حكومة كردستان تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 21 شباط (فبراير) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع، جرى التطرق إلى مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء واجتماعاته في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للفترة من 12 إلى 14 من الشهر الجاري.
ودأب وفد حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات، على المشاركة في أعمال هذه القمة بمستوى رفيع يحظى خلالها بحفاوة الاستقبال. وفي هذا العام، عقد وفد حكومة إقليم كوردستان سلسلة اجتماعات مهمة، كما ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة رئيسية في القمة سلط فيها الضوء على أهمية حل قضية شعب كوردستان، كجزء من حلول المشاكل التي تعاني منها المنطقة.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، مناقشة مشروع قرار يهدف إلى تنظيم الرسومات والأجور والتكاليف المتعلقة بتسجيل الشركات في إقليم كوردستان، من أجل تقديم المزيد من التسهيلات لممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار في الإقليم كوردستان، بما يقلل من التكاليف، ويختصر الوقت، ويحدّ من الروتين والحلقات الإدارية الزائدة من خلال الاعتماد على رقمنة الخدمات وتسيير المعاملات، وتخفيف العبء عن كاهل الشباب الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية والابتكارات، ولا سيّما فيما يتعلق بتسهيل عملية دفع الضرائب بالنسبة للشركات الجديدة، ومعالجة مسألة الضمان الاجتماعي، وحماية الملكية الفكرية والتفكير الإبداعي.
وبعد المداولات، وافق مجلس الوزراء على الجدول الجديد للرسوم الخاصة بتأسيس وتسجيل الشركات، على أن يُطبق بعد نشره في جريدة وقائع كوردستان.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، والتي خصصت لمتابعة القطاع الضريبي في إقليم كوردستان وتشخيص المشاكل والفرص والحلول، قدم كمال ورتي مدير عام الضرائب في وزارة المالية والاقتصاد الذي استضافه الاجتماع بهذه الفقرة، تقريراً مفصلاً عن القطاع الضريبي في الإقليم، أشار فيه إلى الواقع الضريبي الحالي، كما نوّه إلى مجمل الإصلاحات التي شرعت بها الكابينة الوزارية والتي تهدف إعادة تنظيم القطاع الضريبي بما يراعي مبادئ العدالة في دفع الضرائب دون أي زيادة ضريبية أو رفعٍ في سقفها، حيث أن قيّم ومعدلات الضرائب هي ذاتها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وما جرى تنفيذه يقتصر على تنظيم إجراءات وعمليات استيفاء الضرائب واعتماد آليات جديدة وملائمة، لمنع التهرب الضريبي، وإنهاء الإعفاءات الضريبية غير الشرعية وغير القانونية، بالإضافة إلى الشروع بعملية رقمنة الخدمات، وخفض الروتين.
ونظراً لأهمية الضرائب كإحدى ركائز الإيرادات الرئيسية للإقليم، ودورها في تحقيق الازدهار المالي وزيادة الخدمات المقدمة وتوظيفها في النفقات العامة وسد العجز، شدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية إصلاح النظام الضريبي، وذلك ضمن برنامج العمل الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة، بما يشمل منع التهرب من دفع الضرائب في المشاريع والشركات، وإعادة تنظيمها بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخدم مواطني إقليم كوردستان، ويراعي ظروفهم المعيشية والاقتصادية، ولا يشكّل عبئاً على الكسبة وأصحاب الأعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: الأتوبيس الترددي نقلة جديدة في وسائل النقل الذكية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على مشروع الأتوبيس الترددي الجديد، باعتباره نقلة نوعية في وسائل النقل الذكية، وخطوة هامة تجسد حرص الدولة على توفير وسائل نقل جماعي آمنة ومتكاملة تسهم في تيسير حركة المواطنين، في ظل الطفرة الملموسة التي يشهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة.
وخلال الفيديو، أوضح المهندس محمود الشيخ مدير مشروع الأتوبيس الترددي بوزارة النقل أن المشروع يعد أحد وسائل النقل الجماعي المستدام التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، حيث تم تصميم مساره بطول 113 كم، لخدمة جميع المناطق والتقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.
وأشار «مدير المشروع» إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة نقل الركاب على الطريق الدائري بطريقة حضارية ومنظمة، تتيح نقل أكبر عدد من الركاب في أقل وقت ممكن.
وأوضح أن المشروع يتكون من 3 مراحل، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وصولًا إلى محطة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتغطي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتقاطعات رئيسية مثل طرق الإسكندرية الزراعي، والسويس، والإسماعيلية الصحراوي، بما يحقق خدمة فعالة لجميع مرتادي القاهرة الكبرى القادمين من مختلف الأقاليم.
وأكد أن اختيار المحطات جاء وفق محددات تضمن تكامل المشروع مع خطوط النقل الجماعي القائمة، منها الخط الثاني للمترو بمنطقة شبرا الخيمة، والخط الأول للمترو بالمرج، إلى جانب محطة عدلي منصور المركزية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشبكة وخدمة قطاعات واسعة من المواطنين.
من جانبهم أعرب عدد من المواطنين عن إشادتهم بالمشروع، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل الجماعي، لما يوفره من راحة في التنقل، وسرعة في الوصول دون الحاجة للانتظار الطويل، مع الالتزام بمواعيد التشغيل والانضباط في تقديم الخدمة، كما أعربوا عن رضاهم بمستوى الأمان داخل الأتوبيسات، إلى جانب ملاءمة تكلفة التذكرة لمختلف شرائح الركاب، وهو ما يعزز الاعتماد على هذا النوع من النقل الحديث كبديل عملي ومريح للوسائل التقليدية.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يتابع جهود ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر
سكرتير عام الأقصر يبحث شكاوى عدد من المواطنين ويوجه بسرعة حلها