“مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات” تنجز مراجعة تصميمها الأولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أنجزت مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، مراجعة التصميم الأولي للمهمة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، والتي تعتبر مرحلة رئيسية في ضمان نجاح وأمان المهمة الفضائية، إلى جانب تسليط الضوء على آخر التفاصيل والمستجدات حولها.
وقال سعادة سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن دولة الإمارات تسهم اليوم بدور حاسم في تشكيل ملامح خارطة استكشاف الفضاء العالمية، من خلال تبنيها مهمات ذات طموح عالٍ وتطبيق أعلى معايير الجودة و السلامة في مهماتها الفضائية.
وأضاف أن المرحلة النهائية من تصميم مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تمثل أكثر من مجرد خطوة تقنية؛ إذ تعكس الرؤية الإستراتيجية للوكالة والتطوير المستمر بما يدعم تحقيق أهدافها العلمية، وتعزيز مكانة الإمارات كأحد الرواد في هذا القطاع الحيوي.
وتابع: “نؤكد التزامنا بالمضي قدمًا نحو تحقيق إنجازات تسهم في دفع عجلة التقدم العلمي للبشرية، وتحفيز جيل جديد من العلماء والمستكشفين لمواصلة مسيرتنا نحو النجوم، إلى جانب التوسع في الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات العلمية والأكاديمية محليا وعالمياً، بما يثري مهمتنا بالمعرفة والموارد التقنية المتوفرة ويعزز من فرص نجاحنا في المهمات الحالية والمستقبلية”.
وشارك في سلسلة الاجتماعات، الفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وقيادات وموظفي وكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين وشركاء المعرفة والشركات والمؤسسات من القطاعين الخاص والحكومي على الصعيد الوطني.
وتمتد المهمة على مدار 13 عاماً، تنقسم على 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي تنتهي مع الكويكب السابع “جوستيشيا”.
وستحمل مركبة “MBR إكسبلورر”، مجموعة من الأجهزة العلمية المتطورة التي ستعمل معاً لتحقيق الأهداف العلمية للمهمة التي تتمحور حول معرفة أصول وتطور الكويكبات الغنية بالمياه وتقدير إمكانية استخدام تلك الكويكبات كموارد لمهمات استكشاف الفضاء في المستقبل.
وستقوم المهمة بقياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة لتقييم تطور سطحها وتاريخها.
من جانبه، أوضح محسن العوضي، مدير مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات أن الفريق الوطني المشارك في المهمة يتضمن أعضاء من خريجي أكاديمية الفضاء الوطنية، إحدى مبادرات صندوق الفضاء الوطني، والتي تسهم بدور محوري في تعزيز استدامة برامج الفضاء الوطنية وتعزيز تنمية رأس المال البشري.
وأضاف أن هذا التوسع في أعضاء الفريق يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز قدراتها في مجال علوم الفضاء واستكشافه، بالاعتماد على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية.
وأشار إلى أن عدداً من الشركات الوطنية ستقود تصميم مركبة الهبوط على كويكب “جوستيشيا” ومن بينها شركات “سبيس 971″، و”سديم” لحلول الفضاء، مما يعزز التعاون الوطني ونقل وتبادل المعرفة، مضيفا “أن هذا التعاون المشترك سيعزز القدرات والإمكانات المستقبلية لقطاع الفضاء على الصعيد الوطني، إلى جانب دعم وتحسين قدرات التصنيع والتطوير المحلية وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص”.
وتشهد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، تعاونا وطنيا واسعاً يضم مجموعة من الشركاء الأكاديميين وشركاء تطوير الأجهزة والتي تشمل: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسات وطنية مثل معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة “الياه سات”، وشركاء محليين وعالمين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشراكة مع وكالات ومؤسسات وجامعات محلية وعالمية مثل وكالة الفضاء الإيطالية، وجامعة كولورادو الأمريكية، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة أريزونا الشمالية في الولايات المتحدة.
ومنذ الإعلان عن المهمة، استضافت وكالة الإمارات للفضاء سلسلة من ورش العمل المحلية والدولية من بينها ورشة عمل بعنوان “الفضاء.. عالم من الفرص”، جذبت اهتماماً كبيراً بمشاركة أكثر من 160 مشاركا من مختلف أنحاء الدولة، وأسهمت في تسليط الضوء على الفرص المتاحة للشركات ضمن المهمة، ومشاركة خارطة الدعم المستمر وتطوير البحث والابتكار والخبرات القيمة للمشاركين في سوق الفضاء العالمي سريع النمو.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية