نادي زد: وافقنا على بيع العش للأهلي ورغبة اللاعب حسمت الأمور
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
كشف مصدر بنادي زد، أن إدارة النادي وافقت على بيع اللاعب مصطفى العش إلى صفوف النادي الأهلي بشكل نهائي، وذلك بعد حصول الأحمر على خدماته على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وقال المصدر في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، أن عقد العش لا يتضمن وجود بند شراء، ولكن سبق وأكدنا وقت انتقال العش إلى الأهلي، أن الأجمر سيكون له أولوية في الحصول على خدمات اللاعب إذا أراد.
وشدد، رغبة مصطفى العش هي الاستمرار في صفوف النادي الأهلي ورغبته حسمت الأمور
وواصل، صفقة العش قد تشهد الحصول على أكثر من لاعب من صفوف النادي الأهلي، وعلى رأسهم اللاعب عمر الساعي.
واختتم، نادي زد أيضًا يرغب في الحصول على خدمات اللاعب محمد عبد الله جناح الأحمر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي نادي زد محمد عبد الله مصطفى العش
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.