«الصحة»: ربط بيانات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة بقاعدة المواليد إلكترونيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنميةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير أطلع على عرض تقديمي متضمن مراحل العمل بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2024- 2025، وما تم إنجازه من توصيات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023، بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة.
وقال «عبدالغفار» إنّ الوزارة أكدت ضرورة تشارك كافة الجهات المعنية، للعمل جنبا إلى جنب في الاستراتيجة الوطنية للسكان والصحة والتنمية باعتبارها مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود حتى يتسنى الوصول إلى نتائج واضحة، وفقًا للمستهدفات الشهرية الموضوعة طبقا لخطة العمل، مع تحقيق اللامركزية في التخطيط والتنفيذ في كافة المحافظات.
تنظيم القوافل العلاجيةولفت إلى توجيه الاستمرار في تنظيم القوافل العلاجية في المناطق النائية بالمحافظات وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، مثمنًا الاستعانة بالطبيب الزائر في المستشفيات العلاجية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك تدريب خريجي كليات التمريض، مشددا على العمل على تحسين مؤشرات الأداء، ونشر الوعي بين النساء لاستخدام الوسائل الصحية لتنظيم الأسرة بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والقضية السكانية بصفة عامة.
وأشار إلى أنّ أهمية تسريع آلية تجميع البيانات الخاصة بمستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وربطها بقاعدة بيانات المواليد في كافة المحافظات، ورفعها على نظام إلكتروني موحد ومشاركته مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا توسع الوزارة في وحدات ومراكز الصحة الإنجابية في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج بدء من شهر أبريل المقبل.
دور الإعلام في نشر الوعي بوسائل تنظيم الأسرةوأوضح أن وزارة الصحة تركز على دور الإعلام في نشر الوعي بين النساء بكيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل، موجها بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية من خلال الدراما التليفزيونية والبرامج الإذاعية، على أن تتضمن رسائل توعوية واضحة عن القضية السكانية، مع وضع خطة إعلامية متكاملة طويلة المدى بمشاركة وزارة الثقافة وهيئة الاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، تستهدف المجتمع لتوعيته بأهمية الصحة الإنجابية، إلى جانب دور المؤسسات الدينية المؤثر في توجيه رسائل لمناقشة القضية السكانية، سواء في صلاة الجمعة أو التراويح في شهر رمضان أو الواعظات بالكنائس.
تشكيل لجنة تنفيذية من «القومي للسكان» لمتابة تنفيذ التوصياتكما قدم الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، عن دور المؤسسات العمل الأهلي في القضية السكانية، موجها بضرورة تشارك توصيات الحوار الوطني الخاصة بالقضية السكانية، وإدراجها ضمن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية، كما طالبت الوزارة المجلس القومي للسكان بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لمتابعة التوصيات والخطط التنفيذية، وتوجيه مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن للتنسيق والتعاون مع جمعيات العمل الأهلي، مع دراسة سبل الاستفادة من صدور قانون حقوق المسنين الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.
وقدم الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، عرضا عن محاور عمل القطاع والإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2023، إذ سيرت 32 ألف و552 عيادة متنقلة، وإطلاق 2907 قافلة للصحة الإنجابية وتفعيل 4 حملات تنشيطية، وإطلاق حملة طرق الأبواب في 9 محافظات، فضلا عن تنفيذ زيارات للمنازل من خلال الرائدات الريفيات لحث وتشجيع النساء على تبني مفهوم الصحة الإنجابية ، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لأطباء التكليف والممرضات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء التكليف اقتصاديات الصحة الاتحاد العام التنمية الاقتصادية الجهات المعنية الحملات الإعلامية الحوار الوطني الخطة التنفيذية الدراما التليفزيونية الدكتور حسام عبدالغفار للسکان والصحة والتنمیة الصحة الإنجابیة الوطنیة للسکان تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.