جهات التحقيق تستجوب متهمين اشتركا فى تزوير الأختام والمستندات الرسمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، التحقيق متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وكشفت المعلومات عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالي ، واشتراكهما في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، حيث يقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهم مُتخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما ، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة) ، بمواجهتهما اعترفا بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المستندات التحقيق مع متهمين تزوير الاختام تشكيل عصابي ضبط عصابة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاربعاء، من تصاعد الأزمة الدستورية في البلاد على خلفية الاستقالات المتكررة من أعضاء المحكمة الاتحادية، محمّلاً جهات متنفذة مسؤولية عرقلة عمل المؤسستين التشريعية والقضائية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستقالات الأخيرة داخل المحكمة الاتحادية العليا تُنذر بفراغ دستوري خطير قد يؤثر على الفصل في القضايا المصيرية المتعلقة بالدولة”، مشيرًا إلى أن “جهات نافذة تمارس ضغوطًا ممنهجة على السلطة القضائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الدستوري”.وأضاف، أن “عرقلة جلسات البرلمان وعدم عقدها بانتظام ساهم في تمكين تلك الجهات من توسيع نفوذها، وتقييد السلطة التشريعية من أداء دورها الرقابي والتشريعي، ما يُضعف النظام الديمقراطي ويهدد استقلالية القرار الوطني”.وأكد الحمامي أن “استمرار هذا المسار قد يُدخل البلاد في أزمة قانونية حادة، في حال غابت المحكمة الاتحادية عن أداء دورها في مراقبة التشريعات وحسم الطعون الدستورية”.وفي وقت سابق, حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو