«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 646 بئراً للمياه الجوفية خلال 2023
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» على اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية، أنجزت الهيئة خلال عام 2023 إجراءات الصيانة لعدد 646 من أبار المياه الجوفية.
وأكد المهندس عبد الرحمن بوخلف، نائب مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع موارد المياه من خلال إعداد خطة شاملة على إجراء تقييم شامل لموارد المياه، لتحديد فرص التنمية المستدامة، واستخدام الموارد وفق خطة محددة حرصاً على استدامة الموارد المائية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوضح، أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر، وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
إقرأ أيضاً:
"رؤية 2040" وبوصلة إدارة الموارد
حمود بن علي الطوقي
لاقى مقالنا السابق الذي حمل عنوان "رؤية 2040: بناء الإنسان العُماني أولًا"، ردود فعل واسعة وتفاعلًا كبيرًا؛ حيث أجمع جُل من قرأ المقال على أهمية توجيه مرتكزات الرؤية لخدمة المواطن العُماني أولًا وقبل كل شيء، وهذا ما تنشده الرؤية ضمن مرتكزاتها الوطنية.. ونواصل اليوم هذا النقاش بقراءة جانب آخر لا يقل أهمية، وهو إدارة الموارد المالية للدولة، ودورها في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤية.
فكما أشرت في المقال السابق أن رؤية "عُمان 2040" وضعت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره أساس النهضة ومحرك التنمية. ولكن خلال السنوات الأخيرة، برزت خطة التوازن المالي كأحد المطالب القصوى في السياسات الحكومية بهدف تخفيف المديونية والوصول إلى موازنة متوازنة، ونلاحظ أن الحكومة الرشيدة قد نجحت مشكورة بانتهاجها، خطة طموحة لرفع مستوى التوعية خاصة في مجال الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا التوجه أدى حسب التقارير الرسمية المعلنة إلى خفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية. لكن على الرغم من هذه الجهود الحكومية، إلّا أن المواطن ما زال يشعر أنها لم تُترجم بالشكل الكافي إلى تنويع مصادر الدخل أو تحفيز النمو الاقتصادي، ما انعكس على ملفات مهمة مثل الباحثين عن عمل، وضعف القطاع الخاص، وارتفاع الأعباء المعيشية.
ونرى أن هناك حراكًا كبيرًا من الحكومة لترجمة متطلبات الرؤية، لكن في المقابل يظل التحدي الأكبر اليوم هو توفير التوظيف المباشر، وهو ما يتطلب حلولًا عملية وجذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية. ويمكن حسب مرئياتنا أن تكون الإدارة الحكيمة للموارد المالية جزءًا من هذا الحل، عبر توجيه جزء من الفوائض والمخصصات المالية نحو برامج استيعاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
نُجزم أن مواردنا ليست قليلة، ونعتقد أن المشكلة ليست في قلة الموارد، وإنما في كيفية إدارتها، فبلادنا بما حباها الله من خيرات ومقومات تمتلك إمكانات مالية وبشرية واستراتيجية، وتحتاج إلى إدارة أكثر ديناميكية، تستثمر الفوائض في مشاريع إنتاجية وصناديق تنموية، وتحفّز بيئة الأعمال، مع التخفيف من الأعباء على المواطن.
صحيحٌ أن الحكومة ومن خلال جهاز الاستثمار العُماني -الذي يُشرف على إدارة الشركات الحكومية- تعمل جاهدة على تنويع مصادر الدخل من خلال إدارتها لهذه الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية. وفي خطوة إيجابية، أنشأت الحكومة “صندوق عُمان المستقبل” لتعزيز موارد الدولة وتنويع دخلها، وهي بادرة مشكورة إذا ما أُحسن استثمارها ضمن خطة واضحة تُعيد الإنسان إلى قلب الرؤية، وتحقق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحريك عجلة التنمية.
وأخيرًا نقول إنَّ الإدارة الحكيمة للموارد ليست خيارًا؛ بل ضرورة وطنية، حتى تتحقق رؤية "عُمان 2040" على أرض الواقع، لا في المؤشرات فقط.
رابط مختصر
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات