المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الجديد برس:
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، ومقرها لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر 2023. وفي يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إن المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أن “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إن “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
يشار في السياق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت، الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه.
يذكر أن بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.
وشهدت في الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.
وفي 12 فبراير الجاري، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً قالت فيه إن 30 منظمة في بريطانيا وجهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وجاء في الرسالة: “على حكومة المملكة المتحدة واجب دعم أوامر محكمة العدل الدولية، وتغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل”.
وكان عمال بريطانيون قد عطلوا قبل أسابيع إقامة حفل لجمع التبرعات للجنود الإسرائيليين دعا إليه المؤلف والمعلق البريطاني المتطرف دوغلاس موراي في لندن، وذلك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من أن إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ3 أضعاف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“أوتشا”: “إسرائيل” هجّرت 680 فلسطينيًا بالضفة خلال 2025م
الثورة نت /..
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، عن أن أكثر من 680 فلسطينيًا هُجِّروا في سنة 2025م، بسبب هدم منازلهم في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المكتب في تقرير ، نشره اليوم السبت : “هُجِّر أكثر من 680 فلسطينيًا في سنة 2025، بسبب هدم منازلهم، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات “الإسرائيلية” في المنطقة (ج)، وهو ما يربو على ضعف عددهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، إذ هُجر نحو 300 شخص”.
وأفاد بأن قوات العدو الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات الهدم الجماعية في مخيميْ طولكرم ونور شمس للاجئين، فضلًا عن مخيم جنين، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأضاف أن العدو الإسرائيلي هدم منذ 1 يونيو الجاري، ما لا يقل عن 37 منشأة من أصل 58 منها صدرت بحقها أوامر هدم “إسرائيلية” في مخيمي طولكرم ونور شمس، وفقًا لتقديرات منظمات شريكة استندت إلى مصادر محلية”.
وتابع “ما زال المخيمان مغلقين في وجه سكانهما وأمام الجهات الفاعلة الإنسانية، مما يتعذر معه إجراء حصر دقيق للأضرار”.
ولفت إلى أنه في 9 يونيو، أصدرت السلطات “الإسرائيلية” أمرًا بهدم نحو 96 منشأة، معظمها سكنية، في مخيم جنين. ومُنح أكثر من 280 أسرة من الأسر المتضررة مهلة مدتها 72 ساعة لتنسيق استعادة مقتنياتها الشخصية من منازلها قبل هدمهها.
وأشار إلى أنه وفقًا للمصادر الفلسطينية، قُدم 400 طلب على الأقل للسلطات “الإسرائيلية” من أجل السماح للأسر باستعادة مقتنياتها، لكن لم تتمكن أي أسرة من الوصول إلى منزلها من ذلك الحين.
وقال “أوتشا” : “منذ 10 يوني، كثّفت القوات “الإسرائيلية” عملياتها في أرجاء شمال الضفة الغربية، ولا سيما في مدينتي نابلس وجنين، وفي مخيمَي عسكر وبلاطة للاجئين في نابلس، حيث فرضت القيود على التنقل وتسببت في أضرار واسعة النطاق”.
وذكر أنه منذ بداية التصعيد العسكري بين “إسرائيل” وإيران في 13 يونيو، لا تزال القوات “الإسرائيلية” تشدد من القيود التي تفرضها على التنقل إلى الضفة الغربية وفي داخلها، وخاصة على مدى الأيام القليلة الأولى من هذا التصعيد.
وأفاد بأن القوات أُغلقت الحواجز الرئيسية المقامة على الطرق الحيوية إغلاقًا كاملًا، كحاجز جبع شمال القدس وحاجز صرّة بمحافظة نابلس.
وبين التقرير الأممي أن 303 فلسطينيين أصيبوا على يد المستوطنين في هجمات منذ بداية العام الجاري.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن