المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الجديد برس:
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، ومقرها لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر 2023. وفي يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إن المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أن “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إن “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
يشار في السياق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت، الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه.
يذكر أن بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.
وشهدت في الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.
وفي 12 فبراير الجاري، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً قالت فيه إن 30 منظمة في بريطانيا وجهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وجاء في الرسالة: “على حكومة المملكة المتحدة واجب دعم أوامر محكمة العدل الدولية، وتغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل”.
وكان عمال بريطانيون قد عطلوا قبل أسابيع إقامة حفل لجمع التبرعات للجنود الإسرائيليين دعا إليه المؤلف والمعلق البريطاني المتطرف دوغلاس موراي في لندن، وذلك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من أن إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ3 أضعاف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أردوغان: ترمب أبدى نوايا حسنة بشأن “إف-35” ودعوتنا لوقف الحرب
صراحة نيوز– قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه ناقش مسألة شراء تركيا طائرات “إف-35” المقاتلة مع نظيره دونالد ترمب ، وإن الرئيس الأميركي لديه “نوايا حسنة” في هذا الصدد، داعيا إسرائيل إلى وقف حربها على غزة.
وأضاف أردوغان لصحفيين في لاهاي بعد قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه لم يناقش مع ترمب صفقة “إس-400” الروسية باعتبارها “صفقة منتهية”.
وجدد الرئيس التركي ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أن التوتر العسكري الأخير بينهما عرّض المنطقة لمخاطر جدية.
وأوضح أردوغان أنه يأمل أن يتحول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران إلى هدنة دائمة، وأن تلتزم به الأطراف به دون شروط “وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم، والمساهمة بجدية كي يتحقق السلام في الشرق الأوسط”.
وأضاف الرئيس التركي أن حل المشكلات مع إيران “ممكن” من خلال الدبلوماسية والمفاوضات “ومنطقتنا مليئة بالأمثلة إزاء أنه لا يمكن الوصول لأي نتيجة من خلال الحروب والدمار”.
ودعا الرئيس التركي إسرائيل إلى التراجع عن موقفها الذي انتهجته في غزة.
وكان أردوغان شدد أمس على ضرورة أن تتخذ الدول الفاعلة إجراءات ملموسة لوضع حد لما وصفه بـ”جنون” الحرب بين إيران وإسرائيل، محذرا من تبعاتها على المنطقة والعالم.
وقال إن “الخطوات المتهورة التي أقدمت عليها إسرائيل بدءا من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وصولا إلى إيران لا يمكن قبولها”، مؤكدا أن “تركيا تواصل بحزم موقفها المبدئي الملتزم بالقانون الدولي، والذي يمنح الأولوية للدبلوماسية”.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أنقرة العضو بحلف الناتو في 2020، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، ورفعت اسم تركيا من برنامج طائرات “إف-35” التي كانت تشارك في تصنيعها ومن مشتريها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين