أكد بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن مرافعة مصر وباقي المرافعات الأخرى تشكل إضافة للقاعدة الأساسية الفلسطينية المتمثلة في الشرعية والقرارات الدولية التي تنص على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

إسرائيل لا تعترف بالحقوق الفلسطينية 

وأوضح «القواسمي»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مرافعة مصر لها دور كبير وإيجابي في هذا السياق، وعلى الجميع أن لا ينسى أن مصر هي الدولة العربية الكبرى، والتي لها مكانة خاصة، وتأثير قوي على المستوى الدولي والعربي.

وذكر «القواسمي»، أن إسرائيل لا تعترف بأي من الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية دائمًا ما تحمل بأنه لا يوجد أرض فلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني أن يهاجر من أرضه.

وأكد أستاذ القانون، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإبادة الجماعية، ويخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، ومن الضفة الغربية إلى الأردن.

أمريكا تدعم إسرائيل

وشدد أستاذ القانون، على أن الجلسات التي تعقد في محكمة العدل الدولية لها دور أساسي ومهم من الناحية القانونية، ولكن من سينفذ هذه القرارات ومن يجبر الاحتلال الإسرائيلي على احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية؟.. موضحًا أن إسرائيل والولايات المتحدة يتغنيان دائمًا بالقانون والديمقراطية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية مرافعة مصر غزة

إقرأ أيضاً:

خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ، أوفير كاتس، في بيان مشترك الأربعاء، إطلاق المشروع الذي بادر إليه اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي فلسطيني (عرب الداخل) يُدان بتنفيذ عملية، وكذلك من يتعاطف معه.

وقال البيان إن إسرائيل "ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين الفلسطينيين المذكورين"، ولكنها "بدأت إجراءات ضد مئات آخرين". وأضاف: "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الدفاع كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".

والقانون المذكور جاء تعديلاً على "قانون المواطنة"، و"قانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 فبراير (شباط) 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء فقط".

وكان بن غفير، دعا إلى تلك التعديلات، لكن عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، سبقه إلى طرح الفكرة كقانون. وبموجبه "يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الجنسية أو المواطنة من منفذ العمليات الإرهابية ومن أي فرد في عائلته علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، وبإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى الخارج أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية".

وفي حينه، تحفظت المستشارة القضائية للحكومة عليه، وحذر خبراء في القانون الدولي من أن القانون يلحق ضرراً بإسرائيل في المجتمع الدولي، ولهذا السبب امتنعت المخابرات الإسرائيلية عن تنفيذه.

وبحسب مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان فإنه "سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه".

وقال مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، إن القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الاتجاه إلى التشدد والتطرف، وخصوصاً في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.

لذلك، فإن مبادرة الوزير كاتس إلى إطلاق تنفيذ القانون، رغم أنف المخابرات، ولإقدامه على إصدار بيان مشترك مع رئيس الائتلاف، تشير إلى حسابات أخرى بعيدة عن الحسابات الأمنية. فهذا إجراء سياسي جاء ليخدم الليكود في صفوف اليمين ويخدم كاتس الوزير وكاتس رئيس الكتلة بشكل شخصي في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي بدأ الحراك فيها بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة.

وهناك عدة محاولات تشريعية أخرى ضد الفلسطينيين ينوي أقطاب اليمين طرحها تمهيداً للانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجري في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وربما يتم تبكيرها.

وترمي هذه المبادرة إلى تقليص تأثير العرب على الحياة السياسية في إسرائيل، بتقليل عددهم من جهة وتخفيض التمثيل العربي في الكنيست من جهة ثانية.

والحجة التي يتذرعون بها لذلك هي نفسها التي تستخدم لسحب المواطنة، "التعاطف مع الإرهاب". ومع أن مثل هذه المحاولات جرت في الماضي، لكن "محكمة العدل العليا" أسقطتها، في غالبية الحالات.

لكن الأجواء اليمينية العنصرية المستفحلة في إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم، توحي بتغيير في القضاء أيضاً.

ويخشى خبراء القانون العرب من أن ترضخ المحكمة العليا للهجمة العصرية. فالجهاز القضائي، الذي كان دائماً يميز ضد العرب، يقف حالياً أمام هجمة شرسة من الحكومة لإضعافه. ومن المستبعد أن يظل قوياً ضد اليمين، وأن يضعف في الدفاع عن العرب وحقوقهم.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غيّرنا وجه الشرق الأوسط - نتنياهو يؤكد: اغتلنا محمد السنوار مؤسسة إغاثة غزة تتحدث عقب أحداث توزيع المساعدات أمس في رفح في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة الأكثر قراءة سي إن إن: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لإسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة إطلاق صاروخ من شمال غزة والاحتلال يأمر بإخلاء مناطق 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • قومي المرأة يهنئ الدكتورة رشا علي الدين لاختيارها عضوا بالمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يستغل المساعدات لترسيخ النزوح وإذلال الفلسطينيين
  • وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا
  • الأمم المتحدة تنتخب قاضيا عربيا خلفا لنواف سلام لعضوية العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تنتخب قاضيًا عربيًا خلفًا لنواف سلام لعضوية العدل الدولية
  • السيد القائد الحوثي: استهداف العدو لأطفال الطبيبة الفلسطينية التسعة هي واحدة من المآسي المتكررة التي يعيشها الفلسطينيين
  • انتخاب قاض أردني لعضوية العدل الدولية.. مواقفه حادة تجاه الاحتلال الإسرائيلي
  • مصر أكتوبر: إسرائيل تواصل استفزاز العرب ومخططاتها لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية لن تمر
  • خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية
  • البرلمان الثاني للسيسي في أمتاره الأخيرة.. كيف يبني نسخته الثالثة؟