آبل ما زالت تجني المليارات من فكرة قديمة.. لكن الشقوق بدأت بالظهور
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
وفقًا لتقرير مارك جورمان المنشور صباح اليوم في نشرة Power On عبر شبكة بلومبرج، فقد انطلق متجر التطبيقات "App Store" بفكرة بسيطة في عام 2008 تمكن المطوّرون من إنشاء تطبيقات وبيعها لمستخدمي آيفون، مع احتفاظهم بنسبة 70% من الأرباح، بينما تتولى آبل تقديم الأدوات والمنصة والدعم، حيث كان اتفاقًا عادلًا آنذاك، وأسهم في إطلاق ما يُعرف اليوم باقتصاد التطبيقات الحديث.
مع مرور الوقت، أصبح متجر التطبيقات منصة إطلاق لعدد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مثل Uber وSpotify وSnap.
استطاعت هذه الشركات التوسّع بسرعة بفضل وجودها على نظام iOS، ما يبرز مدى قوة منظومة آبل وتأثيرها.
وقد تحوّل المتجر من كونه مساحة مخصصة للمطوّرين المستقلين إلى منصة حيوية تدعم أعمالًا بمليارات الدولارات.
لكن اليوم، كما يوضح غورمان، تغيرت الطريقة التي تحقق بها آبل الأرباح من متجرها بشكل كبير.
فغالبية الإيرادات لم تعد تأتي من تحميل التطبيقات نفسها، بل من عمليات الشراء داخل التطبيقات (In-App Purchases)، والتي تمثل حوالي 99% من عائدات المتجر حاليًا.
وتشمل هذه الإيرادات الاشتراكات، والمحتوى داخل الألعاب، والسلع الرقمية، وكلها يمكن شراؤها بلمسة واحدة فقط دون الحاجة لإدخال بيانات الدفع يدوياً، إذ يتم كل شيء من خلال نظام آبل المدمج الذي يشمل الفوترة وإدارة الاشتراكات.
رسوم آبل بين الدعم والجدليستفيد المطوّرون من خدمات تقدمها آبل مثل إدارة المدفوعات، دعم العملاء، الترويج للتطبيقات، أدوات التحليل، ومزايا مثل "مشاركة العائلة"، لكن في المقابل، تقتطع آبل عمولة تصل إلى 15% للمطورين الصغار، و30% للكبار.
هذه النسبة أصبحت مثار جدل واسع، خاصةً وأن خدمات الدفع الأخرى مثل Stripe وPayPal تفرض رسومًا تقارب 3% فقط.
وتدافع آبل بأن العمولة تشمل جوانب إضافية مثل الحماية من الاحتيال، خدمة العملاء، والتكامل السلس بين أجهزة آبل، لكن العديد من المطورين يرون أن هذا لا يبرر الفارق الكبير في النسبة.
ركيزة في إمبراطورية قيمتها 3 تريليونات دولاررغم الانتقادات، يظل متجر التطبيقات ركيزة أساسية في أعمال آبل، وهو أحد أكثر منصاتها ربحًا، ومكوّن محوري في إمبراطورية الشركة التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار.
ويختم غورمان تحليله بالتأكيد على أن قصة متجر التطبيقات لم تنتهِ بعد، وأن آبل قد تضطر لتعديل نموذجها تحت ضغط المطورين والمنظمين حول العالم.
ولكن حتى الآن، لا يزال المتجر يحقق مليارات الدولارات سنويًا، ويحافظ على موقعه كأداة رئيسية تربط المطورين بالمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آيفون متجر التطبیقات
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف