الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية.
كما أشار خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب والتهديدات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المالية.
وقال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة: "في هذه الأيام، هناك الكثير من عدم اليقين في الأفق".
وأضاف للصحفيين أثناء إطلاق توقعات منتصف العام: "لقد كان وقتا عصيبا للاقتصاد العالمي، في يناير من هذا العام كنا نتوقع عامين من النمو المستقر، وإن كان دون المستوى، ومنذ ذلك الحين، تضاءلت التوقعات مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد".
وتتوقع الأمم المتحدة حاليا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 2.4% هذا العام و 2.5 % العام المقبل بانخفاض قدره 0.4 % كل عام عن توقعاتها في يناير، وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9%.
وأوضح موخيرجي أن التباطؤ يؤثر على معظم البلدان والمناطق، ولكن من بين أكثر البلدان تضررا هي البلدان الأكثر فقرا والأقل نموا، والتي انخفضت توقعات النمو فيها من 4.6% إلى 4.1% فقط منذ يناير.
ومن المتوقع أن تعاني البلدان المتقدمة والنامية في العالم أيضا، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يدعو لتبني مخرجات إعلان الدوحة حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان
دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة في فبراير من العام 2023 حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الجمالي في مداخلته خلال أعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف:" ندعو المجلس لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، انطلاقاً من الأثر السلبي لتغير المناخ على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، واتساقاً مع جهود اللجنة ومتابعتها لمختلف التحديات والتطورات ذات الصلة، ومع الاعتراف بالجهود التي تبذلها المؤسسات والآليات المعنية، وفي مقدمتها جهود المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ".
وطالب بضرورة تشجيع مجلس حقوق الإنسان للدول، وتوفير الدعم التقني لها عند الضرورة، لتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية واتخاذ السياسات العامة والبرامج المناخية الفعالة، مع ضمان دمج حقوق الإنسان في صميم هذه التدابير.
كما دعا الجمالي إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الجهود، بوصفها شريكاً أساسياً، وضمان مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والفئات الأكثر ضعفاً في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المناخية، وكذلك في تقييم آثارها ومراجعتها عند الاقتضاء، بجانب تمكين جميع المتضررين وأصحاب الحقوق من اللجوء لآليات الانتصاف الوطنية الفعالة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط