شركة السيارات الصينية BYD تخطط لإنشاء مركز أوروبي في المجر
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أعلنت شركة BYD الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية أنها تنوي إنشاء مركز أوروبي لها في المجر. اعلان
وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست، قال رئيس الشركة الصينية وانغ تشوانفو إن المركز الأوروبي الجديد سيوفر 2,000 فرصة عمل.
وأضاف أنه سيكون للمنشأة ثلاث مهام: البيع وتقديم خدمات ما بعد البيع، الاختبار، وتطوير نسخ محلية من طرازات الشركة.
في أبريل 2016، أنشأت شركة BYD أول مصنع أوروبي لها مخصص لتجميع الحافلات الكهربائية في مدينة كوماروم شمال غرب المجر. وتقوم حاليًا ببناء مصنع ثانٍ لإنتاج السيارات الكهربائية في البلد نفسه.
Related"تسلا" تنهار في أوروبا والسيارات الصينية تهيمنجودة وتكنولوجيا عصرية وسعر مناسب... ماهي أفضل 6 سيارات كهربائية في أوروبا؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%في عهد أوربان، توسّع التعاون التجاري مع بكين، على عكس بعض دول الاتحاد الأوروبي. فمنذ توليه السلطة عام 2010، حرص السياسي المثير للجدل على بناء علاقة طيبة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسرعان ما تطورت هذه العلاقة حتى أصبحت بلاده مركزًا لصناعة وإنتاج السيارات الصينية.
وكان الاتحاد الاتحاد الأوروبي قد صدّر العام الماضي إلى الصين سلعًا بقيمة 213.3 مليار يورو واستورد منها ما قيمته 517.8 مليار يورو.
وتعتبر بكين ثالث أكبر شريك في التصدير لبروكسل، بعد واشنطن (20.6%) ولندن (13.2%).وتعد الآلات الكهربائية والأجهزة والأجزاء الكهربائية، إلى جانب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمعدات الصوتية، والآلات المكتبية وآلات معالجة البيانات، من أبرز صادراتها إلى دول التكتل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة غزة الضفة الغربية قطر إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة غزة الضفة الغربية قطر سيارات المجر الصين صناعة الاتحاد الأوروبي فيكتور أوربان إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة غزة الضفة الغربية قطر أوكرانيا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محادثات مفاوضات فولوديمير زيلينسكي ذكرى النكبة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة إنتاج إعلامي في سوريا بقيمة تتخطى 1,5 مليار دولار
دمشق- وقّعت وزارة الإعلام السورية الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة "المها الدولية" القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1,5 مليار دولار، يعزز صناعة الإعلام ويدعم اقتصاد البلاد بعد سنوات من النزاع.
وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين، في ظل جهود الحكومة الجديدة لإطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
قال وزير الإعلام حمزة المصطفى خلال كلمة له في قصر الشعب إن المشروع "يشكّل أول مدينة إنتاج إعلامي وسينمائي وسياحي متكاملة في سوريا"، موضحا أنه سيُقام على مساحة تقارب مليوني متر مربع ويضم استديوهات خارجية تحاكي الطراز العربي والإسلامي وأخرى داخلية مزوّدة بأحدث التقنيات.
وأضاف الوزير أن تكلفة المشروع لا تقل عن 1,5 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن يوفّر "أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 موسمية"، موضحا أن "بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية... ونطمح لإنتاج 25 عملا هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "المها الدولية" محمد العنزي "يشرفني أن أشارككم هذا الحدث التاريخي في مسيرة بناء سوريا الجديدة"، داعيا المستثمرين من الخليج وسائر الدول إلى اغتنام الفرص في سوريا "حيث تتوفر تسهيلات كبيرة". وأوضح أن المشروع يحتاج ما بين خمس إلى سبع سنوات لإنجازه بالكامل.
وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات.
وتشكّل قطر أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة، وسددت مع السعودية، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.
وأعلنت دمشق في أيار/مايو تلقي منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام.
وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات غاز إلى سوريا من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء.
لطالما كانت الدراما السورية حاضرة على الشاشات العربية، حيث شكّلت أعمالها علامة فارقة في المشهد الفني، واشتهرت لعقود بإنتاج مسلسلات تاريخية واجتماعية لاقت رواجا في العالم العربي، وأسهمت في إبراز نجوم ومخرجين تركوا بصمة واضحة في صناعة الفن التلفزيوني والإنتاج الدرامي في المنطقة.
لكن هذه الصناعة كما كل الاقتصاد السوري، أنهكته سنوات النزاع، واستنزفت مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.