كاتب صحفي: يمكن لشهادة مصر أن تكون دليل حاسم لـ«العدل الدولية» في إدانة إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنّ كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، هي كلمة العارف الذي يدري كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من حصار وعدوان، بحكم التاريخ وبحكم أنها تعرضت مع فلسطين للعدوان في 1967 وقبلها عدوان 1956 وشاركت في إنقاذ أرض فلسطين 1948، بجانب أنها أول دولة وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وأضاف "أبو الهول"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف"، أنّ الشهادة الشفاهية التي قامت بها مصر، يمكن أن تكون دليل حاسم لمحكمة العدل الدولية في إدانة إسرائيل، مواصلا: « إسرائيل مدانة بالصوت والصورة، لكن عندما تدان من طرف يعلم كل تفاصيل الإنتهاكات التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، يجب أن تكون شهادته محل احترام».
وتابع، أن ما قامت به إسرائيل من منع الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الإنتهاكات التي لا يمكن أن يتحملها أحد ضد قطاع غزة، هو غير مسبوق في تاريخ البشرية، لافتا إلى أن كل هذه الحقائق تضاف للشهادة المصرية، التي جاءت توثيقا لكل شئ بإعتبار أن مصر هي أكثر طرف في العالم يعرف خبايا وتفاصيل القضية الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدل الدولية العدوان الاسرائيلي القضية الفلسطينية الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا محكمة العدل الدولية مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.