27.1 مليار ريال استثمارات أجنبية في عُمان بنمو 8.2% بنهاية 2022
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارا و134 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارا و89 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 75.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2022م بما قيمته 20 مليارا و592 مليونا و600 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت مليارين و830 مليون ريال عماني مقابل ما قيمته 847 مليونا و900 ألف ريال عماني لاستثمارات الحافظة الأجنبية بتدفقات 442 مليونا و300 ألف ريال عماني. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية ما قيمته 52 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات مليون و300 ألف ريال عماني فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما قيمته 5 مليارات و642 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات 343 مليونا و200 ألف ريال عماني.
واستحوذ نشاط النفط والغاز على ما نسبته 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 15 مليارا و320 مليونا و700 ألف ريال عماني مقابل 5 مليارات و558 مليونا و900 ألف ريال عماني لنشاط الوساطة المالية ومليارين و373 مليونا و400 ألف ريال عماني للصناعات التحويلية ومليار و617 مليونا و900 ألف ريال عماني لنشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية مليارا و112 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى مليارا و151 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وفي الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 71.1 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة لقطاع الصناعات التحويلية و8.9 بالمائة لقطاع الوساطة المالية و4.9 بالمائة للأنشطة العقارية والإيجارية والأنشطة التجارية و6 بالمائة للأنشطة الأخرى.
وتصدرت المملكة المتحدة أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عمان بما قيمته 9 مليارات و621 مليونا و900 ألف ريال عماني تلتها الولايات المتحدة بـ3 مليارات و684 مليونا و200 ألف ريال عماني ثم الصين بمليار و39 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة 915 مليون ريال عماني ومن الكويت 797 مليون ريال عماني ومن قطر 593 مليونا و700 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين 487 مليونا و500 ألف ريال عماني ومن نيذرلاندز 363 مليونا و500 ألف ريال عماني ومن الهند 321 مليون ريال عماني ومن سويسرا 176 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وفي الاستثمارات الأجنبية في الحافظة بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط النقل والتخزين والاتصالات 472 مليونا و900 ألف ريال عماني وفي الوساطة المالية 290 مليون ريال عماني وفي الصناعات التحويلية 10 ملايين و100 ألف ريال عماني وفي الفنادق والمطاعم 6 ملايين و700 ألف ريال عماني وفي الأنشطة الأخرى 68 مليونا و200 ألف ريال عماني.
من ناحية أخرى، تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 مليارات و20 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة. ومن بين هذه الاستثمارات مليارين و207 ملايين و500 ألف ريال عماني للاستثمارات المباشرة ومليار و423 مليونا و800 ألف ريال عماني للاستثمارات الحافظة، ومليونان و900 ألف ريال للاستثمار في المشتقات المالية، فيما سجلت الاستثمارات الأخرى مليارًا و749 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية الاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 584 مليونا و200 ألف ريال عماني تلاه قطاع الوساطة المالية بـ 226 مليونا و200 ألف ريال عماني والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجاري بما قيمته 16 مليونا و500 ألف ريال عماني وقطاع النفط والغاز بما قيمته 5 ملايين و300 ألف ريال عماني في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى مليارا و375 مليونا و300 ألف ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المُستقطبة للاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية بـ129 مليونا و100 ألف ريال عماني، والمملكة المتحدة بـ93 مليون ريال عماني، والكويت بـ32 مليون ريال عماني. وبلغت الاستثمارات العمانية المباشرة بجمهورية مصر العربية 19 مليونًا و700 ألف ريال عماني، وبالهند 9 ملايين و400 ألف ريال عماني، وبمملكة البحرين مليونين و600 ألف ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنمو 66 % .. مصر لإدارة الأصول العقارية تحقق 245 مليون جنيه في 6 أشهر
حققت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية المملوكة للقابضة للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادى للإستثمار والتنمية، 24إيرادات بلغ 257.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024، بمعدل نمو 38%.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسة عمرو الهامي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
ارتفاع المحفظة الإيجارية لـ 412.3 مليون جنيه سنويا
واعتمد القوائم المالية للشركة عن الفترة الانتقالية من 1/7/2024 حتي 31/12/2024، بصافي ربح بلغ 245.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2025 بنمو 66%، وحققت محفظة الاستثمارات الإيجارية عائدا قدره 412.3 مليون جنيه سنويا، وذلك بعد نجاح الشركة في تحويل عدد من عقود الإيجار القديمة إلى عقود إيجار طبقا لقانون سنة 1996.
ومن جانبها صرحت مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بأن شركتها حققت نتائج جيدة عن الفترة الانتقالية، وتخطت معدلات النمو المستهدف منها خلال ستة أشهر.
وقالت عبد الرازق، إن الشركة تبنت خطة للتحول الرقمي لرفع كفاءة وفاعلية أداء الأعمال من خلال تطوير المحاور الأساسية للتحول الرقمي ومنها رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال تطبيق نظام HITS وإعادة هندسة دورات العمل من خلال برنامج ERP وتطوير منظومة تحصيل الإيجارات من خلال ماكينة POS وإنشاء وميكنة العمليات التشغيلية بإدارة المحفظة العقارية AMS ومشروع الأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل الداخلية وريادة التحول الرقمي للمزادات الإلكترونية بالشراكة مع شركة بالمزاد
وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن الشركة تمتلك واحدة من أكبر المحافظ العقارية المؤسسية ذات الطراز المعماري المميز وتشارك ضمن جهود الدولة في استعادة البريق والمظهر الحضاري للقاهرة التاريخية وذلك ضمن خطة متكاملة يشارك فيها أطراف عديدة من مسئولين وجهات حكومية وشركات وجهات عامة وخاصة بهدف استعادة ما كانت عليه منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية من رونق وجمال وتحقيق التطوير والتحديث اللازمين لتحقيق أفضل عائد وتوظيف اقتصادي واجتماعي وثقافي من هذه الثروة العقارية الفريدة.
14 ألف وحدة عقارية تاريخية
وتأسست شركة مصر لإدارة الأصول العقارية كشركة تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين سنة 2007 خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية. لتقوم بإدارة المحفظة العقارية وصيانتها على نحو يحقق الحفاظ عليها ويُعظم قيمتها وعوائدها وبصدور القرار الجمهوري رقم120 لسنة 2023 أصبحت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى شركات شركة مصر القابضة للتأمين كإحدى شركات صندوق مصر السيادى للإستثمار والتنمية، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية نحو 14 ألف وحدة عقارية تاريخية متنشرة في جميع محافظات مصر.