الكرملين: روسيا ستتجاهل أي دعوات أوروبية لتحقيق دولي في وفاة نافالني خاصة من بوريل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن ترد على أي دعوات أوروبية لتحقيق دولي في وفاة أليكسي نافالني، ولاسيما إن صدرت عن جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية.
وقال بيسكوف تعليقا على دعوات مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لإجراء تحقيق دولي: "لا نقبل مثل هذه الدعوات على الإطلاق، وخاصة من السيد بوريل".
وأكد أن مزاعم تورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوفاة نافالني لا أساس لها على الإطلاق.
وعن مزاعم أرملة نافالني حول أن "جثة زوجها قد لا تسلّم لأقاربه لإخفاء آثار نوع السم الذي قتل به"، قال بيسكوف: "هذه الادعاءات لا أساس لها على الإطلاق وواهية، ولأسباب أخلاقية فقط، لا يمكنني تقييم هذه المزاعم الآن".
وأضاف: "هذه اتهامات وقحة ولا أساس لها على الإطلاق ضد الرئيس الروسي، ونظرا لأن يوليا نافالنايا زوجة أليكسي نافالني ترمّلت قبل أيام فقط، سأترك الأمر دون تعليق".
وكان بوريل قد قال وفي وقت سابق إن روسيا "يجب أن تسمح" بإجراء تحقيق "دولي وشفاف" في وفاة نافالني.
يذكر أن نافالني أدين بالاختلاس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة "تبديد المال العام"، حيث ثبت اختلاسه 16 مليون روبل من شركة "كيروف الحكومية للأخشاب".
وبقي في مدينة كيروف مقيّد الحرية حكما ولا يحق له السفر ومغادرة محل إقامته إلا بإذن من الجهات المعنية، حتى غادر قبل عامين إلى شمال روسيا حيث أعلن "تعرضه للتسميم على متن الطائرة".
وبعد نقله إلى المستشفى، طالبت زوجته بنقله إلى ألمانيا "خشية على حياته"، بدعوى أنه "معارض"، فأصدر الرئيس فلاديمير بوتين تصريحا خاصا أتاح سفره.
وفور عودته إلى موسكو من ألمانيا بعد "العلاج في مستشفى تابع للاستخبارات الألمانية"، اعتقل في المطار، وأودع السجن بموجب الحكم الأول لكن مع النفاذ، لانتهاكه مواد الحكم ومغادرته كيروف بلا إذن خاص قبل "تسممه".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الكرملين جوزيب بوريل دميتري بيسكوف نافالني وفاة نافالنی على الإطلاق
إقرأ أيضاً:
صفحات "مضروبة" لتحقيق أرباح.. والأمن يضبط القائمين عليها
كشف مصدر أمني عن رصد محاولات ممنهجة من قبل مسؤولي ثلاث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعيدون نشر مقاطع فيديو قديمة تعود لسنوات ماضية، بل وبعضها تم تصويره خارج البلاد، مع الترويج لها على أنها وقائع حديثة.
في سياق آخر ذكرت وزارة الداخلية أن ملابسات هذه الأحداث عبر صفحتها الرسمية، إلا أن القائمين على هذه الصفحات تجاهلوا ذلك عمدًا، سعيًا وراء زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية على حساب الحقيقة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتصدي للشائعات والمحتوى المضلل.