الإمارات تجدد التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
جددت دولة الإمارات التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة حول العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا، والذي عقد مؤخراً بمشاركة وفد إماراتي، برئاسة سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
وركز الوفد الإماراتي خلال هذا الحدث المهم الذي استمر ثلاثة أيام على فوائد التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، لا سيما كوسيلة لتسريع التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة للنمو الشامل والتحول في مجال الطاقة.
وضمت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، المنعقدة تحت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، أكثر من 100 ممثل للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا المحورية للتجارة والاستثمار العالميين. وسترفع التوصيات المتخذة خلال الاجتماع إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر 2025.
وفي اليوم الأول من الاجتماع، أكد سعادة جمعة الكيت أن أجندة الاستثمارات والتجارة الخارجية لدولة الإمارات تدعم النمو والتنويع والتنمية في الأسواق الناشئة، وتعزز التكامل الإقليمي في أفريقيا، وتقوي ممرات التجارة من خلال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، موضحاً أن موانئ أبوظبي قد أعلنت عن تقديم 800 مليون دولار لتطوير الموانئ في أفريقيا، كذلك قامت موانئ دبي العالمية ببناء شبكة موانئ جافة تسهل وصول البضائع للدول غير الساحلية.
وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على تحسين ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتحديداً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال سعادة جمعة الكيت إن الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، شكل فرصةً مهمةً لإيجاد نقاط اتفاق عام بشأن قضايا التجارة، والبدء في حل نقاط الخلاف، فالاقتصاد العالمي ككل، ونظام التجارة متعدد الأطراف على وجه الخصوص، يمر بمرحلة عصيبة، لذلك من الضروري أن تتضافر جهود الاقتصادات الرئيسية في العالم لرسم مسار أفضل لكليهما.
وأضاف أن النقاشات خلال الاجتماع أكدت أهمية الدور المحوري للتجارة في النمو والتنويع والابتكار، وقدرتها على تمكين مستقبل أخضر وعادل، ولتحقيق ذلك بالكامل، يجب أن نعمل يداً بيد لتعزيز القواعد التي تحكم التجارة العالمية، والاتفاق على أطر العمل اللازمة لتطبيقها، وقد مكننا هذا الأسبوع من اتخاذ عدة خطوات نحو هذا الهدف.
يذكر أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في الفترة من 29 إلى 31 يوليو في مولدرسدريفت بمقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، شمال غرب جوهانسبرغ.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية: 341 مليار درهم تجارة الإمارات من الخدمات الرقمية
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي تجارة دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال العام 2024 أكثر من 341.1 مليار درهم (93 مليار دولار)، وفقاً لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية، التي صنفت الدولة ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً بحلولها في المرتبة 21 عالمياً والأولى عربياً.
ووفقاً لبيانات المنظمة الواردة ضمن تحديث أكتوبر لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» بلغت قيمة صادرات دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي 187.1 مليار درهم (51 مليار دولار)، شكلت ما نسبته %1.1 من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، متقدمة على هونج كونج والدنمارك وفنلندا والنمسا والبرازيل وأستراليا والنرويج.
وجاءت الدولة كذلك في المرتبة 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 154 مليار درهم (42 مليار دولار) وبحصة بلغت 1.0%.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار خلال عام 2024. وقالت المنظمة في تقريرها الذي أظهر تجاوز تجارة السلع العالمية التوقعات في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على المنتجات المتعلقة ب الذكاء الاصطناعي (AI)، أن دولة الإمارات تأتي في صدارة برامج التحول الرقمي التي تقودها حكومات منطقة الشرق الأوسط التي سجلت زيادة ملحوظة في واردات الخوادم ومعدات الاتصالات في النصف الأول من عام 2025.
ورفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية توقعات نمو تجارة السلع لعام 2025 إلى 2.4% (ارتفاعاً من 0.9% في أغسطس) وتم تخفيض التوقعات لعام 2026 إلى 0.5% (من 1.8%). ومن المتوقع أن يتباطأ نمو صادرات الخدمات العالمية من 6.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025 و4.4% في عام 2026.
خدمات الاتصالات
وفي السياق ذاته سجلت تجارة الدولة في خدمات الاتصالات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة ب9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أرجعت الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
وعلى مستوى الأداء الربعي، شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
سلع الذكاء الاصطناعي
في تحديث أكتوبر من تقرير«توقعات وإحصاءات التجارة العالمية»، قدم خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية تحليلاً جديداً حول تراكم المخزونات في عام 2025 والتجارة القوية في السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات، والخوادم، ومعدات الاتصالات. ومع ذلك، أشاروا إلى أن نمو التجارة سيتباطأ على الأرجح في عام 2026 مع بدء تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي والرسوم الجمركية الجديدة.
ونما حجم التجارة العالمية للسلع، مقاساً بمتوسط الصادرات والواردات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025. وارتفعت قيمة التجارة العالمية للسلع بالقيمة الحالية للدولار الأميركي بنسبة 6% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 2% في عام 2024.
وشملت محركات نمو التجارة في النصف الأول السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي - بما في ذلك أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الاتصالات -التي دفعت ما يقرب من نصف إجمالي التوسع التجاري في النصف الأول من العام، حيث ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي من حيث القيمة.
وشمل نمو التجارة سلسلة القيمة الرقمية بأكملها، بدءاً من السيليكون الخام والغازات المتخصصة وصولاً إلى الأجهزة التي تشغل منصات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكان أداء صادرات آسيا قوياً في المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يتماشى مع الارتفاع العالمي في الاستثمار في هذا القطاع.