أمام محكمة العدل الدولية.. كيف أدانت مصر إسرائيل في مرافعتها ؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أدلى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بتصريح حول مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
المرافعة تركزت على قضية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧.
أكدت مصر أهمية الأبعاد القانونية لتلك المسألة وشددت على تأكيد اختصاص المحكمة في منح الرأي الاستشاري. تطرقت المرافعة إلى مختلف جوانب الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك التهجير والعنف والتمييز العنصري، وطالبت بالالتزام بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
تحدث السفير أبو زيد عن السياق التاريخي للنزاع، وشدد على الحاجة الملحة للمحكمة الدولية في إصدار رأي استشاري لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام. أبرزت المرافعة النقاط الرئيسية مثل اختصاص المحكمة، الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي، ورفض المبررات القانونية.
أختتم السفير أبو زيد بدعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للامتثال للشرعية الدولية والالتزام بحقوق الإنسان، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ تظل الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمام محكمة العدل الدولية مصر مرافعة مصر محكمة العدل العدل الدولية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
لإستكمال المرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ " أحداث مجلس الوزراء " لـ 7 سبتمبر
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .. وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل للإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمين المعاد اجراءات محاكمتهما هم كل من:
ممدوح احمد عبد السلام وهو المتهم رقم 35 بامر الاحاله واحمد حمدي محمد علي وهو المتهم رقم 64 في امر الاحاله وعبد الله عبد الحميد معوض وهو المتهم رقم 76 بأمر الإحالة والمتهم محسن عبد العظيم عبد الحكيم وهو المتهم رقم 103 بامر الاحاله صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والمتهم محمد السيد السعدي وهو المتهم رقم 124 بأمر الإحالة والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومحمد ابراهيم عبد السميع وهو المتهم رقم 152 بامر الاحاله والمتهم عبد الحليم مصطفي عبد الحليم وهو المتهم رقم 192 بأمر الإحالة والمتهم كريم عبد الحكيم عبد الحميد وهو المتهم رقم 228 بأمر الإحالة.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام