مستشار مركز التدريب بنقابة الصحفيين يكشف التفاصيل الكامل عن تطوير نظام امتحانات لجان القيد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن جمال غيطاس مستشار مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن إطلاق النقابة نظامًا جديدًا للدورات التدريبية التي ستُعقد بمركز التدريب، وتخصيصها أيقونة على الموقع الرسمي للنقابة، تم تخصيصها للمُتقدّمين للقيد بلجنة تحت التمرين،
وقال في تصريحات صحفية، إن المركز سيقوم بتقييم كل متقدّم للجنة القيد، حسب تخصصه، وستكون النسبة الأكبر إلكترونية، مع تقليل تدخّل العنصر البشري.
وتابع: “هذا النظام الجديد سيحقق أقصى استفادة للزملاء المُتقدّمين الجدد، وسيتم فيه تطبيق معايير تقييم دولية، للمتدربين”.
وأكد “غيطاس” أن مركز التدريب قرر تغيير طريقة الاختبارات الورقية التقليدية القديمة بالكامل، وسيتم تقديم الأوراق المطلوبة للقيد إلكترونيًا، عن طريق نظام مؤمّن بالكامل على موقع النقابة، سيتم من خلاله إدخال البيانات المطلوبة بحساب المتقدّم الخاص، وتتلقّى النقابة البيانات الخاصة بكل زميل، ويظهر وقتها جدول الدورات الـ6 الخاصة بكل فرد، وكافة المحاضرات، والمحاضرين، وجميع التفاصيل، والمواعيد.
ولفت "غيطاس” إلى وجود 248 متقدّم للجنة القيد الجديدة، ويتم فحص ملفات الزملاء من قِبل لجنه القيد، وفتح الدورات للمتقدّمين.
وأشار مستشار مركز التدريب والبحوث، إلى وجود نظام جديد للامتحانات طبقًا لمعايير دولية، سيسمح بوضع امتحانات لكل الدورات الـ6، ويتم التقييم بطريقة متخصصة، تختلف فيها الامتحانات لكل متقدّم حسب تخصصه، كمصور، أو محرر، أو غيرها؛ حيث يراعي الامتحان تخصص المتقدّم بما يضمن العدل في نظام الأسئلة والتقييم، وتتنوّع الأسئلة ما بين مقال، وموضوع، وأسئلة اختيارية، وغيرها؛ بهدف لقياس المهارات المختل للمتقدّمين.
وأوضح أن النقابة بالفعل فتحت الموقع للمتقدّم للالتحاق بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، وستبدأ الدورات من يوم 27 فبراير الجاري، وتستمر حتى أبريل المقبل، يليها الامتحانات ولجنة القيد.
وتابع: "مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين تطوّر كثيرًا، وأصبح يقدّم دورات تدريبية متخصصة في كل المجالات، لكل الصحفيين، وليس فقط الصحفيين المُتقدّمين للجنة القيد، ويتم الإعلان عن كافة تفاصيل الدورات على موقع النقابة الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الضرائب تدشن أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة بوحدات الخدمة العامة
الثورة نت /..
دشّنت مصلحة الضرائب بالتنسيق مع قطاعي التنظيم والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، اليوم، أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة في عدد من وحدات الخدمة العامة.
وتهدف هذه اللجان التي يشارك فيها 66 موظفا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية وتستمر أعمالها شهرا كاملا كمرحلة أولى إلى التحري عن مدى التزام وحدات الخدمة العامة بالاستقطاعات الضريبية وفقا للقوانين والقرارات الضريبية النافذة .
وفي التدشين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن النزول الميداني للجان يهدف الى التأكد من صحة وسلامة سير الإجراءات ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما فيها نظام الخصم والاضافة وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 23 ) لسنة 2017م بشأن تعديل جداول الخصم والاضافة .
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة اصلاح شاملة لتكريس الانضباط المالي ورفع كفاءة الإيرادات العامة.
وأوضح الكبسي بأن هذا التدشين يأتي في لحظة مفصلية تشهد فيها المالية العامة ضغوطًا متزايدة، تستدعي تحركًا مسؤولًا لتصحيح المسارات، وضمان تنفيذ الخصم والإضافة وفق القانون، وبما يخدم تحقيق العدالة الضريبية وشفافية التعاملات بين وحدات الدولة والموردين والمستفيدين.
وأكد بأن هذه العملية الحيوية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم فاتورة المرتبات، باعتبارها أحد أهم أولويات السياسة المالية في المرحلة الراهنة ولتأمين مصادر تمويل مستدامة ومنضبطة، متوافقة مع الأحكام القانونية واللوائح والقرارات المنظمة .
من جانبه أشار الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور عبدالسلام السنباني إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل مهام اللجان في وحدات الخدمة العامة وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية المراجعة .
بدوره أشار مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب محمد مثنى إلى أن النزول الميداني للجان يعتبر تجسيد عملي لروح الإصلاح التي تنتهجها وزارة المالية، وتهدف إلى إعادة الانضباط للمسار المالي في مؤسسات الدولة، بما يضمن استعادة الثقة العامة وتعزيز العدالة الضريبية.”
وفي التدشين تم استعراض أبرز ملامح “مسودة دليل مراجعة نظام الخصم والإضافة الذي أعدته فرق فنية متخصصة ويُعدّ أداة عمل تنفيذية لضبط أداء الجهات، وتحسين مستوى الرقابة، ومنع التراكمات المحاسبية غير المبررة.
وأكد المشاركون في التدشين الذي حضره مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي وعدد من مدراء العموم بديوان المصلحة، أن نجاح مراجعة نظام الخصم والإضافة سيمثل نقطة تحوّل نحو مزيد من العدالة في توزيع الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان استدامة الإيرادات الضريبية بما يخدم أهداف الدولة في التنمية والاستقرار.