عضو دفاع فلسطين أمام محكمة العدل: بلادنا أمام مشروع استعماري استيطاني.. ومرافعة مصر في الصميم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن ما قدمته مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من ناحية المحتوى "في الصميم"، موضحة أن مرافعة مصر اليوم أمام المحكمة أكدت على كل المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية.
وشددت "نجم"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم التأكيد على عدم مشروعية الاحتلال والتعرض للانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًاوأوضحت، أن المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وأداء المستشارة كان مشرف للغاية، وكشفت المعاناة التي يتعرض لها المواطنين في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.
القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقتوأشارت إلى أن طموحهم ان تخرج محكمة العدل الدولية برأي قوي يفسر ما يحدث على الأرض وينتهي بعدم مشروعية الاحتلال لافتا إلى أن القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقت لأغراض عسكرية لحين الانتهاء من عملياتها وتنسحب.
فلسطين أمام مشروع استعماري استيطانيوتابعت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية: "فلسطين أمام مشروع استعماري استيطاني لا يريد أن يترك أي جزء من الأرض لأصحابها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفيرة نميرة نجم محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية فلسطين محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025