قريبا.. إغلاق نصف متاجر ذي بادي شوب في بريطانيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت شركة "ذي بادي شوب" المعروفة بمستحضرات البشرة، والتي قدمت طلباً للإفلاس في المملكة المتحدة، أنها ستغلق حوالي نصف متاجرها البالغ عددها 198 في البلاد، وأنها ستلغي 270 وظيفة تقريبا في مقرها الرئيسي، حسب شركة "إف آر بي" الاستشارية، الثلاثاء.
وأعلنت "إف آر بي" الحارس القضائي لشركة "ذي بادي شوب" في بريطانيا، أن "7 متاجر ستغلق اليوم، وسيليها عمليات إغلاق متاجر أخرى".
وقالت "إف آر بي" في بيان: "بمجرد اكتمال إعادة الهيكلة، سيظل أكثر من نصف متاجر ذي بادي شوب في المملكة المتحدة والبالغ عددها 198 متجراً مفتوحة"، بينما "يُتوقّع أن ينخفض عدد الموظفين في المقر الرئيسي بنحو 40 في المئة".
وتوظف الشركة قرابة 7000 شخص في العالم، من بينهم 2200 داخل مقرها الرئيسي وفي متاجرها بالمملكة المتحدة.
ومع أن عدد الموظفين الذين سيُصرفون من المتاجر لم يُحدد، يفترض أن تؤدي عمليات إغلاق المتاجر إلى صرف أعداد إضافية من الأشخاص.
وفي نهاية عام 2023 ، باعت "ناتورا كوزميتيكوس" البرازيلية "ذي بادي شوب" إلى "أوريليوس" لقاء نحو ربع مليار يورو، كانت دفعتها الشركة البرازيلية عندما اشترت المجموعة عام 2017 من "لوريال" الفرنسية.
وذكرت "إف آر بي" أن إعادة الهيكلة التي ترمي إلى "تأمين مستقبل" الشركة، تشمل "ذي بادي شوب" في المملكة المتحدة فقط، دون بقية فروعها في العالم.
وأضافت: "بعد سنوات من عدم الربحية، وبعد تقييم شامل لأنشطة ذي بادي شوب في المملكة المتحدة، توصل المسؤولون إلى أن التكوين الحالي لمحفظة المتاجر لم يعد قابلاً للاستمرار".
وأشارت إلى أن عمليات الإغلاق ستكون مصحوبة "بتركيز متجدد على منتجات الماركة وقنوات البيع عبر الإنترنت واستراتيجيات البيع بالجملة، مما سيُرجِع مكانتها في المجال ويعزز عودتها إلى الاستقرار المالي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
المراجع القومي يكشف عن فساد مالي خطير بالمليارات في الشركة السودانية للموارد المعدنية
متابعات تاق برس- كشف تقرير صادر عن ديوان المراجع القومي في السودان، مخالفات مالية وإدارية خطيرة “فساد” داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، خلال مراجعة حسابات الشركة للعام 2024.
وكشف التقرير عن صرف مبلغ 440 مليار جنيه دون مستندات أو مشروعات معتمدة.
ويتولى محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة .
وأقرت بدرية عبدالحميد حسن رئيس فريق المراجعة المراجعة بأن المدير العام هو المسئول الأول وفقاً للمادة (49) وله في ذلك سلطة التصديقات المالية ولكن يجب أن تتسق مع النظم واللوائح والإجراءات دون المخالفة كما تبين للمراجعة.
وأشارت إلى أن بعد التسيير من البنود المضمنة في موازنة الشركة وأن التصديق من الإدارة العامة تعرض مجابهة مشاكل التعدين بالولاية من الأهمية بمكان وتخدم الفرض غير أنها غير مضمنه بالدورة المستندية لدى رئاسة الشركة وبالتالي فإن التصفية عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات في المستندات لم تجد المراجعة ما يبين أن هذه المبالغ تم صرفها في بعد تسيير وحل مشكلة التعدين.
وأكدت أن الشركة لديها موازنة تشتمل على هذه البنود “مأموريات إعاشة، وقود، دعم اجتماعي” لا مانع لدى المراجعة في الصرف على هذه البنود لحل مشاكل التعدين خصوصاً أن ذلك من أولي نشاطات الشركة والغرض الذي من أجله قامت ولكن ما تم يعتبر صرف ازدواجي والتصفية التي تمت غير مقبولة ولا تفي بالغرض الذي من أجله قامت المأموريات.
وأشار التقرير إلى أن المراجعين لم يجدوا أي وثائق توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدمت فيها الأموال، كما لم يتم العثور على مستندات تبرر عمليات السحب التي جرت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وطالب ديوان المراجعة القومي بإجراءات عاجلة تشمل “استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف، وإحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد التقرير أن الصرف تم على بنود غير مدرجة في ميزانية الشركة، وأن بعض المدفوعات وُصفت بأنها “غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة”، مما اعتبرته المراجعة مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
الشركة السودانية للموارد المعدنيةالمراجع القومي فسادمحمد طاهر عمر