الجمعة.. منافسة ساخنة في انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وسط منافسة ساخنة تنطلق غدا الجمعة انتخابات التجديد النصفي بمجلس ادارة نقابة المهندسين بالإسماعيلية بين نحو 15 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد... بعدما تم حسم مقعد شعبة الهندسة الميكانيكية بالتزكية للمرشح المهندس دكتور تامر نبيل عميد كلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس.
ويشهد محيط نقابة المهندسين بحي ثالث بالإسماعيلية قبيل انطلاق الانتخابات بنحو 24 ساعة تعليق لافتتات للمرشحين.
وكان قد تم تجهيز المقار الانتخابية داخل النقابة لتسهيل عملية الاقتراع على المهندسين المشاركين حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي. ويدلي الناخبون بأصواتهم داخل بطاقتين للاقتراع أحدهما لانتخاب مجلس النقابة الفرعية وأخرى لانتخاب مجلس النقابة العامة.
ويتنافس في الانتخابات 8 مهندسين على ثلاثة مقاعد مخصصة لشعبة الهندسة المدنية فيما يتنافس 5 مهندسين على مقعدي شعبة الكهرباء ويتنافس 2 مرشحين على مقعد الشعب الصغيرة.
ويتنافس على مقاعد الهندسة المدنية الثلاثة وهم المهندسين وليد فؤاد وشريف سمير ومحمد حربي ومحمد عبد الرحمن وعادل موريس وأحمد اسماعيل ومحمد عبد المنعم حنفي ومحمد السيد ابراهيم .
ويتنافس على مقعدي الشعبة الكهربائية المهندسين محمد بيومي وشريف مجدي وأمنية رضوان وعلي حسن علي وهيثم العزبي.
فيما يتنافس على مقعد الشعب الصغيرة المهندسة سارة عصمت هندسة نووية والمهندس محمد كامل خليفة.
ودعت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لاجتماع الجمعية العمومية في مقر النقابة 23 فبراير المقبل لمناقشة اعتماد الميزانية عن السنة المالية المنتهية 23/24 وإقرار الموازنة عن السنة المالية المقبلة 24/25.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير امين النقابة وأمين الصندوق ومراقب الحسابات عما تم تنفيذه خلال العام الماضي 2023.
وطالبت النقابة المهندسين المسددين للاشتراكات حتى عام 2022 وأصحاب المعاشات بحضور الجمعية والمقررة في الواحدة من ظهر الجمعة 23 فبراير وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية سيتم تأجيلها حتى الثالثة من ظهر نفس اليوم ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 50 عضو ويتم بعدها عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة .
وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على كافة المراكز النقابية الشاغرة في 8 يناير واستمر تلقى طلبات الترشح حتى 23 يناير 2024،
وستجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء "مجالس الشعب الهندسية، مجالس النقابات الفرعية" ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المهندسين جامعة قناة السويس نقابة المهندسين الاسماعيليه نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة