مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية يبحث مستجدات المبادرات والمشاريع الوطنية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
بحث اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد برئاسة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية في الشارقة، بحضور أعضاء المجلس، مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة عبر ابتكار الحلول المعززة بالتكنولوجيا.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة جهودها لتعزيز ريادتها وجهة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال تكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يرسخ بيئة عمل متكاملة ترتقي بتنافسية المشاريع، وتوجه الطاقات نحو تحقيق أهداف إستراتيجية موحدة لتسريع وتيرة الابتكار وضمان تحقيق مخرجات استثنائية.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تركز على تبني نهج استباقي في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وقابلة للتوسع المستدام لدعم تطلعات الدولة لإرساء اقتصاد معرفي متجدد، وضمان مواكبة الأطر التنظيمية والسياسات التطورات العالمية المتسارعة، وتحرص على تعزيز الاستثمار في بنية تحتية مرنة وذكية تدعم تحويل الدولة إلى مختبر عالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الهادفة للارتقاء بالمجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الشاملة.
وناقش المجلس الخطوات الهادفة لدعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر اعتماد مبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وتابع المجلس الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي استقطبت في نسختها الأولى أكثر من 225 مشاركة من أكثر من 76 جهة، وناقش الفئات الجديدة التي تضمن شمول الجائزة، وتعزز تنافسية الجهات لتشمل ابتكارات جديدة تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مستقبلية.
واستعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات العمل على مبادرات اللجنة وآلية عمل المنصة الموجدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، وأكدوا أهمية تطويرها لما تمثله من أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتحقق التكامل بين الجهات المعنية، كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لمراكز البيانات في دعم التميز والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، من خلال عرض دراسات جغرافية شاملة لتوزيع مراكز البيانات الحالية على مستوى الدولة، وتأكيد ضرورة توسيع المراكز، وربطها بالبنى التحتية للذكاء الاصطناعي بما يعزز من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الريادة الرقمية.
كما ناقش الاجتماع سير العمل في مجال منح الإقامة الذهبية لفئة المواهب المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وبحث آليات استقطاب الكفاءات النوعية في هذا القطاع الحيوي، وأكد أعضاء المجلس أهمية تسريع الإجراءات وتطوير السياسات المحفزة التي تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركز جذب عالمي للمبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والناشئة، بما يعزز تنافسية الدولة ويواكب طموحاتها في بناء اقتصاد معرفي متقدم.
يذكر أنه تم تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية عام 2018، وتمت إعادة تشكيله عام 2024، بهدف تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التعاملات الرقمية، وقيادة هذا القطاع المستقبلي الواعد بطرق جديدة ومبتكرة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير: ثورة الذكاء الاصطناعي قد ترسم مستقبل أسعار الفائدة
توقع تقرير أمريكي أن تؤدي وفرة البيانات المتاحة، لإتاحة المجال أمام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسين النماذج الاقتصادية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الذكاء الاصطناعي سيجعل عملية صنع السياسات الاقتصادية أكثر دقة، لا سيما بالنسبة للبنوك المركزية، من خلال توفير بيانات فورية وتحسين النماذج الاقتصادية".
وأضافت "لعقود، اتخذت مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارات بالغة الأهمية، رفعاً أو خفضاً لأسعار الفائدة، بناء على معلومات غير مكتملة ومتأخرة في كثير من الأحيان".
وبحسب الصحيفة "يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لكن قراءات التضخم تصل بعد أسابيع، وتُراجع إحصاءات التوظيف بعد أشهر، وهذا يجعل صانعي السياسات يعملون في عالم من عدم اليقين، ويفسرون إشارات غير دقيقة ويستخدمون نماذج تعاني من نقص في المعلومات الآنية، والنتيجة هي أن البنوك المركزية أحياناً تتأخر كثيراً في رفع أو خفض أسعار الفائدة في مواجهة تغيرات الأسعار في الاقتصاد".
فقاعة أم طوق نجاة.. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي الحامل الوحيد للاقتصاد الأمريكي؟ - موقع 24نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحليلاً اقتصادياً يحذر من أن طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تحمل أعباءً أكثر مما يعترف به المستثمرون، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي ودورة الأرباح وسردية السوق تستند جميعها إلى ركيزة ضيقة واحدة.
وتشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تغيير ذلك.
وقالت: "ستتمكن الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من معالجة وتحديث مجموعات بيانات ضخمة باستمرار، بدءاً من أسعار المستهلكين وتسويات الأجور، وصولًا إلى المعاملات المالية ونشاط سلاسل التوريد".
وأضافت: "سيتيح ذلك لصناع السياسات مراقبة الديناميكيات الاقتصادية لحظة بلحظة بدلًا من انتظارها لفترة طويلة بعد وقوعها. عملياً، قد يُحدث هذا تحولًا جوهرياً، نحو الأفضل، في قرارات السياسة المتخذة".
وأشارت إلى أن ذلك يوفر بيانات آنية، إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي تحسين نماذج البنوك المركزية بشكل كبير لفهم كيفية عمل الاقتصاد والعلاقات المعقدة بين المتغيرات الاقتصادية.
وقالت: "يُمكن للتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إظهار تأثير زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على النمو والأسعار والتضخم، وتأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام، بسرعة ودقة أكبر، وقد أشار بنك إنجلترا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُدخل تغييرات جوهرية على طريقة استخدام البيانات، وقد زاد بالفعل بشكل كبير من حجم وتعقيد النماذج التي يستخدمها".
وتضيف "مع ذلك، قد تتجاوز آثار الذكاء الاصطناعي على علم الاقتصاد مجرد صنع السياسات".
وتوقعت الصيفة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في علم الاقتصاد نفسه، إذ أن قدرته على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات قد تُقلل، أو حتى تُلغي في بعض الحالات، حاجة الاقتصاديين إلى وضع افتراضات حول الأفراد أو الشركات أو الأسواق عند نمذجة الاقتصاد.600 مليار دولار استثمارات متوقعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال 2026 - موقع 24تتجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى ضخ أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 وحده.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي قد يُتيح جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات حول منفعة الأفراد وعملية اتخاذ القرارات، لم تكن لتُتصور من قبل، مضيفة "بفضل توظيف الذكاء الاصطناعي، سيتمكن الاقتصاديون من محاكاة النظام الاقتصادي المعقد بدقة متناهية، بدلاً من الاعتماد على متوسطات السكان أو الفئات العمرية، أو البيانات المُستنبطة من عينات أصغر".
وتابعت: "سيمكن هذا الاقتصاديين من رصد المخاطر الناشئة بسرعة ودقة أكبر، وبدرجة لم تكن متاحة لهم من قبل".
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز