بعد الزيادة الجديدة قائمة أسعار المعسل من زغلول وميزو لـــ" النخلة نكهات" بالأكشاك والمحلات التجارية (التفاصيل كاملة)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زيادة أسعار المعسل اليوم.. تعرضت شركة أدخنة النخلة في السوق المصري لارتفاع أسعار المعسل، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في أسعار السجائر خلال الأيام الأخيرة وتم تنويع الزيادات في أسعار المعسل حسب الأصناف والأنواع المختلفة وقد تم تطبيق الزيادة في أسعار المعسل بدءًا من اليوم الخميس، الموافق 22 فبراير 2024(زيادة أسعار المعسل.
وأعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع المعسل اعتبارا من غدا الخميس 22 فبراير 2024.
كما جاء إعلان زيادة أسعار المعسل، بعدما أرسلت شركة النخلة (JTI-Nakhla) خطابا موجها إلي رئيس غرفة الصناعات يفيد بـ زيادة أسعار المعسل، وتضمن الخطاب الأسعار الجديدة ابتدءا من اليوم الخميس 22 فبراير 2024.
آخر زيادةلسعر المعسل كانت في نوفمبر 2023، حينما ارتفعت أسعار المعسل بالأسواق المصرية، لتتراوح الزيادة بين 10 و15 جنيها، وفقا لما كان قد ذكره إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات مسبقا.
إليكم بعض الأمثلة على الزيادة في أسعار المعسل:معسل زغلول عبوة 700 جرام:
سعر العبوة بالجنيه: 137 جنيه.
عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 5 عبوات.
سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 685 جنيه.
سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 140 جنيه.
معسل النخلة نكهات عبوة 100 جرام:
سعر العبوة بالجنيه: 43 جنيه.
عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 25 عبوة.
سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 1075 جنيه.
سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 45 جنيه.
وتوجد أيضًا زيادة في أسعار المعسل الآخر، مثل معسل النخلة عبوة 900 جرام سطل ومعسل ميزو عبوة 250 جرام معدن، وغيرها تختلف الأسعار حسب العبوة والوزن والنوع إذًا، يمكن القول أنه تم تطبيق زيادة كبيرة في أسعار جميع أنواع المعسل بعد رفع أسعار السجائر.
زيادة أسعار المعسلزيادة أسعار المعسل..معسل زغلول عبوة 700 جرام:سعر العبوة بالجنيه: 137 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 5 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 685 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 140 جنيه.معسل النخلة نكهات عبوة 100 جرام:سعر العبوة بالجنيه: 43 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 25 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 1075 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 45 جنيه.معسل النخلة كابتشينو عبوة 100 جرام:سعر العبوة بالجنيه: 47 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 25 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 1175 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 50 جنيه.معسل زغلول عبوة 350 جرام:سعر العبوة بالجنيه: 68 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 12 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 816 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 70 جنيه.معسل زغلول عبوة 150 جرام:سعر العبوة بالجنيه: 33 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 25 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 825 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 35 جنيه.زيادة أسعار المعسلمعسل ميزو عبوة 250 جرام معدن:سعر العبوة بالجنيه: 155 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 24 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 3720 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 170 جنيه.معسل ميزو عبوة 975 جرام معدن:سعر العبوة بالجنيه: 500 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 12 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 6000 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 525 جنيه.معسل النخلة عبوة 900 جرام سطل:سعر العبوة بالجنيه: 425 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 12 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 5100 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 450 جنيه.معسل النخلة عبوة 975 جرام معدن:سعر العبوة بالجنيه: 455 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 12 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 5100 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 475 جنيه.معسل النخلة عبوة 230 جرام معدن:سعر العبوة بالجنيه: 125 جنيه.عدد العبوات في اللفة أو الكرتونة: 40 عبوات.سعر البيع باللفة أو الكرتونة: 5000 جنيه.سعر البيع بالعلبة للمستهلك: 130 جنيه.القائمة كاملة ل أسعار منتجات المعسل الخاصة بشركة أدخنة النخلة (JTI-Nakhla) كالتالي:زيادة أسعار المعسل في مصرسجل سعر ميزو 250 جراما نحو 170 جنيهاسجل سعر ميزو 975 جراما 525 جنيها تقريباسجل سعر النخلة نكهات 100 جرام نحو 45 جنيهاسجل سعر النخلة كابتشينو 100 جرام سعر 50 جنيهاسجل زغلول 700 جرام سعر يصل 140 جنيها للعلبةسجل سعر زغلول 350 نحو 70 جنيها للعلبةسجل سعر زغلول 150 جراما نحو 35 جنيهاسعر باكو المعسل السلومارتفع سعر باكو المعسل السلوم 70 جراما إلى 20 جنيهاارتفع سعر باكو المعسل السلوم 120 جراما إلى 32 جنيهاارتفع سعر معسل السلوم 250 جراما إلى 62.50 جنيهارتفع سعر باكو المعسل السلوم 500 جرام إلى 105 جنيهاتسعر باكو معسل قص
وارتفع سعر باكو المعسل القص 250 جراما إلى 65 جنيها
سعر باكو معسل أبو نجمةارتفعت أسعار معسل أبو نجمة 100 جرام إلى 20 جنيهاارتفعت أسعار معسل أبو نجمة 500 جرام إلى 85 جنيهاارتفعت أسعار معسل أبو نجمة 1000 جرام إلى 160 جنيهاارتفع سعر معسل وان فوريو 250 جم إلى 160 جنيها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات السوق المصري غرفة الصناعات اسعار المعسل رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات بعد الزيادة الجديدة اليوم الخميس 22 22 فبراير 2024 باتحاد الصناعات المصرية
إقرأ أيضاً:
تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة
تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء
تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا
مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام
فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة. النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.
لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.
مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.
كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.
من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.
«الخطوات التنفيذية»
أنشطة أخرى داعمة
فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.
وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.
من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.
كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.
وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.
وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.
الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.
الخلاصة
لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى:
موعدنا نوفمبر 2025
تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة
تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء
تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا
مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام
تقرير تكتبه - إيمان الجندى:
فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة. النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.
لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.
مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.
كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.
من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.
«الخطوات التنفيذية»
أنشطة أخرى داعمة
فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.
وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.
من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.
كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.
وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.
وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.
الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.
الخلاصة
لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى:
موعدنا نوفمبر 2025
تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة
تكافح الغش والتهريب والاحتكار غير القانونى وضبط وحوكمة سوق الدواء
تضم السوق المصرية قرابة 17 ألف مستحضر دوائى يتم إنتاجها من خلال أكثر من 170 مصنعًا محليًا
مليار و900 مليون عبوة مبيعات منذ بداية 2025.. وتوقعات بأن تصل إلى 33.9 مليار عبوة دوائية بنهاية العام
تقرير تكتبه - إيمان الجندى:
فى السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الغش فى الأدوية، التهريب، تداول المستحضرات غير المصرّح بها أو المنتهية الصلاحية، والاحتكار غير القانونى من أكبر التحديات التى تواجه الدول فى منظومات الصحة. النظام التقليدى المعتمد على الرقابة اليدوية أو التفتيش الدورى أصبح غير كافٍ لضمان شفافية السلسلة الدوائية، خصوصاً مع اتساع عدد المصدرين والمستوردين والموزعين وتداخل قنوات التوزيع.
لذلك، تُعَدُّ منظومة التتبع (Track & Trace) للأدوية تقنية تنظيمية تُطبَّق فى العديد من الدول، حيث تُلزم الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمداد (المصانع، المستوردون، المخازن، الموزعون، الصيدليات) باستخدام ترميزات فريدة (مثل الباركود ثنائى البعد – Data Matrix أو غيرها) لكل عبوة دواء، وتسجيل كل حركة إداريّة أو تجارية لهذه العبوة داخل قاعدة بيانات مركزية. بذلك يمكن لأى جهة مخولة «تتبّع» مسار العبوة منذ إنتاجها إلى وصولها للمريض، والتدخّل سريعًا فى حال كشف تلاعب، استدعاء، تهريب، أو أى خلل فى عمليات التوزيع.
مصر تسعى الآن إلى تبنّى هذه المنظومة على مستوى السوق الوطنى، وذلك ضمن إصلاحات تنظيمية لتحسين الرقابة الدوائية، وتقوية ثقة المستهلك والجهات الرقابية فى جودة وسلامة الأدوية المتداولة.
كشفت هيئة الدواء المصرية عن حجم ومقدرات سوق الدواء المصرية، والتى تبلغ قيمتها نحو 6.2 مليار دولار، وتضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائى، بإجمالى مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوى مركب بلغ 15% فى عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذة على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقية، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.. سوق كبير يستحق تلك الحماية وهذة السياسة الجديدة للتتبع الدوائى.
من هذا المنطلق تعتزم هيئة الدواء المصرية تطبيق سياسة التتبع الدوائى الجديدة فى نوفمبر 2025، والتى تهدف إلى مواجهة الغش والتهريب وضمان وصول الدواء الآمن للمريض من خلال إعطاء كل عبوة دوائية كود تعريف فريد، وتسجيل بياناتها على منصة إلكترونية مركزية. وتعمل الهيئة على تهيئة البنية التحتية اللازمة مع القطاع الخاص وتدعم هذا التحول الرقمى بتحديث الدستور الدوائى وإصدار دلائل تنظيمية.
«الخطوات التنفيذية»
أنشطة أخرى داعمة
فى هذا الصدد عقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائى، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادى وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية..وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوى أن مشروع التتبع الدوائى يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.
وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركى مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلى على التطبيق بكفاءة وفاعلية.
من جانبهم، أعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلى القطاع الدوائى بحسب كل من الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية فى قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة فى مختلف مراحل التطبيق.
كما أشادوا بالنهج الذى تتبعه الهيئة فى إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.
وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصرى فى المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
إدخال منظومة التتبع الدوائى فى مصر سيُحدث تغييرات على عدة مستويات فى القطاع الدوائى بحسب محمود فؤاد.. مركز الحق فى الدواء، منها الإيجابى كتعزيز جودة وثقة المستهلك وتقليل الفاقد وتهريب الأدوية.
وضبط السوق وتحفيز المنافسة العادلة ورفع كفاءة إدارة المخزون والتوزيع وتحسين فرص التصدير،ومع التزام مصر بمعايير التتبع المعترف بها دولياً، ستصبح منتجاتها أكثر قابلية للقبول فى الأسواق التى تشترط ذلك، وشفافية أفضل فى الترصد والرقابة التنظيمية.
الصيادلة وخبراء التصنيع الدوائى يرون أيضًا سلبيات وتحديات ممكنة كما تراها الصيدلانية شيرين وجدى تتمثل فى تكاليف التنفيذ للمصانع والموزعين والصيدليات وتعقيد العمليات التشغيلية ومقاومة التغيير أو الامتثال المتفاوت، وهناك الاعتماد على البنية التحتية التقنية، المراقبة والعقوبات والتنظيم تحتاج الهيئة إلى آلية رقابية فعّالة لفرض الالتزام وعقاب المخالفات، وإلا فإن بعض الجهات قد تحاول الالتفاف على النظام. أيضا الفجوة بين الجهات الكبيرة والصغرى قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على التكيف بالموارد والتكنولوجيا، بينما قد تتأخر الشركات الصغيرة أو المُستوردون البسيطون.
الخلاصة
لكى تحقق المنظومة أهدافها بطريقة فعالة، يُنصَح بما يلى:
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا