حاكم مصرف سوريا: بدأنا العمل على تفعيل نظام "سويفت"
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن المصرف بدأ العمل على تفعيل نظام "سويفت" الخاص بالتحويلات الدولية وإن بنوكا عربية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا.
وأشاد حصرية بدور السعودية في رفع العقوبات من على سوريا، مشيرا إلى تواصل الحكومة السورية والمصرف المركزي مع أكثر من 50 جهة بهدف الاستثمار قبل رفع العقوبات.
وقال إن رفع العقوبات عن دمشق سيمكنها من فك الحظر عن أموال المصرف المركزي.
وتابع "نرحب بالشركات الأميركية في سوريا، وبزيارة أي مسؤول أميركي لمصرف سوريا المركزي".
وأشار إلى أن المصرف يعمل على استقطاب استثمار من أحد البنوك الفرنسية في سوريا.
وبطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، أثناء زيارته للرياض خلال الأسبوع الحالي".
وقال ترامب يوم الثلاثاء من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، وأضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.
ووجه الرئيس السوري، أحمد الشرع، الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على جهوده في رفع العقوبات عن سوريا، بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في حضور الأمير محمد بن سلمان بالرياض أمس الأربعاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رفع العقوبات عن سوریا
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أربعة أفراد وتسع شركات مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، وتستهدف شبكات يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة مرتبطة بالقطاعين العسكري والمالي الإيراني.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة «الضغط الأقصى» التي كثفت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، مستهدفة شبكات مالية وتجارية وشركات واجهة تعمل في دول عدة، بهدف الحد من قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وتوفير الموارد اللازمة لبرامجها العسكرية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في يوليو الجاري سلسلة من العقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران.
ففي 10 يوليو، استهدفت واشنطن رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري وشبكة من شركات الصرافة والواجهات التجارية، متهمة إياها بتسهيل معاملات مالية بمئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. كما شملت العقوبات شركات مقرها هونج كونج والإمارات، قالت الوزارة إنها استُخدمت كواجهات لإخفاء المعاملات الإيرانية.
وفي 15 يوليو، أعلنت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على سبعة أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية لدعم جهود الحرس الثوري الإيراني في شراء الأسلحة، مشيرة إلى استخدام شركات طيران ونقل وواجهات مالية لتسهيل عمليات التوريد ونقل المعدات والأفراد.
وتأتي العقوبات الجديدة في سياق تصعيد أمريكي أوسع ضد طهران، إذ ركزت الإجراءات السابقة على قطاعات النفط والبتروكيماويات والشحن والتمويل، إضافة إلى شبكات شراء المكونات العسكرية والطائرات المسيّرة. وتقول واشنطن إن هذه الشبكات تساعد الحكومة الإيرانية على الحصول على العملات الأجنبية وتمويل برامجها العسكرية وتجاوز القيود المفروضة عليها.
وبموجب العقوبات الأميركية، تُجمّد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر عمومًا على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء معاملات معهم.
وتمتد آثار هذه الإجراءات إلى مؤسسات وشركات أجنبية تتعامل مع الجهات المدرجة، بحسب طبيعة العقوبات والسلطات القانونية المستخدمة.
وتؤكد إدارة ترامب أن تشديد العقوبات يهدف إلى تقليص الموارد التي تقول إنها تمول برامج إيران العسكرية وشبكاتها الإقليمية، بينما تعتبر طهران العقوبات الأمريكية سياسة عدائية تستهدف اقتصاد البلاد وتفرض ضغوطًا على الشعب الإيراني.
وتشير وتيرة العقوبات المتلاحقة إلى استمرار واشنطن في توسيع نطاق استهدافها للشبكات التي تعتبرها جزءًا من منظومة الالتفاف على العقوبات، مع تركيز متزايد على الشركات الوهمية والوسطاء الماليين وشبكات التوريد الدولية التي تستخدمها إيران للوصول إلى الأسواق العالمية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط