عضو دفاع فلسطين أمام محكمة العدل: بلادنا أمام مشروع استعماري استيطاني.. ومرافعة مصر في الصميم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن ما قدمته مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من ناحية المحتوى "في الصميم"، موضحة أن مرافعة مصر اليوم أمام المحكمة أكدت على كل المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية.
وشددت "نجم"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم التأكيد على عدم مشروعية الاحتلال والتعرض للانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًاوأوضحت، أن المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وأداء المستشارة كان مشرف للغاية، وكشفت المعاناة التي يتعرض لها المواطنين في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.
القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقتوأشارت إلى أن طموحهم ان تخرج محكمة العدل الدولية برأي قوي يفسر ما يحدث على الأرض وينتهي بعدم مشروعية الاحتلال لافتا إلى أن القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقت لأغراض عسكرية لحين الانتهاء من عملياتها وتنسحب.
فلسطين أمام مشروع استعماري استيطانيوتابعت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية: "فلسطين أمام مشروع استعماري استيطاني لا يريد أن يترك أي جزء من الأرض لأصحابها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفيرة نميرة نجم محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية فلسطين محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد للقضية.. رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب بمنظمة العمل الدولية
صوت المؤتمر العام لـ منظمة العمل الدولية صباح اليوم الجمعة، بالإجماع، على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، وسط تصفيق الحضور، فيما يعتبر ذلك "إنجازا وطنيا لفلسطين".
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، ويشهد مشاركة كبيرة من المجموعة العربية.
من جانبها رحّبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار التاريخي الصادر عن مؤتمر منظمة العمل الدولية، في دورته الـ (113) المنعقدة في جنيف، والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري، صباح اليوم.
ترحيب فلسطيني كبيروأعربت وزيرة العمل الفلسطينية، د. إيناس عطاري، عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي حظيت به فلسطين من غالبية الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ويُعد اعترافاً متقدماً بمكانة دولة فلسطين وحقوق شعبها العادلة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات اليومية ضد العمال الفلسطينيين.
وقالت الدكتورة عطاري: “نهدي هذا الإنجاز إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى عمالنا الذين يواجهون الظروف الأصعب في ظل الاحتلال. إن منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية يتماشى مع مكانتنا في الأمم المتحدة ووكالاتها، ويُشكل خطوة نوعية نحو العضوية الكاملة”.
وأكدت الوزيرة أن القرار سيسمح لفلسطين بالمشاركة الفعالة في أعمال المنظمة، من خلال وفد ثلاثي التمثيل يضم الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب العمل، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ما يعزز من قدرة فلسطين على إيصال صوتها، والدفاع عن حقوق عمالها في المحافل الدولية.
كما ثمّنت وزيرة العمل دور بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، والجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الإنجاز، إلى جانب الدعم الواضح من منظمة العمل العربية، ومجلس إدارتها، والشركاء الاجتماعيين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت: "هذا القرار هو ثمرة عمل جماعي قادته وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، ويمنحنا فرصة أوسع للاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها منظمة العمل الدولية في مجالات التدريب الفني والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي".
وفي ختام تصريحها، جددت وزيرة العمل شكرها لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي صوتت لصالح فلسطين، معتبرة أن هذا القرار يأتي في لحظة تاريخية، ويكتسب رمزية خاصة كونه صدر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن فلسطين ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل نيل كامل حقوقها في كافة المحافل الدولية.