برلماني : مصر ستفضح سياسات حكومة الاحتلال للعالم أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن التحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين والاستيلاء على الأراضى بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى مؤكداً أن مصر سوف تفضح سياسيات الاحتلال غير الشرعية أمام العالم كله.
واعتبر " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن مذكرة ومشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية وتأكيد أيضاً على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطين وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للاجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.
وطالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولي دعم ومساندة رؤية مصر التى سوف تطرحها أمام محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل وحتى لا يفلت قادة الاحتلال الإسرائيلى من العقاب والمحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية مؤكداً أن مصر من خلال تلك المذكرة سوف تؤكد أمام العالم كله على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببناءها دولة الاحتلال والتوسع فيها في غزة وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية بما يخالف القوانين والدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مجلس النواب محكمة العدل الدولية حرب الإبادة التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
احتجاجات حاشدة تضع حكومة بلغاريا أمام اختبار سحب الثقة
تواجه الحكومة البلغارية برئاسة روزن جيليازكوف اختبارًا جديدًا، بعد تقدّم أحزاب المعارضة بطلب رسمي للبرلمان لإجراء تصويت لسحب الثقة، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام. ويأتي هذا التطور قبل أسابيع من استعداد بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، ما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد.
وتزامن طلب سحب الثقة مع خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر تظاهرات تشهدها بلغاريا منذ أكثر من عشر سنوات، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية للحكومة وتراجعها عن وعد سابق بسحب مشروع الموازنة الجديد الذي يتضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل. ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء التمسك بمنصبه لضمان انتقال مستقر نحو العملة الأوروبية الموحدة.
ومن المنتظر أن يجري البرلمان التصويت الأسبوع المقبل، على أن يحتاج القرار إلى تأييد أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 240 نائبًا. وكانت حكومة جيليازكوف، التي تسلمت مهامها في يناير بعد سنوات من الانتخابات المتعاقبة، قد نجت سابقًا من خمسة اقتراعات مماثلة.
وتزايدت حدة الغضب الشعبي تجاه النائب ديليان بيفسكي، الذي يقدم دعمًا غير رسمي للحكومة رغم أن كتلته ليست جزءًا من الائتلاف. ويواجه بيفسكي عقوبات أميركية وبريطانية بتهم تتعلق بالفساد ينفيها هو تمامًا، فيما يتهمه المتظاهرون بامتلاك نفوذ واسع داخل الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية.
وبحسب استطلاع نشرته وكالة "ميارا"، يحظى الحراك الاحتجاجي بدعم يفوق 70% من البلغاريين، فيما قال نحو نصف المستطلعين إنهم يؤيدون استقالة الحكومة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا