رئيس COP28 يدعو الحكومات وقطاعات الأعمال لتنفيذ "اتفاق الإمارات"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وجه الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى الحكومات وقطاعات الأعمال والصناعة لاتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ "اتفاق الإمارات" والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها.
وقال الجابر، إن "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 ساهم في رفع سقف التوقعات ووضع مسار واضح لتحقيق الهدف الأساسي للعمل المناخي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.
جاء ذلك في كلمته بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس خلال جلسة نقاشية بعنوان "ما بعد COP28: الاتحاد والعمل والإنجاز وتنفيذ اتفاق الإمارات"، حضرها عدد من الوزراء والسفراء ومسؤولي قطاع الطاقة وقادة العمل المناخي، ومن بينهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ولوران فابيوس، رئيس مؤتمر الأطراف COP21، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.
وأضاف أن رئاسة COP28 حريصة على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الأطراف والشركاء، لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، مع ضمان أمن الطاقة ومرونتها، بما يدعم إنجاز عمل مناخي شامل وفعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انبعاثات وكالة الطاقة الدولية تنمية الاقتصاد قطاع الطاقة الانبعاثات الطاقة الدولية مؤتمر الاطراف وكالة الطاقة التكنولوجيا المتقدمة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمل المناخ خفض الانبعاثات اتفاق الامارات اتفاق الإمارات
إقرأ أيضاً:
البرازيل تعلن انضمامها إلى الإطار العالمي للتمويل المناخي
انضمت البرزايل، التي تترأس مجموعة العشرين، لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أطلقته مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف COP28 لبناء وتعزيز الزخم الخاص بتحقيق هدف الإطار المتمثل في تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي وتحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي.
يمثل تأييد البرازيل التي ستستضيف مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم عام 2025، انعكاسا للتنسيق بين أجندات رئاسات مؤتمر الأطراف ومجموعة العشرين لجعل توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة معقولة.
وقال محمد الحسيني، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، إن مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أُطلق في دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، يحتاج إلى تمويل من مختلف القطاعات العامة والخاصة والخيرية .. ويقدم هذا التمويل فرصة ذهبية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.
جاء ذلك خلال فعالية حول التمويل المستدام أقيمت على هامش اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل واستضافتها كل من رئاسة COP28 ورئاسة مجموعة العشرين ووزارة المالية بدولة الإمارات.
وأكد استعداد دولة الإمارات لمعالجة فجوة التمويل المستدام بخطوات ملموسة وثمن مصادقة البرازيل اليوم على إعلان قادة العالم بشأن إطلاق إطار عالمي للتمويل المناخي والذي يعزز التزامها المستمر بدعم التقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف COP28، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وعبر استضافتها أعمال مؤتمر الأطراف COP30 عام 2025".
من جانبه قال السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28: "يقدم الإطار العالمي للتمويل المناخي عددا من المبادئ الشاملة والمتكاملة لمواجهة تغير المناخ من خلال حشد المزيد من التمويل المناخي المطلوب بشدة، وهو عامل رئيسي لتعزيز الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، ودعم العمل المناخي بشأن التكيف والمرونة المناخيين".
وأضاف: "تمثل البرازيل دولة رائدة في الجنوب العالمي ويضمن تأييدها مواءمة أكبر للإطار العالمي للتمويل المناخي مع الأجندة الطموحة لرئاسة مجموعة العشرين بشأن التمويل المستدام، وسيسهم بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وضمان استمرارية الزخم الخاص بالتمويل المناخي من باكو إلى بليم وما بعدها".
كان وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد قد أعلن عن هذه الخطوة خلال الفعالية التي أقيمت بعنوان "مسار التمويل بين مؤتمر الأطراف COP28 ومجموعة العشرين: توفير التمويل المناخي المستدام بطريقة ميسرّة وبتكلفة معقولة" لتصبح البرازيل الدولة السادسة في مجموعة العشرين التي تنضم الى إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي إلى جانب كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، بينما وصل العدد الكلي للدول التي أعلنت انضمامها للإطار حتى الآن 15 دولة ما يمثل مناطق جغرافية متنوعة وحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
من جهتها قالت السفيرة تاتيانا روسيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي للشؤون الدولية منسقة مسار التمويل لمجموعة العشرين : "تركز أجندتنا للتمويل المستدام في مجموعة العشرين على تعزيز تطوير هيكل التمويل العالمي لدعم الانتقالات بشكل عادل ومتناسق في العالم، وهي متوافقة تماماً مع الإطار العالمي للتمويل المناخي، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التنسيق بين مخرجات مجموعة العشرين ومؤتمرات الأطراف في مجال التمويل المستدام".
ويضمن تأييد البرازيل أيضاً استمرارية أكبر للزخم المتحقق والخاص بالتمويل المناخي خلال مؤتمرات الأطراف المستقبلية، حيث تواصل ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي تضم الإمارات وأذربيجان والبرازيل، تعزيز التعاون الدولي لمعالجة فجوة التمويل المناخي الخاصة بموضوع التكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وتم إطلاق الإطار العالمي للتمويل المناخي للبناء على الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي تقودها معالي ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس وإعلان قمة المناخ الأفريقية في نيروبي الذي يقوده فخامة الرئيس الكيني وليام روتو وتمثل هذه المبادرات منصة قوية لقياس التقدم الذي أحرزته الأطراف والجهات الرئيسية في مجال التمويل المناخي عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
يقدم الإطار 10 مبادئ أساسية تغطي جميع مجالات أجندة التمويل المناخي وتشمل تطوير منظومة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، والوفاء بالالتزامات السابقة والحالية مثل حشد التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
ووضعت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين أجندة طموحة للتمويل المستدام، تبرز من خلال جهود مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ (TF-CLIMA).
وتشارك مجموعة عمل التمويل المستدام في تسريع تنفيذ خريطة الطريق للتمويل المستدام، وهي خطة تمتد لعدة سنوات تهدف إلى توجيه الأجندة العامة لمجموعة العشرين بشأن تغير المناخ والتمويل المستدام.
وبالتزامن مع خريطة الطريق، وضعت البرازيل أربع أولويات ضمن أجندة مجموعة العشرين لهذا العام تتمثل في إتاحة الوصول إلى صناديق التمويل الدولية الخاصة بالبيئية وتغير المناخ و دعم الخطط الموثوقة لتحقيق الانتقال المسؤول والعادل، وتنفيذ متطلبات تقارير الاستدامة التي يمكن تطبيقها على جميع الجهات والأطراف والتي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية والناشئة، وتطوير مجموعة أدوات من آليات التمويل متعدد المصادر للحلول القائمة على الطبيعة.
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي