مصر تعرب عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجددًا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم ٢٠ فبراير الجاري، عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجددًا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدنيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت جمهورية مصر العربية، أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه مجلس الأمن الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة وزارة فلسطين غزة رفح
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوي حبس بشيكات بـ950 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
لاحق زوج زوجته بدعوي حبس، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل ورفضها رد مبالغ مالية قدرها 950 ألف جنيه وفقاً للشيكات التي تقدم بها لإثبات حقوقه، ليؤكد: "زوجتي خلال عام واحد من زواجنا سحبت تلك المبالغ لمساعدة والدها، ووعدتني بالسداد عند بيع عائلتها قطعة أرض مملوكة لهم وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية ولكنه بالرغم من ذلك رفضت رد المبلغ وطالبتني بمنحها الشيكات".
وأكد الزوج بدعواه أمام المحكمة: "تعرضت للطرد من مسكن الزوجية، واستيلاء زوجتي على متعلقاتي الخاصة، ورفضها دخولي شقتي رغم صدور قرار بالتمكين المشترك، بخلاف ملاحقتها لي بـ 16 دعوي قضائية للحصول على نفقات بأنواعها، وطلبها الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ورفضت وساطة أهلي، وإصرارها علي الطلاق دون أي أسباب حقيقة".
وتابع :" أصبحت ملاحق لسداد نفقاتها بعشرات البلاغات والدعاوي، وعندما رفضت السداد مؤخراً بسبب تعنتها ورفضها تمكيني من الدخول لشقتي توعدتني بالحبس وواصلت ابتزازي، وشهرت بي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".
ويذكر أن الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف كلا من "البيئة ـ الثقافة -مكانة المضرور فى المجتمع ـ الظروف المحيطة به"، ويترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.