أسعار الحج السياحي 2026.. قائمة كاملة بالبرامج
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أسعار الحج السياحي 2026.. اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م، والتي تضمنت تفاصيل الأسعار والبرامج والمواعيد الرسمية للتقديم والقرعة، ضمن خطة الوزارة لضمان موسم حج منظم وآمن تحت شعار «رحلة إيمان بأمان”.
أسعار الحج السياحي 2026وأوضح بيان وزارة السياحة أن باب التقديم للحج السياحي 2026 مفتوح عبر شركات السياحة المرخصة حتى 30 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 4 نوفمبر المقبل.
واقرأ أيضًا:
الفئة السعر (بالجنيه) عدد التأشيرات
واحد 645000 2740
برنامج الخمس نجوم (5000 تأشيرة)
الخيار السعر (بالجنيه)
أ 560000
ب 500000
البرنامج الاقتصادي (طيران – 17060 تأشيرة)الخيار السعر (بالجنيه)
أ 285000
ب 265000
ج 245000
تفاصيل السعر (بالجنيه)
أ 250.000
ب 240.000
ج 220.000
وحسبما أفادت به الوزارة الأسعار لا تشمل تذاكر السفر جوًا أو بحرًا، ويمكن ترقية السكن في البرامج الاقتصادية بفنادق ثلاث أو خمس نجوم مقابل رسوم إضافية تبدأ من 6000 جنيه وحتى 17000 جنيه حسب مستوى الفندق والمسافة من الحرم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج السياحي أسعار الحج السياحي أسعار الحج السياحي 2026
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية