«هآرتس» تتهم حكومة نتنياهو بالعمل على إحراق إسرائيل بسبب فرض قيود على دخول المسلمين إلى «الأقصى»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
انتقدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بشدة القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ووصفت هذا القرار بأنه «الأسوأ على الإطلاق»، وأن هذه الحكومة تسعى لإشعال الفتنة في البلاد.
وجاء في مقال رأي نشرته الصحيفة، يوم الثلاثاء الماضي، تحت عنوان «حكومة إسرائيل الأسوأ على الإطلاق تسعى لإحراق البلاد»، أن فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان «هو قرار خطير جدًا اتخذته هذه الحكومة المثيرة للجدل منذ بداية الحرب على غزة في ٧ أكتوبر الماضي».
وأضافت الصحيفة: «كان بالإمكان استغلال أيام رمضان، التي ستبدأ الشهر المقبل، على أنها فرصة لتبين أن الحرب التي تخوضها إسرائيل ليست ضد الشعب الفلسطيني برمته أو ضد المسلمين عمومًا، ولكن هذه الحكومة، التي تُعتبر الأسوأ في تاريخ إسرائيل، تسير على نهج خاطئ تمامًا، وتستخدم رمضان كوسيلة لتصعيد التوتر مع الفلسطينيين».
وعبرت الصحيفة في المقال عن تشاؤمها حيال الوضع السياسي الحالي في إسرائيل؛ معتبرة أن هذه الحكومة لا تفوّت أي فرصة لتأجيج الصراع مع الفلسطينيين.
وجذبت صحيفة «هآرتس» الانتباه في هذا الصدد إلى خطوات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تبدو تحت ضغط من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، مسلطة الضوء على أنه في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي يوم الأحد الماضي، تم التأكيد على اتخاذ عدة قرارات تقييدية بشأن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بما في ذلك المواطنين العرب في إسرائيل.
بالرغم من أن القرار يأتي متحديًا التجارب السابقة التي أظهرت أن تقييد الدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان يفتح المجال أمام تصاعد التوترات الأمنية، فإنه يعتبر دليلًا جديدًا على التهديد الذي يواجه الفلسطينيين في مكانهم الأقدس.
جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في مواجهة مواقف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، اللذَين حذرا من أن هذه القيود قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في القدس والضفة الغربية، والمدن اليهودية العربية المختلطة داخل إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «وفقًا للوضع الراهن الذي أكده نتنياهو نفسه مرارًا وتكرارًا، يُسمح للمسلمين فقط بالصلاة في المسجد الأقصى، وبالتالي فإن الحجة القائلة إن حرية العبادة لليهود مقيدة أيضًا في الموقع هي حجة زائفة، بل وحزينة».
وتعتبر الصحيفة أنَّ نتنياهو لم يعد يتمتع بمبررات الجهل أو الخطأ في الحكم، وأنه في أفضل الحالات، يُعتقد أنَّه اتخذ القرار لأسباب لا تتعلق بمصلحة إسرائيل الوطنية، بل بالقلق على استقرار ائتلافه الحاكم.
وأضافت الصحيفة: «في السياق الأسوأ، من المحتمل أن يكون نتنياهو اتخذ هذا القرار من أجل تطويل فترة الصراع وتصعيده، مما يؤدي إلى تأجيل المساءلة بعد انتهاء الصراع».
تأتي هذه الآراء بعد أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية سابقًا بأن الحكومة تنوي فرض قيود على دخول المصلين من الضفة الغربية والمدن والبلدات العربية في إسرائيل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وافق في المبدأ على توصية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتقييد دخول المصلين من الداخل الفلسطيني، مع إجراء تحديد للأعمار التي يُسمح لها بالدخول وتلك التي سيتم منعها.
خلال كل شهر رمضان، يتوافد مئات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية والمدن والبلدات العربية في إسرائيل إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات، خاصةً في أيام الجمعة.
ومنذ السابع من أكتوبر عام ٢٠٢٣، بدأت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الضحايا، ويعتبر معظمهم أطفال ونساء، وفقًا لتقارير فلسطينية وأممية.
هذا الوضع أدى إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب «جرائم إبادة جماعية»، وتقديمها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها؛ أوردت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، حذر الوزراء من أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتوسع وتتخذ طابع الصراع الديني إذا تم فرض قيود على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
ووفقا لتقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية «كان» يوم الاثنين الماضي، حذر بار خلال اجتماع لمجلس الوزراء، من أن فرض قيود على دخول المسلمين إلى «الأقصى»، من شأنه أن يثير رد فعل غاضب ويصب في مصلحة حماس.
ووفقا للصحيفة، ذكرت تقارير سابقة أن ممثلي جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، أبدوا معارضتهم للقيود في الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الماضي، إلى جانب دعم القيود من قبل الشرطة، على الرغم من عدم تأييد رئيس الشرطة كوبي شبتاي لهذه القيود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى رمضان إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان دخول المصلین هذه الحکومة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني
حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها .
تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.
الدستور الأردنية