هل تتجاوز حرب إسرائيل حدود قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الإعلام العبري: حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل تم إعدادها بهدف "حرب متعددة الجبهات"، وليس غزة فقط. رون كامبياس – تايمز أوف إسرائيل
معظم الأموال في مشروع القانون الذي تمت مناقشته الحامية بين الحزبين ستذهب إلى أوكرانيا، على الرغم من أنه يقترح أيضًا إنفاق المليارات لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ومخزونات الذخيرة وأنظمة الأسلحة.
ينص مشروع القانون المطروح حاليا على الطاولة، الذي تم إقراره، على تخصيص حوالي 14 مليار دولار لإسرائيل كجزء من مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار. ويدفع بايدن الآن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون إلى الموافقة على مشروع القانون.
يستهدف أكبر مبلغ من التمويل لإسرائيل، 5.2 مليار دولار، أنظمة ردع الصواريخ وغيرها من التهديدات المحمولة جواً؛ الطويلة والقصيرة المدى. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة التلغراف اليهودية إن المساعدات تم تنظيمها مع التركيز على جبهات أخرى، للتأكد من أن إسرائيل لديها الوسائل اللازمة لمنع أو مواجهة أي تصعيد على حدودها، وللتأكد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها في حرب متعددة الجبهات.
ومن ضمن المبلغ المقتطع البالغ 5.2 مليار دولار، سيتم تخصيص 4 مليارات دولار لشراء أنظمة مضادة للصواريخ قصيرة المدى لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية". كما أنها تمول نظام مقلاع داود الذي يعترض الصواريخ متوسطة إلى طويلة المدى. وهناك 1.2 مليار دولار أخرى مخصصة لنظام مضاد للصواريخ "الشعاع الحديدي" الذي لا يزال قيد التطوير. وسيستخدم هذا النظام أشعة الليزر لإسقاط التهديدات المحمولة جواً والتي تتراوح من الطائرات دون طيار إلى قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ.
إن غالبية أموال مشروع القانون ستساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وفي هذا السياق خاطب النائب ستيني هوير،الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، والذي يعد من أقوى المدافعين عن إسرائيل في حزبه، مايك جونسون، النائب الجمهوري عن لويزيانا ورئيس مجلس النواب قائلا: سيدي الرئيس امنح أوكرانيا الأمل.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي طوفان الأقصى مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري