رغم التعافي.. معدلات البطالة بالمنطقة العربية تواصل الارتفاع
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن رغم مواصلة الاقتصادات في منطقة الدول العربية تعافيها بعد جائحة فيروس كورونا، غير أن تعافي سوق العمل بقي متخلفا عن التعافي الاقتصادي ما يتطلب جهودا متضافرة لتكثيف التنويع وخلق فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة.
وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان (التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية - اتجاهات 2024: تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال انتقال عادل) بقاء معدل البطالة في المنطقة مرتفعا عند 9.
ولفت إلى أن هذا المعدل هو أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، ما يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل في المنطقة "مثل التجزئة وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والأزمات الاقتصادية وضعف القطاع الخاص والضغوط الديموغرافية".
كما رجح التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.5 بالمئة في العام 2024 مع نمو أسرع في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول غير الخليجية (3.7 بالمئة).
وأشار إلى أن تعافي سوق العمل بعد الجائحة "يبقى متخلفا عن التعافي الاقتصادي" ولا تزال الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية "نادرة".
وقدرت منظمة العمل الدولية في العام 2023 أن 17.5 مليون شخص في المنطقة يريدون العمل ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة.
وأوضح التقرير أن "عدم كفاية أنظمة التعليم وتنمية المهارات أدى إلى عدم التوافق بين المهارات التي يحتاجها أصحاب العمل وتلك التي يمكن للعمال تقديمها ما أسهم في ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة.
وتطرق التقرير إلى أزمة اللاجئين في المنطقة معتبرا انها تشكل تحديا كبيرا لأسواق العمل وأن سوريا تعتبر أكبر مصدر للاجئين في العالم فيما يعتبر لبنان والأردن من الدول الرئيسية المتلقية للاجئين حيث يستضيفان أكبر عدد من منهم بالنسبة لعدد السكان في العالم.
وقال ان سوريا واليمن والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه أزمات نزوح داخلي كبيرة ما يفرض ضغوطا هائلة على مواردها وبناها التحتية.
وفي هذا السياق قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات "نطلق في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هذا التحليل لاتجاهات التشغيل وسوق العمل في المنطقة لنحدد من خلاله سبل تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في منطقتنا لاسيما من خلال معالجة أوجه عدم المساواة وحماية العمال".
واضافت جرادات ان وضع سوق العمل في الدول العربية "معقد ويحتاج إلى تحرك عاجل" معربة عن املها في ان يساعد هذا التقرير على تحديد الحلول لتعزيز اسواق عمل مزدهرة وعادلة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهته، أكد رئيس وحدة التحليل الاقتصادي والاجتماعي الإقليمية في المنظمة والذي قاد عملية إعداد التقرير طارق حق، أن تعزيز العمل اللائق بما في ذلك بالاقتصاد الأخضر يلعب دورا مركزيا في تعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وذكر تقرير منظمة العمل الدولية توصيات تناولت تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة وداعمة للتوظيف وتعزيز عوامل داعمة للصناعات التحويلية ولنمو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تضمنت التوصيات تحسين المهارات ونظام التعليم اضافة الى تعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وسد الفجوة بين الجنسين وتحسين معلومات سوق العمل وحماية حقوق العمال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة منظمة العمل الدولية أزمة اللاجئين سوريا لبنان والأردن سوريا واليمن والعراق منظمة العمل الدولية وسوق العمل سوق العمل العدالة الاجتماعية الاقتصاد سوق العمل المنطقة العربية منظمة العمل الدولية سوق العمل سوق العمل العربي البطالة منظمة العمل الدولية أزمة اللاجئين سوريا لبنان والأردن سوريا واليمن والعراق منظمة العمل الدولية وسوق العمل سوق العمل العدالة الاجتماعية الاقتصاد سوق العمل اقتصاد العمل الدولیة فی المنطقة سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لصرف تأمين البطالة للعاملين في القطاعين العام والخاص
حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مجموعة من الشروط والضوابط لصرف تأمين البطالة للعاملين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم مؤقت للمتعطلين عن العمل.
ووفقًا لنصوص القانون، يسري تأمين البطالة على العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، على ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا.
ويُشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يلي:
ألا يكون العامل قد استقال من الخدمة، وتُعد حالات الانقطاع عن العمل في حكم الاستقالة.
ألا تكون نهاية الخدمة بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب التزوير أو انتحال الشخصية.
أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة لا تقل عن سنة، منها ستة أشهر سابقة على كل حالة تعطل.
قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
الانتظام في التردد على مكتب القوى العاملة وفق المواعيد المحددة بقرار من وزير القوى العاملة.
مدة صرف التعويضيبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق لعودة المؤمن عليه إلى العمل، أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أسبق.
وتمتد هذه الفترة إلى 28 أسبوعًا في حالة التعطل لأول مرة، إذا تجاوزت مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين البطالة 36 شهرًا. كما يستمر صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة أشمل لتأمين العامل المصري وتوفير مظلة حماية في مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، بما يعزز من استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي