«البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار يستحوذ على حصة الحكومة المصرية بشركة «تمويلي»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» عن موافقة مجلس إدارته للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية البالغة 27% في شركة «تمويلي» للتمويل متناهي الصغر، مقابل 20.5 مليون دولار.
وتمثل الصفقة المرتقب الانتهاء منها جزءًا من حزمة استثمارية شاملة للبنك الأوروبي إلى جانب SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII.
وفي ذلك قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، كما أطلقت منصة “حافز” للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتحها شركاء التنمية وكذلك المناقصات وغيرها من أجل خلق شراكات بناءة بين الجانبين.
ومن المقرر أن تسهم عملية استحواذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية الأخرى، على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، في تعزيز أعمال الشركة وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على حصص شركة «إن أي كابيتال» وشركة «البريد للاستثمار»، و«شركة أيادي».
اقرأ أيضاًمجلس النواب يناقش تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
«البنك الأوروبي و القابضة لمياه الشرب» يعقدان ورشة عمل حول مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة تمويلي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.