مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق الداخلية بدمياط الجديدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قام المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة تفقدية لتفقد مشروعات المرافق وروافع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.
وخلال الزيارة، قدم المهندس محمد خلف الله، عرضاً تفصيلياً للمدينة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، وتم مناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية.
ثم قام مسئولو الإسكان بجولة تفقدية بدأت بتفقد عدد من روافع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، والبالغ عددها 29 رافعا، حيث تم رفع كفاءة 17 منها حتى الآن بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه.
ثم انتقل مسئولو الإسكان لزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المنطقة الصناعية بطاقة 50 ألف م٣/يوم، والجارى الإعداد لإعادة التأهيل ورفع القدرة الاستيعابية لها لتصبح 75 ألف م٣/يوم.
وشملت الزيارة أيضاً محطة مياه الشرب والمأخذ على نهر النيل، والتى تعمل بطاقة ١٧٣ م٣/يوم، وجارٍ رفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى بها بنسبة تنفيذ٧٣٪، وبتكلفة إجمالية ٧٣ مليون جنيه.
وفى نهاية الجولة بالمدينة، تفقد مسئولو الإسكان تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، والطرق الداخلية بموقع 28 عمارة جنة بالمجاورة 34 بالحى السادس، وكذلك شاطئ ونادى" قادرون " لذوى الهمم، والذى تم تنفيذه على مساحة ١١ ألف م٢، بالمشاركة المجتمعية بمنطقة النرجس للشواطىء المميزة.
وأشاد المهندس أشرف فتحى، بالمجهود المبذول بالمدينة، مؤكداً مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة للمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الجديدة المجتمعات العمرانية الخطة الاستثمارية مسئولو الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق