المملكة تبدي أسفها جراء نقض مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الرياض
أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهور في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.
وأكدت الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
وحذرت المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إطلاق النار المملكة قطاع غزة وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
حماس: سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف بما يحقق وقفا دائما للنار
أعلنت حركة حماس، السبت، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لجيش إسرائيل من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وقالت في بيان: « بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا ومعاناته، سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء ».
وأوضحت حماس أن ردها جاء « بما يحقق 3 أهداف رئيسية هي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع ».
وأضافت أنه « في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين ».
ولم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف الراعية للوساطة وهم: مصر وقطر وواشنطن بشأن الرد، كما لم تعلق إسرائيل رسميا حتى الساعة 16:55 ت.غ على بيان الحركة.
وبينما لم تفصح حماس عن تفاصيل إضافية، نقلت القناة 13 العبرية في وقت سابق السبت، أن المقترح يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، بضمانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التزام إسرائيل بعدم تنفيذ أي هجمات خلال هذه الفترة.
ويشمل المقترح، بحسب القناة، تبادلا للأسرى يفرج فيه عن 10 إسرائيليين مقابل 125 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و1111 معتقلا من غزة تم أسرهم بعد 7 أكتوبر2023، إضافة إلى تبادل للجثامين.
ووفق المصدر ذاته، سيتم تنفيذ عمليات الإفراج بشكل متزامن وعلى دفعتين، تتم الأولى في اليوم الأول، والثانية في اليوم السابع، دون أي مراسم علنية.
كما تقضي الوثيقة بدخول الدعم الإنساني إلى غزة فورا بعد الموافقة، على أن توزع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وبضمان استمرار وقف النار طوال فترة الاتفاق وأي تمديد لاحق.
وتنص البنود على إعادة انتشار جديد لقوات الاحتلال داخل غزة، بعد تنفيذ دفعات التبادل، بدءا من شمال القطاع وممر نتساريم، وصولا إلى الجنوب.
ومساء الجمعة، قال ترامب إن الاتفاق « قريب جدًا »، بينما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بموافقة تل أبيب على المقترح، مع تشكيكه في موافقة حماس.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حماس، مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين « دفعة واحدة »، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.