الغرف السياحية: مشروع «رأس الحكمة» دليل على ثقة المستثمر في مصر والسياحة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشاد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بالشراكة المصرية الدولية لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم.
وأكد الوصيف أن هذه الشراكة ستعود على مصر والشعب المصري عامة بالكثير من الفائدة وعلى السياحة المصرية بشكل خاص حيث يضاف إليها اليوم بموجب هذا الإعلان مقصدا سياحيا عالميا جديدا.
وأوضح الوصيف أن خلق مقصد سياحي عالمي يتطلب طاقة فندقية استيعابية لاتتوافر حاليا بالساحل الشمالي حيث تبلغ الطاقة حاليا حوالي خمسة آلاف غرفة فندقية فقط ما يصعب معه استغلالها استغلالا كاملا على الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية بل وتتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها فوفقا للدراسات التي أجريت فإن ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخرى المطلة على المتوسط بحوالي أربعة درجات مما يجعله صالحا لاستقبال الزائرين طوال العام.
وأضاف أنه فضلا عن ما سيوفره هذا التطوير العملاق من فرص عمل للشباب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما سيدره من عملة أجنبية تضخ مباشرة في الاقتصاد المصري سواء بعد التوقيع المعلن أو كعائد استثماري بعد تشغيل المشروعات المخطط لها، فإن هذه الشراكة تؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر وفي مكانتها، موضحا أن المشروع جاء ليتوج جهود الدولة والمشروعات التي أقامتها على الساحل الشمالي بما في ذلك من بنية تحتية وطرق متطورة أحدثت نقلة نوعية في المنطقة، وجعلت منها مدينة متكاملة جديدة تضيف لنسبة المساحة المعمورة في مصر.
وأشار الوصيف إلى أن سياحة البحر المتوسط تضيف لتنوع المنتج السياحي المصري منتجا جديدا يختلف عن المنتج السياحي الشاطئي الترفيهي الذي تقدمه منتجعات البحر الأحمر فتميز الساحل الشمالي بوجود بُعدا تاريخا وأثريا بالمنطقة وقربه من مناطق مثل واحة سيوة والإسكندرية والجيزة يُمكن السائح من سهولة الوصول وزيارة تلك المناطق والاستمتاع بما تضمه من آثار ومتاحف وغيرها من الأماكن الجاذبة التي تؤدي إلى زيادة متوسط فترة إقامة السائح بمصر ومن ثم زيادة الإيراد والعائد السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي.
ولفت رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن وضع مخطط ورؤية واضحة للاستثمار يسهم في جذب الاستثمارات، ويفتح أبواب الاستثمار في أماكن عديدة ويزيد من ثقة المستثمر الأمر الذي نجحت فيه مصر اليوم.
وأعرب الوصيف عن تفائله بمستقبل السياحة المصرية، مشيدا بالإهتمام الذي توليه الدولة لهذه الصناعة الحيوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرص عمل الغرف السياحية السياحة المصرية رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: وزراء المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلية
صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة بأن إعلان القاهرة الوزاري لاتفاقية برشلونة اكد علي التزام وزراء ورؤساء ووفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، بالحفاظ على الاستخدام المستدام للبحر الأبيض المتوسط وموارده البحرية والساحلية، باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع جاء احتفالاً بالذكرى الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط، والذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، وهي مناسبة هامة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في حماية البيئة البحرية والساحلية، والاعتراف بنجاح التعاون الإقليمي في إطار الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتجديد العزم على مواجهة التحديات المستمرة والناشئة التي تهدد البحر المتوسط.
وأوضحت د. منال عوض أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية استمرار منطقة البحر المتوسط كمنارة للتعاون متعدد الأطراف والسلام، والحفاظ على البيئة والتنمية العادلة والشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وفقاً لوثيقة “المستقبل الذي نريده” الصادرة عن مؤتمر ريو+20، وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، و“ميثاق المستقبل” للأمم المتحدة لعام 2024.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ازدهار المجتمعات والأقتصاديات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وإدارة واستدامة النظم البيئية البحرية والساحلية في المتوسط، بما يتطلب حوكمة بيئية شاملة، وتصميم حلول جماعية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، مع مراعاة قدرات الأطراف المتعاقدة وضرورة توفير التمويل الميسر وبناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
كما رحب المجتمعون بدخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية الوطنية (BBNJ) حيز النفاذ قريباً، باعتبارها خطوة تاريخية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، مكملةً للجهود الإقليمية في إطار اتفاقية برشلونة.
وأشارت منال عوض إلى أهمية بناء الجهود على الإعلان السياسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) الذي انعقد في نيس، فرنسا، يونيو 2025، وتأكيد الالتزام المشترك بحماية البحر الأبيض المتوسط كمساهمة إقليمية في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن الترحيب بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط 2022–2027، والتطلع لتطوير الاستراتيجية الجديدة 2028–2032، وإعتزازها بالتقدير لحكومة جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة خلال الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.