وزيرة الهجرة تترأس المقابلات الشخصية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجنة المقابلات الشخصية التي عقدتها الوزارة للاختيار ما بين المتقدمين للمناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، وفقًا للمعايير التي نص عليها الإعلان الذي طرحته الوزارة.
تشكلت لجنة الاختبار من: د. خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات، ود.
ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي حرصها على انتقاء أفضل العناصر لتدعيم الوزارة بكوادر متميزة، قادرة على تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة ووضع سياسات تتواءم وخطط الحكومة المصرية في تقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه تقدم نحو 33 متقدمًا، لشغل 14 وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم الاستماع على مدار يومين إلى مختلف المتقدمين ومناقشتهم بشكل واف حول رؤيتهم لتطوير الملف الذي تقدموا لشغل المنصب المتعلق به، أخذًا في الاعتبار الحرص على مناقشة مختلف الجوانب التنفيذية والخبرات العملية للمتقدمين، وكيفية الاستفادة منها في إثراء العمل على ملفات وزارة الهجرة لخدمة أكثر 14 مليون مصري بالخارج، والعمل على خدمتهم، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، وتستكمل اللجنة أعمالها على مدار الأسبوعين القادمين.
كما أشادت الوزيرة بمستوى المتقدمين الذي تمتع الكثير منهم بخبرات كبيرة في ملفات عمل الحكومة، ولديهم سجلات عمل احترافية ومتميزة، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تحرص على تمكين الكوادر والكفاءات، مشيرة إلى حرص لجنة المقابلات الشخصية إلى تطبيق معايير النزاهة والشفافية وأن يستوفي كل مرشح وقته في العرض والرد على أسئلة اللجنة المختلفة، حول مجال عمله، وما يرتبط به من لوائح وقوانين، حيث استمرت المقابلات على مدار يومين اثنين، ولأكثر من نحو 15 ساعة.
وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى حرصها على تدعيم الوزارة بعناصر جديدة، مع تنوع واختلاف الملفات التي تهتم بها الوزارة، حتى يمكن العمل على تطوير المزيد من الخدمات والمحفزات للمصريين حول العالم، بجانب وضع هيكلة لفريق العمل، تمكننا من تنفيذ المزيد من الخطط التي نعمل عليها، لخدمة أولادنا بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في ورشة العمل الإقليمية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تعقد يومي 8 و 9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والتي يشارك فيها العديد من واضعي السياسات وخبراء في إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أحل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو تجاوز 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أثبتت في المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتي تتضمن قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط، مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.