حكومة كردستان تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 21 شباط (فبراير) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع، جرى التطرق إلى مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء واجتماعاته في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للفترة من 12 إلى 14 من الشهر الجاري.
ودأب وفد حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات، على المشاركة في أعمال هذه القمة بمستوى رفيع يحظى خلالها بحفاوة الاستقبال. وفي هذا العام، عقد وفد حكومة إقليم كوردستان سلسلة اجتماعات مهمة، كما ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة رئيسية في القمة سلط فيها الضوء على أهمية حل قضية شعب كوردستان، كجزء من حلول المشاكل التي تعاني منها المنطقة.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، مناقشة مشروع قرار يهدف إلى تنظيم الرسومات والأجور والتكاليف المتعلقة بتسجيل الشركات في إقليم كوردستان، من أجل تقديم المزيد من التسهيلات لممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار في الإقليم كوردستان، بما يقلل من التكاليف، ويختصر الوقت، ويحدّ من الروتين والحلقات الإدارية الزائدة من خلال الاعتماد على رقمنة الخدمات وتسيير المعاملات، وتخفيف العبء عن كاهل الشباب الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية والابتكارات، ولا سيّما فيما يتعلق بتسهيل عملية دفع الضرائب بالنسبة للشركات الجديدة، ومعالجة مسألة الضمان الاجتماعي، وحماية الملكية الفكرية والتفكير الإبداعي.
وبعد المداولات، وافق مجلس الوزراء على الجدول الجديد للرسوم الخاصة بتأسيس وتسجيل الشركات، على أن يُطبق بعد نشره في جريدة وقائع كوردستان.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، والتي خصصت لمتابعة القطاع الضريبي في إقليم كوردستان وتشخيص المشاكل والفرص والحلول، قدم كمال ورتي مدير عام الضرائب في وزارة المالية والاقتصاد الذي استضافه الاجتماع بهذه الفقرة، تقريراً مفصلاً عن القطاع الضريبي في الإقليم، أشار فيه إلى الواقع الضريبي الحالي، كما نوّه إلى مجمل الإصلاحات التي شرعت بها الكابينة الوزارية والتي تهدف إعادة تنظيم القطاع الضريبي بما يراعي مبادئ العدالة في دفع الضرائب دون أي زيادة ضريبية أو رفعٍ في سقفها، حيث أن قيّم ومعدلات الضرائب هي ذاتها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وما جرى تنفيذه يقتصر على تنظيم إجراءات وعمليات استيفاء الضرائب واعتماد آليات جديدة وملائمة، لمنع التهرب الضريبي، وإنهاء الإعفاءات الضريبية غير الشرعية وغير القانونية، بالإضافة إلى الشروع بعملية رقمنة الخدمات، وخفض الروتين.
ونظراً لأهمية الضرائب كإحدى ركائز الإيرادات الرئيسية للإقليم، ودورها في تحقيق الازدهار المالي وزيادة الخدمات المقدمة وتوظيفها في النفقات العامة وسد العجز، شدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية إصلاح النظام الضريبي، وذلك ضمن برنامج العمل الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة، بما يشمل منع التهرب من دفع الضرائب في المشاريع والشركات، وإعادة تنظيمها بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخدم مواطني إقليم كوردستان، ويراعي ظروفهم المعيشية والاقتصادية، ولا يشكّل عبئاً على الكسبة وأصحاب الأعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: حكومة الأمل.. كتاب لم يقرأه السودانيون
في مشهد سياسي ما زال عالقًا في ذاكرة السودانيين، قدّم الدكتور كامل إدريس نفسه، عقب أدائه القسم رئيسًا للوزراء، بثلاث لغات، حاملًا بين يديه كتابًا ضخمًا وصفه بأنه “خطة شاملة لإدارة المرحلة الانتقالية”، وخلفه كتاب ثانٍ يتناول آليات التنفيذ. بدت اللحظة وكأنها إيذان بمرحلة جديدة، تستند إلى التخطيط والرؤية والعقلانية والحوكمة والمرجعية المؤسسية.
غير أن أكثر من شهرين مرّا على ذلك المشهد، وما زال الكتاب مغلقًا؛ لم يُنشر للعامة، ولم يُطرح للنقاش، ولم يُعتمد كمرجعية سياسية أو إدارية لخطط الحكومة. لم يُقرأ ببساطة، حتى من قِبل السودانيين الذين وُعدوا بأنه سيكون خارطة طريق نحو الاستقرار.
وهنا يتجلى أحد أبرز مظاهر الارتباك في “حكومة الأمل”: غياب الاستراتيجية المعلنة في الفضاء العام، وانحصارها في دائرة النخبة التنفيذية، في وقت تدخل فيه البلاد مرحلة خطة العام 2026 وميزانيتها الجديدة، التي يُفترض أن تشكّل أساسًا لعقد اجتماعي جديد يعالج تحديات الانتقال.
إدارة مرحلة انتقالية بهذا التعقيد دون مشاركة حقيقية من الرأي العام تعكس خللًا مفاهيميًا يصعب أن يغيب عن رئيس الوزراء؛ فلا يمكن لحكومة جاءت بتفويض شعبي ضمني أن تستند إلى خطة غير معلنة، وتُدار بأدوات لا يراها الناس ولا يشاركون في تقييمها.
فالخطة التي لا تُعرض للنقاش لا يمكن أن تكون محل اتفاق، والخطاب الذي لا يقوم على الشفافية يتحول سريعًا إلى عبء سياسي قد يعرقل النهوض بدل أن يدفعه.
هذا الغموض تجاوز حدود الخطة الغائبة، ليشمل قرارات تنفيذية مثيرة للجدل، أبرزها دمج وزارة الري مع وزارة الزراعة، مع إغفال واضح لجانب الموارد المائية. قرارٌ قوبل بانتقادات واسعة من المختصين باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن المائي القومي، في بلد يرتبط مصيره الاقتصادي والبيئي والسياسي بمنظومة مائية إقليمية معقدة، على رأسها ملف سد النهضة ومفوضية حوض النيل.
أما على صعيد العلاقات الخارجية، فالمشهد لا يقل ارتباكًا؛ إذ لا تزال وزارة الخارجية بلا وزير، رغم أنها الجهة المعنية بقيادة جهود السودان لاستعادة وضعه الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها عضويته المجمّدة في الاتحاد الإفريقي.
رئيس الوزراء نفى مؤخرًا توليه المنصب بنفسه، مؤكدًا أن “الخارجية تتطلب تفرغًا كاملًا”، لكنه لم يفسر سبب غياب التعيين، رغم أن وزير الدولة المعيّن في هذا المنصب سبق الإعلان عنه وزيراً قبل تكليف إدريس بتشكيل الحكومة.
ويتكرر النمط ذاته في قضية تعيين الدكتور أحمد التجاني وزيرًا للثروة الحيوانية، إذ أثار التعيين جدلًا واسعًا بسبب حمل الوزير المعيّن للجنسية الإماراتية. وفي القاهرة أعلن إدريس سحب التكليف دون أن يوضح سبب الترشيح من الأساس، أو كيف فاتت هذه المعلومة فريق الاختيار الحكومي.
الأدهى أن التراجع بُرّر بوجود “الطابور الخامس” داخل مؤسسات الدولة، وهو توصيف يضع ادريس نفسه امام مسؤلياته، كما يفتح الباب أمام نظرية المؤامرة أكثر مما يقدّم إجابات موضوعية.
في هذا السياق، تبدو حكومة الأمل عاجزة عن إكمال تشكيلها الوزاري أو عقد اجتماع رسمي لمجلس الوزراء بكامل أعضائه. قرابة ثلاثة أشهر مرّت على تشكيل الحكومة، ولا تزال الملفات الكبرى معلقة: لا خطة منشورة، لا وزير خارجية، لا رؤية معلنة لإعادة الإعمار – رغم الوعود بتخصيص مئات المليارات – ولا خطوات ملموسة لتفعيل ما وصفه إدريس بمشروع “مارشال السوداني”.
حتى المبادرات المعلنة، مثل “الوحدة الخاصة للشباب” و”مجلس السلم الاجتماعي “،لم تتحول إلى هياكل قائمة أو سياسات واضحة.. كما أن الوزارات الجديدة لم يصدر لها منشور بالمهام والاختصاصات ، ويُذكر أن رئيس الوزراء أعلن أن أي وزير لا ينجز خلال ثلاثة أشهر سيتم إعفاؤه، ما يطرح سؤالًا مباشرًا: هل ستُطبّق هذه القاعدة على الجميع؟
في المقابل، تُسجَّل للحكومة بعض الإشارات الإيجابية، مثل تأكيد إدريس عودة الحكومة إلى الخرطوم في أكتوبر، والتقدم في ملف عودة الخدمات الأساسية، والتنسيق مع مصر في قضايا التعليم والصحة والأمن المائي، إضافة إلى تحسن الوضع الأمني في بعض الولايات. غير أن هذه المكاسب ستظل محدودة ما لم تُبنَ على أساس مؤسسي وخطة واضحة.
بحسب #وجه_الحقيقة، يبقى التحدي الأكبر أمام حكومة الأمل هو تحويل الخطط إلى واقع ملموس، وترجمة الوعود إلى أفعال قابلة للقياس والمساءلة. فالثقة في إمكانيات رئيس الوزراء – مهما بلغت مكانته العلمية وخبرته الدولية – لا تغني عن الشفافية والرؤية المشتركة. السودانيون لا يتفاعلون مع من يرفع مشروعًا نظريًا، بل مع من يشاركهم تطبيقه، ويقودهم بإرادة تنفيذية يقظة من أجل التغيير. وإن لم يُخرج الدكتور كامل إدريس مشروعه من حيز التصورات إلى ميدان الفعل التنفيذي والسياسي، فستظل حكومته حبلى بالأمل، لكنها عاجزة عن الولادة.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
السبت 9 أغسطس 2025م [email protected]
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات