هيئة توحيد المبادئ القضائية تقر الاعتداد بالمبدأ القانوني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية، المشكلة من تسعة قضاة، وأمين السر، في جلستها بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، في 21 ديسمبر الماضي، وبالأغلبية، قرارها المتعلق بالطلبين رقم 4 و 5 لسنة 2023.
ونص قرار الهيئة على الاعتداد بالمبدأ القانوني الذي قررته المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة النقض بأبوظبي، بتطبيق الرجوع إلى المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا وتشمل: المحكمة الاتحادية العليا، أو محكمة النقض، أو محكمة التمييز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
سجن 4 صينيين لإدانتهم بالتعدين غير القانوني في نيجيريا
أصدرت محكمة نيجيرية حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على 4 مواطنين صينيين بعد إدانتهم بالضلوع في أنشطة تعدين غير قانوني للمعادن الصلبة في ولاية بلاتو، وسط البلاد، وذلك في قضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها نيجيريا في حماية مواردها الطبيعية من الاستغلال غير المشروع.
ففي جلسة عُقدت يوم الخميس بمحكمة فدرالية، أدانت القاضية المتهمين بتهم متعددة، شملت شراء وامتلاك موارد معدنية دون ترخيص رسمي.
ووفقًا للنيابة العامة، أُوقف المتهمون في 8 مارس/آذار الماضي في موقع تابع لشركة "جي إل إم للتعدين"، بعد ورود معلومات استخباراتية عن عمليات تعدين مخالفة للقانون يشارك فيها أجانب.
وقد اعترف المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم خلال المحاكمة.
وتضمن الحكم القضائي سجن كل متهم 5 سنوات مع خيار دفع غرامة قدرها مليون نايرا (نحو 650 دولارا)، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة من النشاط غير المشروع لصالح الحكومة، التي شملت مبلغا يزيد على 134 مليون نايرا تم ضبطه بحوزة أحد المتهمين.
كما أمرت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، بترحيل المدانين بعد انقضاء مدة العقوبة، ومنعهم نهائيًا من دخول الأراضي النيجيرية مستقبلًا. وفرضت غرامة مالية إضافية تبلغ 16.3 مليون نايرا نتيجة لعدم امتثالهم لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المالية عبر وحدة المراقبة المختصة.
وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات النيجيرية إجراءاتها ضد أنشطة التعدين غير القانونية، التي تسببت في استنزاف كبير للموارد الطبيعية وأثارت قلقا متزايدا من آثارها البيئية والاجتماعية، خصوصا في المناطق الغنية بالمعادن مثل ولاية بلاتو.