النيجر تستعيد 25 مليون دولار من "الأموال المنهوبة" وفقًا للتقييم الأولي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الثلاثاء، عن تمكنه من استعادة مبلغ 16 مليار فرنك أفريقي (نحو 25 مليون دولار)، وفقًا للتقييم الأولي للجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، التي تنظر في ملف الأموال المنهوبة.
ومن جانبه، قال العقيد عبد الواحد دجيبو رئيس لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، إنّه تم جمع نصف هذا المبلغ تقريبًا بينما تم الالتزام بدفع المبلغ الباقي.
وجاء الإعلان عن هذا التقييم بعد اجتماع مع رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي أعرب عن ارتياحه ودعمه لجهود اللجنة.
وأشار العقيد دجيبو، إلى أنّه رغم المبلغ المتحصل عليه، الذي يمثل ثمرة عمل اللجنة منذ تشكيلها، فإنّ هناك عددًا كبيرًا من الملفات الفارغة.
وكان من المقرر أن تتسلم اللجنة هذه الملفات من الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم المشابهة، وهي مؤسسة تعرَّضت لانتقادات شديدة بسبب جمودها في ظل النظام السابق.
وتكمن الصعوبة الأخرى في أن القضايا البارزة التي تشتغل عليها اللجنة ما زالت، في معظمها، قيد النظر أمام المحاكم، ولكن دجيبو أشار إلى أن اللجنة تتبع الإجراءات القانونية لاستعادتها.
وتم استحداث لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي في الـ13 من سبتمبر 2023 وتتكون من 35 عضوًا تم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن الجنرال تياني، قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم في يوليو من العام الماضي.
وحصلت اللجنة على كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ توجهات المجلس العسكري الحاكم في مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، وتشكّل "استجابة للتوقعات المشروعة للشعب النيجري في العدالة، وتتمثل مهمته الرئيسة في استعادة الأموال المنهوبة".
ووفق تقرير "موند أفريك"، فقد تخللت ولايتا الرئيس الأسبق للبلاد محمد إيسوفو وبدء ولاية الرئيس السابق محمد بازوم بضع فضائح مالية، ارتبطت بشكل خاص بإدارة عمليات شراء الأسلحة ومصانع التعدين والأشغال الكبرى والاستثمارات الخاصة، ولم تشهد أي من هذه الحالات أي إجراء قانوني.
واعتبر التقرير أن "الحكم السيئ وعمليات النهب المنهجية التي قام بها النظام المنهار يشكلان جزءًا من أسباب الدعم الذي أبداه شعب النيجر لمدبّري الانقلاب"، مؤكدًا انّه "على المجلس الانتقالي الآن أن يثبت قدرته على تحقيق العدالة واسترداد المبالغ المختلسة، وإلا فإنه سيفقد هذه الثقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الاموال المنهوبة 25 مليون دولار انتقادات شديدة محمد بازوم الرئيس محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
تأكيدًا لمكانتها المتزايدة في المحافل الدولية.. تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي
جدد مجلس الحبوب الدولي “IGC” في جلسته الـ”62″ بلندن أمس انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة 2025 / 2026م.
وتضم اللجنة في عضويتها “16” دولة، يتم انتخابها من إجمالي “30” دولةً، من ضمنها الاتحاد الأوروبي الممثل لعدد “27” دولةً.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس تأكيد على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تشارك المملكة منذ الانضمام للمجلس في الأول من سبتمبر 2010م بفاعلية في قرارات المجلس التي تسهم في استقرار أسواق الحبوب العالمية.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس البرلمان العربي يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
وناقش المجلس في جلسته الـ”62″ العديد من القضايا المتعلقة بأسواق الحبوب، والأرز، والبذور الزيتية، أبرزها تطورات العرض والطلب العالمي والشحن البحري، وتأثيرات القيود غير الجمركية على التجارة العالمية للسلع الغذائية، وتطورات السياسات المرتبطة بالتجارة، وآليات تعزيز التعاون التجاري العالمي من خلال الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بأعمال المجلس؟
ورأس وفد المملكة المشارك في جلسة المجلس نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي محمد بن إبراهيم الفوزان.
ويعد مجلس “IGC” منظمة حكومية دولية، وقد تأسس في العام 1949م بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، والإسهام في استقرار أسواقها، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب، والبذور الزيتية، وتحسين الشفافية من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتشاور بشأن تطورات السوق والسياسات، والإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة