بث مباشر.. العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع حول عدم شرعية الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بدأت اليوم الأربعاء جلسات الاستماع الثالثة في محكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، والتي تركزت على قضية "عدم شرعية الاحتلال".
ممثلة كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير محكمة العدل الدولية تواصل جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين ومن المقرر أن تشارك في هذه الجلسات مصر وجزر القمر وكوبا، وتليها الإمارات وأمريكا وروسيا وفرنسا وجامبيا، ثم جويانا والمجر في باقي جلسة اليوم.
وفي الجلسة الأولى، قدمت كولومبيا إفادتها، وقد دعت جنوب إفريقيا، في الجلسة السابقة، إلى إصدار رأي استشاري يعلن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك سيساعد في تعزيز جهود التوصل إلى تسوية.
بث مباشر.. العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع حول عدم شرعية الاحتلال
وفي الجلسة الثانية، ألقى ممثلو جنوب إفريقيا إحاطتهم أمام المحكمة أكد ممثل جنوب إفريقيا، فوسيموزى مادونسيلا، على ضرورة منح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم والسماح لهم بممارسته. وأشار إلى أن العنف والهجمات الإسرائيلية في غزة يتعارضان مع القانون الدولي، وأن الاعتداءات الإسرائيلية تفوقت في فظاعتها على نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.
وأضاف مادونسيلا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس "محشورون" خلف جدار الفصل العنصري، وأن سياسات إسرائيل تفاقم أوضاعهم بشكل سيء. وأشار إلى أن إسرائيل تمارس نوعًا أكثر تطرفًا من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما كانت تواجهه جنوب إفريقيا قبل عام 1994.
وأوضح أن الوضع تفاقم داخل الأراضي الفلسطينية منذ عام 2010، وأن المجتمع الدولي يدرك جيدًا انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. وأكد أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية أمام العالم.
وأشار إلى أن النظام القانوني الذي يطبقه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، هو نظام عسكري يفعتبر مناهضة حقوق الإنسان ولا يتوافق مع المعايير الدولية. وأعرب عن أمله في أن تقوم المحكمة بإصدار رأي استشاري يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ويساهم في إحداث تغيير إيجابي في الوضع.
تواصل الجلسات في المحكمة الدولية لمدة عدة أيام، حيث سيقدم ممثلو الدول المشاركة وجهات النظر والحجج القانونية المتعلقة بالقضية. يتوقع أن يستمع القضاة إلى الحجج والأدلة المقدمة ويدرسونها قبل اتخاذ قرار بشأن القضية.
نشيرالي ان القرار النهائي الصادر عن المحكمة الدولية في هذه القضية سيكون استشاريًا، وليس قرارًا قضائيًا قابلًا للتنفيذ.
ومع ذلك، فإن الآراء الاستشارية التي تصدر عن المحكمة الدولية تحظى بسلطة قانونية وسياسية كبيرة، ويمكن أن تؤثر في النقاش الدولي وتوجه السياسات المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بث مباشر العدل الدولية جلسات استماع العدل الدولية عدم شرعیة الاحتلال العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي