المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: وزارة الداخلية رائدة وسباقة في توظيف منصات التواصل الاجتماعي بالتوعية إعلامياً
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أن الإعلام الأمني أسهم في تعزيز الأمن وإبـراز جهـود القطاعـات الأمنية في الضبط والحضور الميداني وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهميـة دوره في الإبلاغ عن الحوادث الجنائية، واحتواء الأزمات وبناء الثقة والشفافية معه بنشر المعلومات المهمة وتحذيره من المخاطر المحتملة مبكرًا، والتواصل مع وسائل الإعلام وتقديم التحديثات الرسمية لمكافحة الشائعات وتصحيح المعلومات الخاطئة.
وشدد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، ضمن جلسات منتدى الإعلام السعودي، المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 19 – 21 فبراير الجاري، على دور الإعلام والاتصال في احتواء الأزمات برصد وجمع الحقائق وتحليل البيانات والمعلومات والتعامل المعلومات الزائفة والتواصل الفاعل مع وسائل الإعلام وتعظيم الأثر الإيجابي للبيان واحتواء الأزمة والسيطرة على الموقف والتدريب والتطوير المستمر وتقييم وتحليل الأداء، مؤكدًا أن المواطن رجل الأمن الأول في دحض الشائعات وتجاهل الرسائل السلبية والموجهة لاستهداف أمن المملكة.
أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تشارك بعرض إبداعي بمناسبة يوم التأسيس تحت عنوان (الإنسان والأرض) 21 فبراير 2024 - 9:41 صباحًا تنفيذ حُكم القتل بحق اثنين من الجناة في منطقة مكة المكرمة 15 فبراير 2024 - 1:24 مساءًوقال: إن أسس الإدارة الناجحة للأزمات وآليات العمل الأكثر فاعلية تتمثل في وجود إستراتيجية إعلامية واتصالية واضحة تتضمن آلية للتعامل مع مختلف الأزمات ووجود كفاءات لديها رصيد من الخبرات للتعامل معها، منوهًا بأهمية الحاجة إلى إعداد محتوى إعلامي متخصص وموجه لشرائح المجتمع لرفع الوعي بالتحديات الرقمية، وحمايته من الاحتيال وعدم إغفال أي تحدٍ أو مخاطر أو مستجدات ومواكبتها لمواجهتها والحد منهـا.
وأضاف العقيد بن شلهوب: أن وزارة الداخليـة نفذت العديـد مـن الحمـلات الإعلاميـة المتخصصـة، التـي تواكـب الحـدث، وتعمـل علـى رفـع الـوعي المجتمعـي في جميع المهددات الأمنية المحتملة، ومن ذلك التحديات الرقمية، مثل التوعية بالجرائم المعلوماتية ومخـاطر الاحتيال الرقمي وأسـاليب المحتـالين المتجـددة، وطرق الإبلاغ عنهم.
ونوّه أن وزارة الداخلية رائدة وسباقة في توظيف مختلف منصات التواصـل الاجتمـاعي إعلاميـًا، ومـن المهـم عنـد إيصـال الرسـائل الإعلاميـة مراعـاة سـهولة وصـولها ومـدى مناسـبتها للمنصـة التـي سـيتم نشـرها عليهـا، ونـوع المحتـوى الإعلامـي الـذي سـيتم نشـره، فقـد يكـون تـأثير صـورة مصـحوبة بـنص بسـيط أقـوى وأكثـر تأثيرًا من أي مادة إعلامية أخرى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تتجه لفرض حظر على حسابات التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عامًا
في خطوة جديدة تعكس تصاعد القلق العالمي من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على النشء، أعلنت الحكومة الماليزية عن خطتها لفرض حظر على امتلاك أو تشغيل حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأي شخص يقل عمره عن 16 عامًا، بداية من عام 2026.
القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الماليزي الأحد الماضي، يأتي ليضع ماليزيا ضمن الدول التي تتخذ إجراءات صارمة لضبط استخدام التكنولوجيا بين المراهقين والأطفال، وسط حديث عالمي مكثف عن اضطرابات النوم، وتراجع الصحة النفسية، وضغوط العلاقات الرقمية التي يعيشها الجيل الأصغر.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد أكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الهدف من هذا القرار ليس التضييق على الشباب، وإنما ضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
وقال في تصريحاته: إذا قامت الحكومة والهيئات التنظيمية وأولياء الأمور بدورهم، يُمكننا أن نجعل الإنترنت في ماليزيا ليس فقط سريعًا وواسع الانتشار وبأسعار معقولة، بل أيضًا آمنًا، خصوصًا للأطفال والعائلات. ويعكس هذا التصريح اتجاهًا رسميًا لإعادة صياغة العلاقة بين الأطفال والعالم الرقمي، ليس بمنعهم تمامًا، بل بإحاطة تجربتهم بمتطلبات تحقق الهوية وإجراءات السلامة.
وتُلزم ماليزيا بالفعل منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة التي تمتلك أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في البلاد بالحصول على تراخيص تشغيل رسمية، بجانب فرض إجراءات تحقق من العمر وخطوات تهدف لحماية المستخدمين.
ويبدو أن القانون الجديد سيُضاف إلى هذه المنظومة التنظيمية ليمنح الحكومة صلاحيات أوسع في ضبط دخول الفئات الأصغر سنًا إلى هذه المنصات التي باتت جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية.
وتستند الحكومة الماليزية في خطوتها إلى تجارب دول أخرى سبقتها، وعلى رأسها أستراليا التي تستعد لتطبيق أول حظر شامل في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.
وبموجب القانون الأسترالي، ستكون شركات التواصل الاجتماعي مطالبة بتنفيذ عملية تحقق صارمة من أعمار المستخدمين، وإلا ستواجه غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي، وتشمل هذه الإجراءات منصات شهيرة مثل إكس، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، ريديت، يوتيوب، وتويتش، ما يعكس حجم التأثير المتوقع للحظر.
الدنمارك أيضًا أعلنت مؤخرًا خطوات مماثلة لحظر دخول من هم دون 15 عامًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبررت وزارة الرقمنة هناك القرار بتأثير هذه التطبيقات على الصحة العامة للطلاب، مؤكدة أن الأطفال والشباب يعانون من اضطرابات النوم وفقدان الهدوء والتركيز بسبب الوجود المستمر داخل فضاءات رقمية لا تُراقَب دائمًا من قبل البالغين.
وفي الولايات المتحدة، تباينت السياسات من ولاية لأخرى، حيث تبنت ولايات مثل يوتا تشريعات تُلزم المراهقين بالحصول على موافقة أولياء الأمور قبل إنشاء أي حساب على مواقع التواصل.
وفي الوقت نفسه، لم تنجح ولاية تكساس في تمرير قانون كان سيحظر المنصات على من هم دون 18 عامًا، بينما مررّت ولاية فلوريدا قانونًا يمنع من هم دون 14 عامًا من استخدام المنصات ويتطلب موافقة لمن هم دون 16 عامًا، لكنه لا يزال مُعلّقًا في المحاكم.
هذه التحولات العالمية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل التكنولوجيا في حياة الجيل الجديد. فبينما يرى البعض أن هذه القوانين ضرورة لحماية الصحة النفسية للأطفال، يرى آخرون أنها قد تُحد من حرية التعبير والانفتاح الرقمي، لكن ما هو واضح حتى الآن أن دولًا عديدة بدأت تعيد رسم الحدود الرقمية، في محاولة لإنشاء بيئة رقمية صحية تُقلل من المخاطر المتزايدة التي أثبتتها الدراسات على مدى السنوات الأخيرة.
ومع توسع هذه السياسات في آسيا وأوروبا وأمريكا، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من تنظيم المنصات الرقمية، حيث يصبح العمر ومعايير التحقق جزءًا أساسيًا من أمن الفضاء الإلكتروني. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في حماية الأطفال دون أن تفصلهم عن التكنولوجيا بشكل كامل؟ المستقبل القريب وحده سيجيب.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟