وزيرا «البترول والبيئة» يضعان خارطة طريق لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى جلسة وزارية بمؤتمر الاستدامة في الطاقة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2024"، تحت عنوان "خارطة طريق مصر لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات".
خلال الجلسة أوضح المهندس طارق الملا، أن تغيير اسم المؤتمر ليصبح "مؤتمر مصر للطاقة" يعكس الرؤية الشاملة للوزارة تجاه قطاع الطاقة، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف على مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة لتأكيد الإلتزام بالاستمرار في تحسين مستوى حياة المواطنين مع تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في قيادة الإصلاحات الاقتصادية وقيادة جهود الدولة نحو الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في الدولة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار في مشروعات الطاقة، مشيرا إلى قيام مصر العام الماضي بتحديث المساهمات الوطنية المحددة لتعكس هدف طموح لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، والالتزام بتخفيض الانبعاثات في قطاع البترول والغاز من خلال استرجاع غاز الشعلة.
ولفت الملا إلى إصدار مصر أول سندات خضراء في المنطقة لتمويل المشروعات في النقل الأخضر والإدارة المستدامة للمياه، كما دمجت الدولة بين استراتيجية الطاقة المستدامة التي تخضع للتحديث حاليا لتمتد إلى عام 2040؛ بما يعكس معدل أكبر من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والدور الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف للطاقة.
وتابع: "لقد أكدنا دائمًا التزام قطاع البترول والغاز بدعم المجهودات العالمية للتغلب على أزمة الطاقة؛ وبما أن شركات الطاقة تعد جزء من التحدي المناخي، فنحن نؤمن أنها يجب أن تشكل جزءًا من الحل.
وأضاف أنه وفقًا لهذه الرؤية نجحنا في تنظيم يوم تقليل انبعاثات الكربون خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تم إشراك شركات البترول والغاز خلال مؤتمرات المناخ للبحث عن حلول وإجراءات لتقليل الانبعاثات".
وتابع الملا أن هذه المنهجية الشاملة تعكس التعاون الدائم في مصر بين وزارتي البترول والبيئة؛ والذي يعد العنصر الأساسي في استراتيجية الوزارتين، كما إن التزام قطاع الطاقة يتماشى مع المعايير البيئية العالمية والمحلية في منشآت البترول والغاز وأنشطة التعدين ويعد مثال يحتذى للتعاون الذي يمكنه الاستفادة من المبادرات المشتركة لتحقيق الأهداف العامة لأمن الطاقة.
وأوضح أن قطاعي البترول والغاز ملتزمين بتعزيز التعاون في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه لدعم تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وأشار إلى أن تقليل انبعاثات الكربون والتحول الطاقي يمثلان الآن عنصران محوريان في استراتيجية قطاع البترول والغاز المصري؛ لذلك يسعى قطاع الطاقة لتنفيذ الحلول لخفض انبعاثات الكربون خلال عملياته.
وقال الملا إن استراتيجية قطاع الطاقة لخفض الكربون ترتكز على 6 محاور رئيسية توجه خطط ومشروعات الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التحول الطاقي.
وأضاف أن هذه المحاور تعكس مبادرة الوزارة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة بالتوافق مع مخرجات قمة المناخ COP28؛ وعملًا بذلك خصصت الوزارة خلال المؤتمر هذا العام جلسات خاصة لخفض الكثافة الكربونية.
وتابع: "بفضل موقعها كمعبر بين القارات، تمتلك مصر الفرصة لتكون مورد رئيسي للهيدروجين للإقليم وكذلك للعالم، مما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع وتحسين وضعها في سياق الطاقة العالمي".
وأوضح الملا أن إنتاج الهيدروجين يتوافق مع استراتيجية مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير المناخ؛ كما أن توطين إنتاج الهيدروجين يعد فرصة جيدة لمصر لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات لذلك تدرك مصر أهمية تطوير الاقتصاد المحلي للاقتصاد منخفض الكربون للاستفادة من موقعها التنافسي كمركز إقليمي للطاقة ولتصبح مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين على المدى المتوسط والبعيد.
ونوه أنه في هذا الصدد، تقوم الحكومة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال إن تحدي تغير المناخ يصعب على أي حكومة مواجهة منفردة؛ لذلك يتطلب هذا التحدي المناخي الضخم تعاون فعال، ومستمر، وعملي بين الأطراف المعنية في قطاع الطاقة بما في ذلك الشركاء في وزارات البيئة ومؤسسات الطاقة؛ بجانب التطلع للاستمرار في العمل معًا لتحقيق أهداف المناخ المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لتحقيق الإزدهار بالمجتمعات.
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ إن مؤتمر هذا العام يربط بين العرض والطلب ويناقش مزيج الطاقة الشامل بشقيه التقليدي وغير التقليدي. وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بمصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية، كما تستهدف الدولة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65%.
وأشارت إلى أن هذه الأهداف ليست فقط خطط الدولة لخفض كثافة الكربون، ولكنها رؤية تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ عملية تقليل البصمة الكربونية.
وأكدت ضرورة استيعاب احتياجات الأجيال القادمة وكذلك استيعاب ضرورة التعاون والشراكات وأن لكل طرف الدور المنوط به.
وتابعت" بدأت مصر جهودها في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال رفع المجلس الوطني لتغير المناخ إلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء الذي يعد خطوة هامة في شرح رحلة مصر مع العمل المناخي؛ وهذه خطوة هامة لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف في الدولة؛ ومن ثم قمنا بوضع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي".
واضافت ان استراتيجية الدولة تتضمن توفير الغاز الطبيعي كبديل وقد نجحت في توصيل الغاز إلى ١٥ مليون وحدة سكنية.
وأشارت إلى نجاح عدد من الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز في مصر، في تدشين وحدات لكفاءة الطاقة ضمن أعمالهم وهذه هي الخطوة الأولى في كيفية القيام بهذا التحول.
ولفتت إلى الدراسات الصادرة عن قمة المناخ وهو تقرير تشخيص التغير المناخي بالمشاركة مع البنك الدولي، والذي أكد على احتياج أكثر من 44 مليار دولار حتى 2030 لاستكمال رحلة التحول لجميع مصادر الطاقة.
وتابعت "لذلك نحتاج المزيد من التدفقات والاستثمارات بالإضافة إلى الالتزام السياسي على أعلى مستوى المتمثل في المجلس الوطني للتغير المناخي والمجلس الوطني للهيدروجين منخفض الكربون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس طارق الملا وزير البترول قطاع البترول والغاز انبعاثات الکربون تقلیل الانبعاثات قطاع الطاقة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفجر أزمة مناخية.. ما القصة؟
تجاوزت انبعاثات البصمة الكربونية للأشهر الخمسة عشر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة التي تصدرها مئة دولة حول العالم.
وفي تقرير بحثي جديد حصلت عليه صحيفة الغارديان البريطانية ونشرته بشكل حصري، رسمت الدراسة، التي تعد من بين الأدق والأشمل من نوعها، صورة مروعة ليس فقط عن المأساة الإنسانية بل عن الكارثة المناخية التي تخلفها آلة الحرب في الشرق الأوسط.
ونشرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين والأمريكيين على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، قدّرت أن التكلفة المناخية الإجمالية لتدمير غزة ثم إعادة إعمارها قد تصل إلى أكثر من 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهذا الرقم وحده يتجاوز الانبعاثات الكاملة التي سجلتها دول مثل كوستاريكا وإستونيا في عام 2023.
ما يجعل هذه الأرقام أكثر صدمة هو أن الدول غير مُلزَمة بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، مما يترك فجوة ضخمة في جهود التصدي لتغير المناخ.
تفاصيل الانبعاثات: من الجو إلى الأرض
وحسب التقرير، فإن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لغزة مسؤولان عن أكثر من 99 بالمئة من إجمالي الانبعاثات البالغة حوالي 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 2023 حتى وقف إطلاق النار المؤقت في كانون الثاني / يناير 2025.
وأضاف الدارسة أن 50 بالمئةمن الانبعاثات ناتجة عن الأسلحة والذخائر الإسرائيلية، بينما لا تتجاوز مساهمة حماس 0.2 بالمئة فقط من الانبعاثات المباشرة، رغم استخدامها للصواريخ والمخابئ.
أما الشحنات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، والتي بلغت حوالي 50 ألف طن من العتاد، فقد ساهمت وحدها في 30 بالمئة من الانبعاثات خلال تلك الفترة، خاصة بسبب الشحن الجوي من مستودعات الأسلحة في أوروبا.
الطاقة في غزة: من الشمس إلى الديزل
وشهدت غزة، التي كانت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد ربع احتياجاتها من الكهرباء، تدمير معظم ألواحها الشمسية ومحطتها الكهربائية الوحيدة، وما تبقى من الطاقة ينتج اليوم عبر مولدات ديزل، أطلقت وحدها أكثر من 130 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 7 بالمئة من إجمالي انبعاثات الصراع.
المساعدات: مأساة مزدوجة
ودخلت حوالي 70 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الفترة المذكورة، بحسب التقرير، لكنها ساهمت في أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات، رغم أن الأمم المتحدة وصفت هذه المساعدات بأنها "غير كافية على الإطلاق" لتلبية احتياجات 2.2 مليون فلسطيني نازح.
الإعمار: ثمن بيئي باهظ
ويولد إعادة إعمار ما دمرته الحرب حوالي 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يعادل انبعاثات أفغانستان طوال عام 2023. ويشمل هذا الرقم تكلفة إزالة 60 مليون طن من الأنقاض السامة وبناء 436 ألف شقة و700 مدرسة ومسجد ومؤسسات أخرى.
انبعاثات النزاعات الإقليمية
الدراسة لم تقتصر على غزة فقط، بل تناولت أيضًا التوترات الإقليمية:
الحوثيون أطلقوا نحو 400 صاروخ على إسرائيل خلال الفترة نفسها، مولدة حوالي 55 طنًا من الانبعاثات، في حين أنتج الرد الإسرائيلي 50 ضعفًا من تلك الانبعاثات.
تبادل الصواريخ بين إسرائيل وإيران ولّد أكثر من 5000 طن من ثاني أكسيد الكربون، 80 بالمئة منها من الجانب الإسرائيلي.
وفي لبنان، أسفرت القذائف الإسرائيلية عن 90 بالمئة من إجمالي انبعاثات الحرب في الجنوب اللبناني، فيما ساهمت صواريخ حزب الله بـ8 بالمئة فقط.
أبعاد إنسانية ومناخية
قالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيئة صحية، إن هذا التقرير "يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف الفظائع المتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية."
وأضافت: "سواء تم توصيف ما يحدث بالإبادة الجماعية أم لا، فإن التأثير الحاصل لا يهدد فقط الحياة في غزة، بل يمتد ليشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والمناخ في العالم بأسره."
أبعاد سياسية وصناعية
أشارت زينة آغا، الباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية، إلى أن الحرب ليست مسؤولية إسرائيل وحدها، بل تُعتبر أيضًا "حربًا أمريكية وبريطانية وأوروبية"، نظرًا للدعم العسكري غير المحدود الذي تلقته إسرائيل من تلك الدول.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجمع العسكري الصناعي الغربي، وأن الكلفة المناخية ليست إلا أحد أوجه الأزمة الشاملة التي يعاني منها الفلسطينيون والعالم.
تغييب المحاسبة
رغم فداحة الأرقام، فإن الغياب التام لأي التزام دولي يُلزم الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية، يعني أن هذه الكوارث المناخية تمر دون حساب، وتُبقي الباب مفتوحًا أمام المزيد من الدمار البيئي الممنهج.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية