إزالة شدة خشبية مخالفة بشنبارة الميمونة و19 حالة تعد بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
. نقل طالب إلى المستشفى لإصابته بإعياء
وأضاف شعبان أبوالفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه في إطار المرور والمتابعة المستمرة للقرى للتصدى لكافة حالات البناء المخالف قامت "وسام المعداوي" رئيسة الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة، بجولة تفقدية ليلية على قرى الوحدة المحلية ،و خلال المرور تلاحظ وجود شدة خشبية على غرفة بقرية حوض الطرفة التابعة للوحدة المحلية شنبارة الميمونة.
وعلى الفور، تم استدعاء المواطن المسؤول عن المبنى ومسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية،وتم إزالة الشدة الخشبية للمخالفة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لضبط المخالفات العمرانية والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة للبناء.
وفى سياق متصل اوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، أسفرت تلك الحملات عن إزالة ١٣ حالة تعدي على مساحة ١٨٣٢ متر مباني و٦ حالات تعدي على مساحة ٧ قيراط و٢١ سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية أملاك الدولة وإزالة التعديات الأراضي الزراعية الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات الأراضی الزراعیة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية