وزيرة البيئة تناقش مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD)، لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر فى مصر ، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للأتفاقيات متعددة الاطراف، وماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ENV)، وناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية (ENV/EPI)، وجوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات،وإنسا هاندشوتش الخبيرة الإقتصادية وممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة ، مُشيرةً إلى أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الهامة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى ، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى التحديات الكبيرة التى واجهها هذا القطاع وخاصة فى ظل أزمة كوفيد ١٩.
واستعرضت فؤاد تاريخ الوزارة منذ أنشائها ومراحل التطور التى شهدها القطاع البيئى منذ انشاء الوزارة ، مُشيرةً إلى قانون البيئة والتعديلات التى طرأت عليه ، حيث أنه جارى تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجى والمخلفات ، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد ، كما ذكرت وزيرة البيئة الخطوة الهامة التى اتخذتها الدولة بإنشائها لجهاز تنظيم ادارة المخلفات لتنظيم عمليات ادارة المخلفات بأشكالها فى مصر .
وتطرقت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الأقليم ، منذ مؤتمر وزراء البيئة الافارقة الذى عقد بمصر ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت افريقيا خلال المفاوضات ، حيث اطلق فخامة رئيس الجمهورية المبادرة الأفريقية للتكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية فى أفريقيا وتفعيلاً لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام ، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.
وأشارت إلى المجهودات الكبيرة التى اتخدتها الدولة لوضع الملف البيئى على اجندة اولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة ، حيث تم اعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما استضافت مصر مؤتمر الاطراف المتعاقدة فى اتفاقية التنوع البيولوجى عام ٢٠١٨ وكان لها دور كبير فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجى .
ونوهت بالمشوار الطويل الذى خاضته مصر لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى أثناء أزمة كوفيد ١٩ والذى كان تحدياً كبيراً ، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة ، حيث ستصبح ١٠٠% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء ، كما اصدر وزير المالية السندات الخضراء ، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر ، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئ لدى طلاب المدارس والجامعات.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاهتمام المصرى بالملف البيئى شمل مجالات عديدة فقد حققت مصر مجهودات متميزة فى قطاع المخلفات بأنواعها فالمخلفات الزراعية استطاعنا تحويل الأزمة فيها لفرصة اقتصادية وغيرنا فكر المزارعين حول المخلفات فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات كما يدخل فى صناعات أخرى عديدة ، وكذلك تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الالكترونية "ETADWEER" لعدم تلويث البيئة ، أما فى مجال المخلفات الصلبة عملنا على تنفيذ بنية تحتية متميزة فى العديدة من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير ، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات ، وقد كان للقطاع الخاص دوراً كبيراً فى هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد ،بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات واعادة استخدامه فى عمليات التشجير ، مُشيرة إلى الدعم الذى يقدمه برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئياً.
وفى مجال المحميات أشارت إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويح لها سياحياً ، حيث تمتلك مصر عدد ٣٠ محمية بأنحاء مصر المختلفة ،لافتةً إلى حملتى ايكو ايجيبت وحكاوى من ناسها للترويج للمحميات الطبيعية و تنمية الوعي والقاء الضوء على السكان المحليين ، الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافى والعادات والأصول والتقاليد الخاصة بهم ، كما ذكرت سيادتها أنه تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظراً لكونها آخر الشعاب المرجانية فى العالم تأثراً بالتغيرات المناخية .
وفى مجال التغيرات المناخية أكدت توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك ، موضحةً تأثيراتها على الأمن المائى والغذائى ، وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع و تحلية مياه البحر ،كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية .
من جانبهم أعرب مسئولو منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD) عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية فى الملف البيئي والتحول للأخضر ، آملين فى مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها فى التقرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية : إنشاء 11 مدفن صحي آمن في 8 محافظات بتكلفة 700 مليون جنيه
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات لحوالى 55 موقع بالمحافظات بإجمالى مخلفات بلغت 6.46 مليون طن وجاري رفع 640 ألف طن مخلفات ليبلغ الإجمالى 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحافظات 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تسليم 4 محطات و36 مدفن صحى آمن وجاري تسليم 10 مدافن أخرى ، كما تم تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير تتضمن ( 4 مصانع و6 خطوط ) وجارى تسلم مصنعين وتم تسليم 4 خطوط فرز .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الادارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وحول مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التى تم تنفيذها خلال العام المالى ( 2024 – 2025 ) أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 11 مدفن صحى آمن بعدد 8 محافظات ( البحر الأحمر – دمياط – البحيرة – شمال سيناء – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الشرقية ) بتكلفة بلغت 710 مليون جنيه ، كما تم رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظات ( المنوفية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ ) بتكلفة بلغت حوالى 62 مليون جنيه ، وجاري رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظة القليوبية في محيط محور الفريق العصار و بتكلفة تقديرية حوالي 85 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ حوالى 80 % .
وحول المشروعات الجاري تنفيذها .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ 8 مدافن صحية آمنة بمحافظات ( المنيا – البحر الأحمر – مطروح – البحيرة – الجيزة ) بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه ، كما أنه جارى إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه بطاقة تصميمية 640 طن فى اليوم .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه جاري تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات ( الشرقية – الأقصر – الإسكندرية ) حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجارى توريد المعدات ، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات الجارية ( مدافن صحية – محطات وسيطة – مصانع تدوير – رفع التراكمات ) 75 % وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري .
وفى إطار الرؤية العامة لتطوير وإدارة منظومة المخلفات من خلال القطاع الخاص ، كشفت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إبرام 36 عقد من شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ، حيث تم إبرام 10 عقود لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى 7 محافظات ( القاهرة – الاسكندرية – جنوب سيناء – المنوفية – القليوبية – بورسعيد – الغربية ) ، كما تم إبرام 26 عقد لتقديم خدمات المعالجة والتخلص فى 17 محافظة ( الغربية – سوهاج – البحيرة – المنيا – القليوبية – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – بني سويف – البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – جنوب سيناء – الدقهلية – الاسكندرية ) .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم تحصيل 143.3 مليون جنيه من 20 عقد لصالح المحافظات ( الموازنة العامة ) وتقوم الدولة بدفع مبلغ 362.6 مليون جنيه مقابل خدمة المعالجة والدفن الصحى لعدد 6 عقود .
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام