الإحصاء: 9.450 تريليون جنيه إجمالي أرصدة الودائع في بنوك مصر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشفت نشرة إحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في العام المالي 2022 / 2023 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة 28.5% قياسا بالعام السابق عليه 2021 /2022، وحققت ودائع القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وأظهرت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال 2023/2022 مقارنة 2022/2021 أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي زادت بنحو 17% لتبلغ 5.512 تريليون جنيه عام 2023/2022 حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% مـن إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي فيما استحوذ القطاع العائلي علــى نسبة 58.3% مــن إجمالي الودائع المصرفية.
ووفقا للنشرة، بلغت أرصدة الودائع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1.443 تريليون جنـيه بنسبة زيادة قدرها 51.1%، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3% مـــن إجمالي الودائع المصرفية.
وسجلت أرصدة الودائع المصرفية لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.5%، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3% مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام و16.1% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأضافت، ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 4.802 تريليون جنيه عـــام 2023/2022 بنسبة زيادة 34.5% عـن عام 2022/2021، حيث كان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر بتلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1.715 تريليون جنيه عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة 26.9% عن العام السابق.
وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1.340 تريليون جنيه بما يمثل 78.1%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص فيما بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وتابعت، أن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام ارتفعت إلى 1.502 تريليون جنيه عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة 53.9% عن العام السابق على خلفية ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1.338 تريليون جنيه بما يمثل 89.1%مــن إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% مـن إجمالي أرصـدة الائتمان المصرفي.
وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4.648 تريليون جنيه عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق على خلفية ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح وبلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالي الودائع لــدى الجهـاز المصرفي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يكشف عن زيادة في أرصدة محافظ القروض والودائع
أرباح البنك الأهلي المصري تقفز بأكثر من 83% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القروض في البنوك بنوك وشركات ودائع القطاع المصرفي المصري قطاع الأعمال الخاص الودائع المصرفیة الائتمان المصرفی الائتمان الممنوح تریلیون جنیه عام إجمالی الودائع أرصدة الودائع العام السابق بنسبة زیادة من إجمالی بلغت نسبة عام 2022
إقرأ أيضاً:
هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار
قبل نحو عامين، كانت السوق العراقية محدودة نسبياً في تعاملاتها باستخدام الفيزا والماستركارد، حيث لم يكن حجم التعاملات العابرة للحدود يتجاوز 50 مليون دولار شهرياً أو أقل، وذلك في بداية عام 2023.
ثم قفزت هذه التعاملات إلى حوالي 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان من ذلك العام، بزيادة قدرها 2900% بين عشية وضحاها.. فما سبب هذا التغيير الكبير؟
فقد تمكنت الميليشيات العراقية من استغلال شبكات الدفع التابعة لفيزا وماستركارد للحصول على الدولارات على نطاق واسع، لصالحها ولصالح حلفائها في إيران، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ثغرة قانونية واسعة
جاء التحول إلى البطاقات بعد أن سدّ كلٌّ من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرةً قانونيةً واسعةً استُخدمت في عمليات الاحتيال، وهي تعاملاتٌ دوليةٌ عبر بنوك عراقية تفتقر إلى ضمانات ضد غسل الأموال.
فيما أتاحت عيوبٌ في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها الوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد.
وبعد أن سدّ الأميركيون هذا المنفذ أخيراً، سرعان ما وجدت الميليشيات طرقاً للاستفادة من نظام البطاقات.
حوافز مالية
وساهمت شركات الدفع الأميركية العملاقة في تعزيز هذا الازدهار من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمة لهم حوافز مالية لتعزيز مستويات التعاملات.
وبعد إبلاغ وزارة الخزانة الأميركية بتورط الجماعات المسلحة، استغرقت شركات بطاقات الائتمان شهوراً للسيطرة بشكل كبير على التعاملات التي انخفضت عن ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام.
من جانبه، وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدد البنك المركزي العراقي مؤخراً سقفاً قدره 300 مليون دولار شهريًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
إجراءات هامة
بدورهم، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.
وأضاف المسؤولون الأميركيون والعراقيون أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في مايو/أيار 2023.
كما عقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضا مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في مارس/آذار.
ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ماستركارد لأي عقوبات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية