صراع السيادة: ترسيم الحدود البحرية يفتح جروحاً قديمة بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يثير حكم المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، الذي تم إقراره والتصديق عليه من قبل برلمانات البلدين منذ سنوات، جدلًا سياسيًا مستعرًا بين البلدين. ويرتبط هذا الجدل بعدة قضايا حساسة:
تجاوز ميناء مبارك الكويتي: يتهم العراق الكويت بتجاوز ميناء مبارك الكويتي على مداخل ميناء الفاو العراقي للتضييق عليه وإجبار السفن الكبيرة على عدم الدخول إليه، مما يثير توترًا بين البلدين.
الخلاف على الحقول النفطية المشتركة: تعتبر بعض الحقول النفطية المشتركة مصدرًا للخلاف بين العراق والكويت، مما يعكس التنافس الإقليمي على الموارد الطبيعية.
تحديد الخط الأساس لترسيم الحدود: تتضمن المشكلة الثلاثية بين العراق والكويت وإيران تحديد الخط الأساس الذي يتم من خلاله ترسيم حدود البحر الإقليمي، وهو أمر لم يحسم بعد ويستدعي مزيدًا من التفاوض والتنسيق.
اتهام لكويت للأحزاب والجماعات السياسية العراقية: تعتبر الكويت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت أزمة مفتعلة، وتتهم الأحزاب والجماعات السياسية في البرلمان العراقي بأنها تدير الدولة وتسيطر على القرارات.
إن هذه القضايا تعكس النقاط المحورية للجدل السياسي بين العراق والكويت، وتظل محور اهتمام المجتمع الدولي الذي يسعى لتسوية هذه الخلافات بطرق سلمية ووفقًا للقوانين الدولية والقانون الدولي البحري.
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر “خور عبد الله” المائي بين الدولتين في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتقول المحكمة العراقية، إن في حيثيات حكمها، إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین العراق والکویت ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
سكة الحديد بين العراق وإيران.. حلم جيوسياسي يصطدم بعقبة الشركات
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسير مشروع الربط السككي بين شلامجة والبصرة في مسار ملتبس، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن فجوة واسعة بين الطموح السياسي والواقع التنفيذي، إذ لم يتجاوز الإنجاز الفعلي للجسر المتحرك على شط العرب 18%، فيما اقتصر التقدم الميداني على تطهير 60 متراً فقط من الألغام في مسار يبلغ طوله 36 كيلومتراً، بينما ما زال الخط الرئيسي ينتظر لحظة البدء.
وتتبدى خلفيات هذا التعثر في مشهد سياسي معقد، فالمشروع الذي صيغت ملامحه ضمن اتفاق 2021، وحصل على دفعة رمزية في سبتمبر 2023 بحضور كبار المسؤولين من البلدين، كان يفترض أن ينجز خلال 18 شهراً ليكون جاهزاً في مارس 2024، لكن مرور ما يقارب عامين منذ وضع حجر الأساس لم يفرز سوى تقدم جزئي، في ظل غياب جدول زمني ملزم، وتضارب التصريحات بين تأكيدات بإكماله نهاية 2025 وتقديرات أخرى ترجئ الجسر المتحرك نفسه إلى أربعين عام 2026.
ويتضح أن العقبة الجوهرية لا تكمن في البنية الفنية فقط، بل في إجراءات التنسيق المؤسسي، إذ يعزو الجانب العراقي التعطيل إلى تأخر تسمية الشركات الإيرانية المنفذة للجزء الواقع داخل أراضيه، وهو ما يعكس خللاً في آليات اتخاذ القرار على المستوى الحكومي الإيراني، خاصة أن بنود العقد واضحة في تقسيم المسؤوليات: بناء 33 كيلومتراً في العراق، وبناء جسر متحرك بطول 800 متر في إيران، وتطهير 16 كيلومتراً من الألغام التي تعود إلى حقبة الحرب العراقية – الإيرانية.
ويكتسب هذا المشروع بعداً استراتيجياً يتجاوز كونه رابطاً لوجستياً، إذ يعد بمثابة ممر حيوي قادر على نقل ثلاثة ملايين مسافر سنوياً، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لموسم الأربعين، وربط الخليج بممرات النقل الإيرانية وصولاً إلى آسيا الوسطى. ومن ثم، فإن استمرار التعثر لا يعني مجرد تأخير فني، بل إهدار فرصة جيوسياسية نادرة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على مسارات النقل العابرة للحدود.
وعليه، فإن حسم تسمية الشركات، وتحديد جدول زمني صارم، وضمان تنسيق أمني وفني متكامل بين بغداد وطهران، يمثل الخطوة الحاسمة لتحويل هذا المشروع من شعار سياسي إلى واقع تنموي يغير خريطة النقل في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات