عربي21:
2025-06-27@06:15:39 GMT
الاحتلال يوسع استثمار الغاز مع مصر.. سمح ببيعها 4 مليارات متر مكعب إضافية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.
وأعلن الشركاء في حقل غاز "تمار" الإسرائيلي للغاز عن توصلهم إلى اتفاق جديد لبيع الغاز مع شركة بلو أوشن إنرجي، المستورد المصري للغاز الإسرائيلي.
ويتهم نشطاء شركة "بلو أوشن إنرجي" بأنها واجهة للمخابرات المصرية.
الصفقة تم توقيعها مع شركة بلو أوشن عن الجانب المصري والتي كشفت بنفسي وبالوثائق في تحقيق نشرته في 2018 انها واجهة وشريك لجهاز المخابرات العامة المصرية عبر سلسلة من الشركات الوهمية المسجلة في الخارج أنشئت خصيصا لهذا الغرض /٢ pic.twitter.com/Rs2JdpYRqH — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) February 19, 2024
وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة للطاقة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪).
وبموجب شروط الاتفاقية، سيبيع شركاء تمار 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر لمدة 11 عامًا، أو حوالي 43 مليار متر مكعب. ومن المقرر أن يبدأ توريد صادرات الغاز في الأول من تموز/ يوليو 2025 بموجب الاتفاقية.
توقيع مصر اتفاقية غاز جديدة مع اسرائيل في الوقت اللي بتبيد فيه أهل غزة شيء في منتهى الحقارة
مفيش نقطة دم ولا خشى
اخص — Ahmed Abdeen (@aabdeen24) February 20, 2024
وأعطت إسرائيل موافقتها عام 2023 على توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من تمار.
وتم إغلاق منصة تمار الواقعة قبالة ساحل عسقلان لمدة خمسة أسابيع في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة.
واستؤنفت أعمال الحفر في حقل الغاز البحري في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر. وظلت منصة ليفياثان للغاز الطبيعي، قبالة ساحل حيفا في الشمال، تعمل طوال الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي الغاز المصري مصر إسرائيل احتلال غاز طاقة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
هل تلجأ القاهرة للتحكيم الدولي بشأن قطع الاحتلال لإمدادات الغاز؟
أثار وقف الاحتلال الإسرائيلي توريد الغاز الطبيعي عن مصر وفقا لاتفاقية موقعة بينهما عام 2018، الجدل حول احتمالات لجوء حكومة القاهرة إلى التحكيم الدولي وطلب التعويض، نظرا لما تعرض له الاقتصاد المصري من خسائر.
وأوقف الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر مجددا السبت الماضي، وذلك بعد أن استأنفت تل أبيب صادرات الغاز الخميس الماضي إلى القاهرة، بعد توقف دام 6 أيام، على خلفية المواجهات العسكرية الإسرائيلية الإيرانية التي بدأت الجمعة 13 حزيران/ يونيو الجاري.
يرتبط الحكومتان باتفاق رسمي موقع في 18 شباط/ فبراير 2018، بين مجموعة "دلك" الإسرائيلية وشركة "دولفينوس" المصرية، بقيمة 15 مليار دولار لبيع 7.2 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، لمدة 15 عاما، وهو الاتفاق الذي وصفه حينها، رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بقوله: "إحنا جيبنا جول يامصريين بموضوع الغاز".
ورغم إعلان حكومي في أيلول/ سبتمبر 2018، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خاصة بعد اكتشاف حقل ظُهر عام 2015، ودخوله مرحلة الإنتاج؛ بدأ التصدير الفعلي للغاز من حقل تمارا إلى مصر عام 2020 بمتوسط نحو 800 مليون قدم مكعب يوميا.
منذ ذلك الحين تعتمد مصر على الغاز المستخرج من الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية ما بين 15 إلى 20 بالمئة من استهلاكها.
"4 انقطاعات متتابعة"
لكنه منذ بدء حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شهدت الإمدادات الإسرائيلية من الغاز لمصر 4 انقطاعات متتابعة، بعضها مبرر والأخرى غير مبررة، وفق مراقبين رأوا أن "في بعضها ضغوطا سياسية واقتصادية إسرائيلية على مصر".
ومع عملية "طوفان الأقصى" التي قادتها المقاومة الفلسطينية، أغلقت إسرائيل حقل غاز "تمارا" لأسباب أمنية، لتنخفض واردات مصر بنسبة 51 بالمئة إلى 357 مليون قدم مكعب يوميا، من نحو 850 مليون قدم مكعب يوميا.
وفي أيار/ مايو الماضي، أوقف الاحتلال الإسرائيلي ضخ الغاز من حقل "ليفياثان" مدة 10 أيام بدعوى أعمال الصيانة مما أدى إلى تفاقم عجز الغاز الطبيعي في مصر، واضطرت حكومتها إلى قطع إمدادات الغاز عن بعض الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك.
ومع بدء الضربات العسكرية الإسرائيلية على إيران في 13 حزيران/ يونيو الجاري، أوقفت إسرائيل ضخ الغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش"، ما فاقم النقص الحاد في إمدادات الغاز لدى مصر، التي واصلت قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة وتحويل محطات الكهرباء للعمل بالديزل.
بعد 5 أيام من هذا التوقف وتحديدا في 18 حزيران/ يونيو الجاري، أعادت إسرائيل ضخ كميات محدودة من الغاز من حقل (تمارا) فقط، الأمر الذي استمر نحو 4 أيام فقط لتعاود تل أبيب منع إمدادات الغاز.
والأحد، أوقف الاحتلال الإسرائيلي ضخ الغاز للمرة الرابعة إلى مصر، دون إخطار مسبق، بالتزامن مع الضربة العسكرية الأمريكية ضد إيران، زاعمة أن حقل "ليفياثان" لم يُعاد تشغيله بالكامل.
"التأثيرات السلبية"
هذه الانقطاعات المتكررة لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وتزيد من تأزم ثاني أكبر اقتصاد إفريقي وثاني أكبر اقتصاد عربي، وتفاقم الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتدفع مصر إلى خطط الطوارئ في استخدام الغاز والطاقة، ومنها تقليص توريد الغاز لمصانع كثيفة الاستهلاك، إلى جانب خسائر أخرى عديدة.
ويؤدي نقص الغاز الطبيعي وهو الوقود الأساسي لمحطات توليد الكهرباء إلى زيادة ساعات تخفيف الأحمال في الصيف الجاري وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والمصانع ما يسبب خسائر جمة ويفاقم نسب التضخم بحسب مراقبين، في أزمة عانى منها المصريون في صيف 2023 و2024، وزادت حدة الغضب الشعبي.
في المقابل، تضطر وزارة الكهرباء لتشغيل محطات الكهرباء بوقود بديل مثل المازوت والديزل، وهما أكثر تكلفة وأقل كفاءة ويساهمان في تلوث البيئة.
وبالفعل خفضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز المخصصة لبعض الصناعات الكبرى، مثل الأسمدة والبتروكيماويات، مما يجبرها على تقليص الإنتاج أو التوقف التام، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة للمصانع ويقلل الإنتاج والصادرات.
ويتطلب استهلاك توليد الكهرباء، 3.9 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ الاستهلاك الصناعي، نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، إلى جانب 170 مليون قدم مكعب يوميا لاستهلاك البتروكيماويات، و1.1 مليار قدم مكعب يوميا لاستهلاك السيارات والمنازل.
أثر سلبي ثالث نتيجة لوقف إمدادات الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، هو زيادة تكلفة توفير الغاز والضغط على العملة الصعبة، حيث تضطر القاهرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية بأسعار أعلى، أو زيادة واردات المازوت والديزل.
كما أن تلك الضغوط دفعت بمصر إلى اللجوء إلى تأجير 6 وحدات تغويز عملاقة من ألمانيا وأمريكا وتركيا وقبرص لاستقبال الغاز المستور وإعادة ضخه إلى الشبكة القومية للغاز، ما يتطلب دفع مبالغ مالية ضخمة.
وهي الإجراءات التي تضغط على احتياطيات مصر من العملة الصعبة وتزيد من فاتورة الواردات، وتؤثر سلبا على سعر صرف الجنيه المصري الذي يشهد انخفاضا مع بداية المواجهات العسكرية الإسرائيلية الإيرانية.
"جوانب أخرى للأزمة"
تلك الأوضاع والضغوط على العملة الصعبة والاحتياطي النقدي للبلاد تؤدي إلى تفاقم أزمة مصر مع تأخر مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في البلاد.
وهي المستحقات التي قدرتها دراسة صادرة عن مركز الدراسات السياسية لحزب "العدل"، في نيسان/ أبريل الماضي، ما بين 5 و7 مليارات دولار، وأكدت أنها "كانت عاملا أساسيا في تراجع إنتاج الغاز المحلي لعدم ضخ استثمارات جديدة في التنقيب والإنتاج".
ووفق الدراسة، فإن إجمالى الاستهلاك المتوقع خلال فصل الصيف الحالي يصل إلى 7.55 مليار قدم مكعب يوميا، في حين أن إجمالي الشحنات التي تم الاتفاق عليها بالإضافة إلى إنتاج الحقول يصل إلى نفس الرقم تقريبا، مبينة أن الإنتاج المحلى سيكون عند 4.1 مليار قدم مكعب يوميا، بدلا من 4.4 مليار قدم مكعب تتوقعها الحكومة.
وهو ما يتسبب إلى جانب توقف إمدادات الغاز من الاحتلال الإسرائيلي أو ضخها بأقل من المعدل المتفق عليه أو ضخها كاملة مع عدم انتظامها في أحسن الأحوال، في وجود عجز يتطلب معه استيراد 3 شحنات غاز مسال إضافية شهريا، وعندها ستضطر الحكومة للحصول عليها من السوق الفورية بسعر أعلى.
وبينما شهد إنتاج الغاز المصري انخفاضا كبيرا ليصل إلى 4.22 مليار قدم مكعب في شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بـ5.22 مليار في نفس الشهر من 2024، مسجلا أقل مستوى منذ 2016، كان من المقرر أن يغطي بالغاز الإسرائيلي نصف العجز في الإنتاج المحلي في 2025، بضخ نحو مليار قدم مكعب يوميا بحسب "ستاندرد آند بورز".
وفي تعليقها قالت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية: "لا يعني انخفاض تدفقات الغاز من إسرائيل زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المازوت الأكثر تكلفة فحسب، بل يفرض أيضا ضغطا كبيرا على جهود مصر للحفاظ على إمدادات الكهرباء قبل أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا في الطلب".
ووجه مراقبون ومعارضون انتقادات واسعة للسلطات المصرية لاعتمادها المتزايد على الغاز الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، والذي بلغ ذروة حجم الواردات منه حوالي مليار قدم مكعب يوميا، داعين السلطات إلى تنويع مصادر الطاقة وتسريع تطوير الحقول المحلية وتجنب تهديد أمن مصر من الطاقة.
هل تشكو مصر إسرائيل؟
ذلك الوضع يدعو للتساؤل حول رد الفعل المصري تجاه خرق إسرائيل اتفاقية تصدير الغاز الموقعة بينهما عام 2018، والإجراء القانوني الذي يجب أن تتبعه الحكومة المصرية.
وهل ستقدم حكومة القاهرة على تقديم شكوى ضد حكومة تل أبيب في "غرفة التجارة الدولية" بالعاصمة الفرنسية باريس، كما فعلت إسرائيل مع مصر عقب تفجير خط الغاز بينهما المار في سيناء وتوقف الإمدادات المصرية إلى الاحتلال والحكم للأخيرة بتعويضات 1.76 مليار دولار.
في عام 2005، وقعت مصر والاحتلال الإسرائيلي اتفاقية تقضي بتصدير القاهرة 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي مدة 20 عاما، لتل أبيب، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما كان سعر التكلفة يصل 2.65 دولار، ما كلف ميزانية البلاد مبالغ طائلة وسط اعتراضات المعارضة المصرية ومطالبات بإلغاء الاتفاقية.
بعد 6 سنوات من العمل بالاتفاقية المثيرة للجدل، توقفت إمدادات الطاقة من مصر للاحتلال الإسرائيلي في شباط/ فبراير 2011، على خلفية تفجيرات وقعت 15 مرة حتى نيسان/ أبريل 2012، طالت خط أنابيب نقل الغاز بين "عسقلان" والعريش، والذي تم إنشاؤه عام 2008.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2011، طالبت شركة "إمبال أمريكان إسرائيل كورب" بالتحكيم ضد "الهيئة المصرية العامة للبترول" و"الشركة القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس) من خلال "غرفة التجارة الدولية" في أعقاب تكرار انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر مطالبة بتعويض قدره 8 مليارات دولار.
الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يعتمد على مصر للحصول على أكثر من 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، طالبت القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بـ4.7 مليار دولار تعويضا عن توقف تصدير الغاز لها ما تسبب في رفع أسعار الكهرباء لديها لأكثر من 32 بالمئة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، ألزمت هيئة التحكيم الدولية مصر بدفع 1.76 مليار دولار لشركة "كهرباء إسرائيل"، من أصل 3.8 مليارات دولار طالبت بها الشركة كتعويض بسبب توقف إمدادات الغاز، ولجوئها إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها.
وفي نيسان/ أبريل 2017، أكدت "كهرباء إسرائيل" أن المحكمة العليا السويسرية رفضت طعنا تقدمت به مصر على حكم هيئة التحكيم الدولية، لتنهي الأزمة في حزيران/ يونيو 2019، بتسوية تدفع بموجبها القاهرة تعويضا قيمته نصف مليار دولار على أقساط ولمدة 8.5 أعوام.
وفي ذات السياق، وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي قرارا بإلزام مصر بدفع 2 مليار دولار كتعويض عن توقف إمداد الغاز عام 2012، لمحطة إسالة الغاز في دمياط التي تديرها شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية.
"قرار سياسي"
"عربي21"، تحدثت إلى السياسي والمعارض المصري الدكتور أيمن نور، عن احتمالات أن يدفع تتابع وقف إسرائيل ضخ الغاز إلى مصر القاهرة للجوء إلى التحكيم الدولي، في إجراء مماثل لما اتخذته إسرائيل ضد مصر.
المرشح الرئاسي السابق المقيم خارج مصر، قال إن "الموضوع ليس مجرد تحرك قانوني ولكنه يتعلق بالإرادة السياسية"، موضحا أنه "إذا كانت هناك إرادة سياسية لاتخاذ هذا الموقف سيتخذونه، ولو أنه ليست هناك إرادة سياسية -أظن أنها لا توجد- سيتفادوا هذا الصدام القانوني رغم أن لهم سابقة معنا في هذا الموضوع".
نور، دعا لـ"الحديث عن هذا الجانب القانوني إعلاميا وصحفيا، لكي يتم أخذ القرار بالتحرك القانوني، والذي هو قرار سياسي بامتياز وليس بقرار من وزير البترول ولا من جهاز المخابرات، ولا أي أحد، لأنه قرارا يؤخذ من أعلى أو لا يؤخذ من أعلى"، وفق قوله.
وأضاف: "من هنا يمكن الضغط بدافع بحثنا عن مصلحة بلدنا"، لكنه في المقابل يرى أنه "ليس هناك مؤشرات تقول إنه يمكن أخذ تلك الخطوة الآن، وهي رؤية طبعا لا تتعارض مع معلومة يقينية بأن علاقتهم سيئة في هذه الفترة، لكن يبدو أنه ليس هناك رغبة في تصعيد قد يتجاوز سقف آمن بالنسبة لهم".
وختم بالقول: "ولنقوم نحن كإعلام بدورنا وليقوموا هم بدورهم".
"خيار مستبعد"
وفي توقعه لاحتمالات تحرك الحكومة المصرية وإقامة شكوى ضد إسرائيل دوليا مع تكرار أزمة انقطاع الغاز، قال السياسي المصري سمير عليش، لـ"عربي21"، إنه "من الواضح أن هناك مشاكل حالية بين النظامين المصري والإسرائيلي".
وأوضح أن "تلك الحالة تكشف عنها مكالمة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي السبت، مع رئيس إيران مسعود بزكشيان، وتأكيده رفض مصر التصعيد الإسرائيلي ضد طهران، وتصريحات اللواء سمير فرج، لفضائية الجزيرة، وقوله إن إيران ليست عدوا لمصر، وإن عدو مصر الحقيقي هي إسرائيل، وتأكيده على وقوف الشعب المصري خلف طهران".
وأكد عليش، أن "الموقف بشكل عام متأزم جدا"، ولذا توقع "ألا يذهب النظام المصري إلى خيار التحكيم الدولي لأسباب متعددة"، لم يذكرها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين