تفاصيل حركة صادرات وواردات البضائع في ميناء دمياط البحري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت هيئة ميناء دمياط، عن أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43630 طنا تشمل 6984 طن أسمنت معبأ و261 طن مولاس و1401 طن ملح معبأ و11961 طن كلينكر و4547 طن يوريا و18476 طن بضائع متنوعة.
أوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 64227 طنا تشمل 3360 طن بضائع متنوعة و14800 طن قمح و1138 طن خشب زان و7880 طن خردة و11343 طن صاج و 710 طن سكر و1470 طن زيت طعام و1400 طن مولاس و16500 طن ذرة و5626 طن حديد.
بلغت حركة الصادر من الحاويات 1168 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 440 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4758 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62019 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 98928 طنًا.
نقل 4957 طن قمح إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضيغادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4957 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، وقطار واحد بعدما فرّغ 25 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5318 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانئ السفن الحاويات البضائع
إقرأ أيضاً:
اجتماعية القومي لحقوق الإنسان تختتم زيارتها لمحافظة دمياط
اختتمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية لمحافظة دمياط، والتي استمرت على مدار أربعة أيام بمشاركة الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين اللجنة، والدكتورة سميرة لوقا عضو اللجنة.
جاءت الزيارة في إطار متابعة أوضاع الحقوق الاجتماعية وتقييم جهود المحافظة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا والوقوف على الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستهل الوفد برنامجه بلقاء الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وقد ناقشا آليات التعاون المشترك بين المجلس والمحافظة لتعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية، ومعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية.
كما التقى الوفد بالدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لقطاع المشروعات، الذي استعرض خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الصحية وآليات ضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
كما التقى الوفد بالدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتم خلال اللقاء استعراض موقف تجهيز المنشآت الصحية داخل المحافظة ومدى جاهزيتها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في تنفيذ هذه المنظومة.
وفي سياق الزيارات الميدانية تفقد الوفد مستشفى دمياط العام واطلع على الخدمات المقدمة داخل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والعيادات الخارجية، كما تابع مدى توافر الكوادر الطبية والتجهيزات الفنية، ومستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وشملت الجولة كذلك زيارة الوحدة الصحية ومركز رعاية الأسرة بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد، للوقوف على معدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات ومراحل التجهيزات.
وأكد الوفد ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لبدء تقديم الخدمة فور الانتهاء من أعمال التطوير.
كما تابع الوفد مستوى الخدمة داخل مستشفى كفر سعد المركزي ومدى الجاهزية الفعلية لتطبيق المنظومة الجديدة، في حين شملت الزيارة أيضًا موقع إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، وقد أجرى الوفد تقييمًا لمستوى التنفيذ ومدى التزامه بالمعايير الفنية المطلوبة.
وتضمنت الزيارة تقييم مستوى الخدمات النفسية والعلاجية المقدمة داخل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة.
وتفقد الوفد البرامج المتبعة في العلاج والتأهيل، واطلع على البنية التحتية للمستشفى ومدى توفر الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات النفسية وحالات الإدمان.
وفي إطار اهتمام المجلس بالفئات الأولى بالرعاية، شملت الجولة زيارة دار البر والتقوى لرعاية كبار السن ومرضى الزهايمر، حيث تابع الوفد أوضاع النزلاء ومستوى الرعاية النفسية والطبية المقدمة لهم، ومدى توافر برامج الدعم والتأهيل الملائمة لاحتياجاتهم الخاصة.
وفي ختام الزيارة أكدت نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي تؤكد ضرورة دعم جهود الدولة في توفير خدمات صحية واجتماعية متكاملة، لا سيما في المحافظات والمناطق التي تعاني من فجوات في مستوى الخدمات.
وشددت على أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة يمثلان أولوية رئيسية في استراتيجية عمل المجلس، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية تُمكن المجلس من رصد الواقع بدقة وتقديم توصيات قابلة للتطبيق، من خلال تقارير تحليلية يتم مشاركتها مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية