ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: لدينا أدلة على دعم إسرائيل للمستوطنات والبقاء في فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن ميثاق الأمم المتحدة في مادته 58، واتفاق باريس، يُحذّران من نقل المدنيين من الأراضي التي تُقام عليها أعمال احتلال إلى الأراضي المحتلة، إلا لأسباب عرقية أو لأسباب استعمارية.
وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «هناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأبد، وتغيير المعالم الديموغرافية فى تلك الأراضي، وأيضًا ممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنيين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتحديدًا فى قطاع غزة».
وتابعت:«هناك أوامر إسرائيلية بالإخلاء بالقوة للسكان الفلسطينيين، وما تقوم به بمثابة تطهير عرقي، ويجب أن نؤكد هنا بأن مادة 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل أيضًا تؤكد، واقتبس هنا بأن أي إجراءات تقوم بها من أجل أن تنظم أو تشجع ترحيل جزء أو كل من السكان إلى الأراض التي تحتلها أمر مرفوض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية مرافعة مصر
إقرأ أيضاً:
فلسطين تنال عضوية كاملة في اللوائح الصحية الدولية وتلقى دعماً أممياً للأوضاع الصحية المتدهورة
صراحة نيوز ـ اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، قرارين هامين لصالح دولة فلسطين، الأول يقر بانضمامها الكامل إلى اللوائح الصحية الدولية، والثاني يتناول التدهور الحاد في الأوضاع الصحية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وصوّت لصالح قرار انضمام فلسطين للوائح الصحية الدولية 112 دولة، مقابل معارضة دولتين فقط هما هنغاريا وإسرائيل، وامتناع 19 دولة عن التصويت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الجمعة.
ويعد هذا القرار نقلة نوعية في تمكين فلسطين من الوصول إلى الدعم الدولي في حالات الطوارئ الصحية، عبر منظومة اللوائح الصحية الدولية التي أُقرت عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في 2007. وتُنظم هذه اللوائح العلاقات بين وزارات الصحة الوطنية ومنظمة الصحة العالمية، لاسيما في مجالات الاستجابة للأوبئة والطوارئ.
ومنذ عام 2010، كانت فلسطين تملك نقطة اتصال رسمية مع منظمة الصحة العالمية، لكن القرار الجديد يرفع مكانتها لتُعامل كدولة عضو بكامل الصلاحيات، ما يمنحها حق الاستفادة من الدعم الفني والتقني المقدم من المنظمة.
كما اعتمدت الجمعية العامة قراراً ثانياً بعنوان “الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، حصل على تأييد 114 دولة، بينما عارضته هنغاريا وإسرائيل، وامتنع 15 عن التصويت.
القرار الثاني سلّط الضوء على التدهور الخطير في القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، داعياً إلى رفع الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود.
وشدد القرار على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، ووقف الاعتداءات المتكررة على هذه المنشآت الحيوية.
وبيّن التقرير المقدم للجمعية أن 94% من المرافق الصحية في قطاع غزة تعرضت للتدمير، ولا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، فيما لا يعمل سوى 19 مستشفى من أصل 36 بشكل جزئي.
كما أشار التقرير إلى نفاد 43 صنفاً من الأدوية الأساسية، في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الطبية لأكثر من 80 يوماً، حيث سُمح فقط بدخول شاحنتين خلال تلك الفترة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي