أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.. خبراء يؤكدون أهميته الكبرى لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.. ويطالبون بتوفير حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تسعى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضخ مزيد من الاستثمارات عن طريق إنشاء مجمعات صناعية ومشاريع اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصري ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع.
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، حيث أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة لها مميزات عديدة لأنه يعد استثمار وشراكة مهمة في توقيت مهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي نمر بها في الوقت الحالي بسبب إرتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار جميع المنتجات في السوق.
وأضاف «الشافعي»، أن ضخ مليارات الدولارات يعيد الانضباط الى الاقتصاد المصري ويحارب السوق السوداء ولكن لابد من وجود خطة واستراتيجية جديدة لدعم المواطن ووجود خطة محكمة لتغيير ما يحدث في ظل إرتفاع الأسعار التي ضربت الأسواق خلال العام الحالي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية كان لها دور مهم وقوي لتأسيس شركة رأس الحكمة موضحًا أن الحل خلال السنوات القادمة يكمن في وجود بروتوكولات تعاون مع الدول الخارجية والدول العربية مثل الإمارات وغيرها من الدول لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف «الإدريسي»، أن تلك المشاريع لها أهمية كبيرة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي خاصة في ظل الأزمة الحالية التي نعاني منها من إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو توفير العملة الصعبة من خلال تعميق الصناعة المحلية والاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول للتخلص من أزمة ارتفاع سعر الدولار والاعتماد على تلك المشاريع من خلال توفير حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل الاقتصادي لتعزيز الأداء الجيد لجميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «عامر»، أن مشروع رأس الحكمة سيكون له مردود إيجابي في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول به لأعلى معدل ممكن لجذب مزيد من الاستثمارات والمشاريع لذلك لابد من دعم رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لزيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجمعات صناعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الامارات الاقتصاد المصري راس الحكمة الدکتور مصطفى مدبولی موارد الدولة من رأس الحکمة هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام