منال عوض: وزراء المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة بأن إعلان القاهرة الوزاري لاتفاقية برشلونة اكد علي التزام وزراء ورؤساء ووفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، بالحفاظ على الاستخدام المستدام للبحر الأبيض المتوسط وموارده البحرية والساحلية، باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع جاء احتفالاً بالذكرى الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط، والذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، وهي مناسبة هامة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في حماية البيئة البحرية والساحلية، والاعتراف بنجاح التعاون الإقليمي في إطار الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتجديد العزم على مواجهة التحديات المستمرة والناشئة التي تهدد البحر المتوسط.
وأوضحت د. منال عوض أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية استمرار منطقة البحر المتوسط كمنارة للتعاون متعدد الأطراف والسلام، والحفاظ على البيئة والتنمية العادلة والشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وفقاً لوثيقة “المستقبل الذي نريده” الصادرة عن مؤتمر ريو+20، وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، و“ميثاق المستقبل” للأمم المتحدة لعام 2024.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ازدهار المجتمعات والأقتصاديات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وإدارة واستدامة النظم البيئية البحرية والساحلية في المتوسط، بما يتطلب حوكمة بيئية شاملة، وتصميم حلول جماعية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، مع مراعاة قدرات الأطراف المتعاقدة وضرورة توفير التمويل الميسر وبناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
كما رحب المجتمعون بدخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية الوطنية (BBNJ) حيز النفاذ قريباً، باعتبارها خطوة تاريخية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، مكملةً للجهود الإقليمية في إطار اتفاقية برشلونة.
وأشارت منال عوض إلى أهمية بناء الجهود على الإعلان السياسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) الذي انعقد في نيس، فرنسا، يونيو 2025، وتأكيد الالتزام المشترك بحماية البحر الأبيض المتوسط كمساهمة إقليمية في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن الترحيب بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط 2022–2027، والتطلع لتطوير الاستراتيجية الجديدة 2028–2032، وإعتزازها بالتقدير لحكومة جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة خلال الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأبيض المتوسط برشلونة وزيرة التنمية المحلية لاتفاقية البحر الأبيض المتوسط إعلان القاهرة البيئة البحرية والساحلي
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية