البرلمان الليبي يطالب المؤسسات والشركات بحظر تقديم أموال لحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة إلى عدم تقديم الأموال لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
وجاء في الكتاب الذي صدر اليوم الثلاثاء: "لما كانت جل التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية قد أظهرت بصورة جلية وواضحة لا لبس فيها، قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإهدار المال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق، ومن المعلوم بالضرورة بأن كل التشريعات المالية النافذة، وما استقر عليه القضاء الليبي، فقها وقانونا، أقرت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضاف: "تأسيسا على ما تقدم، يحظر على كل المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بأية صورة، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وإن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها".
وتابع: "على السادة المخاطبين بموجب كتابنا هذا مراعاة ما جاء فيه، وعلى الجهات القضائية والرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بأن يحال كل من يثبت مخالفته لما تقدم".
ووجه الكتاب الصادر إلى كل من "النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة محفظة إفريقيا ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الليبية السلطة القضائية الفساد طرابلس عبد الحميد الدبيبة قضاء المؤسسات والشرکات ورئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات نيابية من تدخلات مؤسسات ممولة خارجياً
صراحة نيوز -أكد النائب المحامي عوني الزعبي أنّ ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني المموّلة من الخارج باتت تتسع في الأردن بصورة تستوجب الرقابة. وقال الزعبي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إنّ عددًا من هذه المؤسسات يسعى للتأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية، فيما يحاول بعضها التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية، متهمًا بعضها بالعبث بثوابت الدولة الراسخة في الوجدان الأردني.
وبيّن أنّ الجميع يؤيد دور المجتمع المدني الحقيقي الذي يعمل ضمن الدستور والقانون، ويخدم المواطن والوطن بشفافية ووضوح، لكن من غير المقبول أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي خارج أي رقابة فعلية، سواء على مصادر تلك الأموال أو على أوجه إنفاقها، خصوصًا عندما يتقاطع نشاط المؤسسات مع الأمن المجتمعي وتشكيل الرأي العام.
وطالب الزعبي بمخاطبة رئيس الوزراء لإخضاع جميع مؤسسات المجتمع المدني المموّلة خارجيًا لرقابة ديوان المحاسبة بشكل حقيقي وفاعل، للتحقق من مصادر التمويل وبرامج الصرف ومدى انسجام أعمالها مع القوانين النافذة وثوابت الدولة الأردنية، على أن يُزوَّد مجلس النواب بتقرير مفصل يمكّنه من أداء دوره الرقابي على أكمل وجه.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا